صحافة عبرية

يحاول قادة أحزاب وشخصيات عامة في «إسرائيل»، من خلال اتصالات تُجرى مؤخراً في ما بينهم، تشكيل ائتلاف يهدف إلى إسقاط رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عن الحكم في الانتخابات العامة المقبلة.

كذلك يطلق هؤلاء تصريحات ترمي إلى زعزعة شعبية نتنياهو، الذي ما زال يتولى رئاسة الحكومة منذ سبع سنوات متواصلة، تضاف إلى ثلاث سنوات ولايته الأولى في رئاسة الحكومة خلال الأعوام 1996/1999.

وكانت آخر الانتقادات الشديدة التي تم توجيهها إلى نتنياهو، تلك التي أطلقها رئيس بلدية «تل أبيب» رون خولدائي، خلال ندوة السبت الماضي.

وقال خولدائي إن مجرد الفكرة والمبدأ الديمقراطيين يزعجان بيبي أي نتنياهو وهو يحصن حكمه بوسائل تمنع الجمهور من التدخل، وانظروا إلى عدد الحقائب الوزارية التي يتولاها والصحيفة التي تستخدم كبوق له، صحيفة «يسرائيل هيوم» وغير ذلك. ورغم أننا لم نصل بعد إلى وضع مثل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي استولى على الصحيفة الكبرى للمعارضة في تركيا، لكن توجد براعم لاحتمال حدوث أمر مشابه. فأردوغان، بمساعدة الأداة الديمقراطية، حول تركيا إلى دولة إكراه ديني تسير بحسب قوانين الشريعة. ويتعين علينا أن نكون يقظين جداً لهذا الأمر وأن نفعل كل ما في وسعنا من أجل منع تدهور مماثل عندنا أيضا .

وأضاف خولدائي أنه ليس مقبولاً عليّ القول إنهم يعتزمون إسقاط بيبي فقط وليس «الليكود». فـ«الليكود» كله يجب أن يستبدل، لا من يرأسه. وفي هذا السياق، على سبيل المثال، أنا لست مستعداً لأن أمنح الفلسطينيين إمكانية أن يقرروا مصيري وتحويل دولة «إسرائيل» إلى دولة ثنائية القومية، ولذلك فإني كنت سأبدأ بخطوات لبناء الثقة وتدل على هذه النية: إقامة ميناء بحري في غزة، تحسين ظروف حياة الفلسطينيين، تقوية اقتصادهم وتجميد البناء وراء الخط الأخضر أي في المستوطنات.

ووفقاً لخولدائي: لم يعد أحد يصدقنا عندما نقول إنه لا نية لدينا بأن نصبح دولة ثنائية القومية. ما العمل طالما أننا نسيطر على شعب آخر، ولا ننجح في أن ينظروا إلينا كدولة ديمقراطية؟ لأنه في نهاية الأمر، ليس مهماً ماذا نعتقد وماذا نشعر، إنما ما الذي يحدث لدى الجانب الآخر. وهذا هو التفكير العقلاني الذي أتحدث عنه.

وبقوله «ليس مقبولاً عليّ القول إنهم يعتزمون إسقاط بيبي فقط لا الليكود»، كان خولدائي يشير إلى ما كتبه محلل الشؤون الحزبية والسياسية في صحيفة «هاآرتس» العبرية يوسي فيرتر، يوم الجمعة الماضي، بأن رؤساء أحزاب وشخصيات مرشحة لدخول الحلبة السياسية، مثل رئيس أركان الجيش «الإسرائيلي» الأسبق غابي أشكنازي، يحاولون تشكيل حزب واحد جديد من أجل طرح قوة سياسية تنافس نتنياهو وتنهي حكمه.

ووفقاً لفيرتر فإن المناهضين لاستمرار حكم نتنياهو هم رئيس حزب «كولانو» كلنا ، ووزير المالية موشيه كحلون، ورئيس حزب «يسرائيل بيتينو» إسرائيل بيتنا آفيغادور ليبرمان، ورئيس حزب «يش عتيد» يوجد مستقبل يائير لابيد، والقيادي في «الليكود» الذي تنحى عن النشاط السياسي حالياً جدعون ساعر، وأشكنازي.

وأضاف فيرتر أنه جرى في الأيام الأخيرة إعداد استطلاعات رأي عميقة، تبين منها أمران. أولاً، أن ثلثي الناخبين يريدون رؤية انتهاء حكم نتنياهو. وثانياً، أن نسبة مرتفعة من الناخبين لا ترى بديلاً له. والاستنتاج الذي يضعه المحلل أنه طالما أن البند الثاني قائم فإن نتنياهو باق. وتابع المحلل أن رؤساء الأحزاب المناهضين لنتنياهو، أو قسماً منهم، وضعوا خططاً للتغلب على نتنياهو، بينها تشكيل حزب وسط ـ يمين، يستميل أعضاء في «الليكود» غير متطرفين، بحيث أنهم يريدون استمرار حكم اليمين ولكنهم سئموا حكم «عائلة نتنياهو».

وأشار فيرتر إلى أنه طالما أن الموضوع الأمني هو المسيطر في «إسرائيل»، فإن تشكيلة الحكومة المقبلة يجب أن تكون يمينية أو وسط ـ يمين. ولفت المحلل أيضاً إلى أن تشكيل تجمع حزبي كبير سيصطدم بحرب داخلية على الكراسي، فلابيد يحلم بأن يرأس حزباً كهذا، بينما أشكنازي لن يوافق على أن يكون رقم 2 لأي كان، أي أنه يريد رئاسة حزب. كذلك الأمر بالنسبة إلى ساعر، بينما ليبرمان، بحسب مصادر مقربة، قد يتنازل ويوافق على تولي حقيبة الدفاع.

من جهة أخرى، أفادت «هاآرتس»، الاثنين الماضي أن نتنياهو يسعى إلى تقييد قدرة جمعيات على إدارة حملات دعائية سياسية أثناء فترة الانتخابات، من خلال إخضاع هذه الجمعيات لقانون تمويل الأحزاب بحيث تصبح قدرتها محدودة على جمع أموال. والدافع من وراء طرح مشروع القانون في هذا الخصوص هو نشاط منظمة «V15» في الانتخابات الأخيرة للكنيست ضد نتنياهو و«الليكود». ويذكر مشروع القانون حركة «V15» بشكل صريح على أنها السبب وراء طرح مشروع القانون، وجاء فيه أن هذه الحركة نشرت رسائل سلبية ضد شخصيات سياسية وفي مقدّمهم رئيس الحكومة.

وعقبت رئيسة حزب «ميرتس»، عضو «الكنيست» زهافا غالئون، على ذلك بالقول إنه بالإمكان شم رائحة الذعر لدى بيبي من جرّاء ضعفه في الاستطلاعات حتى هنا. وكانت تشير بذلك إلى استطلاعات، نُشر آخرها يوم السبت الماضي في القناة الثانية العبرية، أظهرت تراجع قوة «الليكود» بأربعة مقاعد فيما لو أجريت الانتخابات اليوم.

نصف اليهود يؤيّدون طرد العرب

عبّر نصف اليهود في «إسرائيل»، من ضمنهم ثلاثة أرباع اليهود المتدينين، عن أفكار بالغة العنصرية بتأييدهم طرد العرب من البلاد.

وأظهر استطلاع كبير وشمل 5601 مواطناً في «إسرائيل» يشمل المواطنين العرب، من خلال مقابلات مباشرة وأجراه معهد استطلاعات الرأي الأميركي «بيو» في الفترة الواقعة بين تشرين الأول 2014 وأيار 2015، أن 48 في المئة من مجمل اليهود و71 في المئة من اليهود المتدينين يؤيدون طرد العرب من البلاد. وفي ما يتعلق باليهود العلمانيين، فإن 58 في المئة عارضوا فكرة طرد العرب، بينما أيدها ثلثهم.

وأكد 79 في المئة من العرب أنه يوجد تمييز كبير في المجتمع «الإسرائيلي» ضدهم، بينما ادّعى 74 في المئة من اليهود إنهم لا يرون وجود تمييز ضد العرب.

وأيدت الغالبية العظمى من اليهود وصف «إسرائيل» كدولة «يهودية وديمقراطية»، لكن 89 في المئة من العلمانيين قالوا إنه يجب تفضيل مبادئ الديمقراطية على القوانين الدينية، بينما قال 89 في المئة من «الحريديم» إنه يجب تفضيل القوانين الدينية.

وقالت غالبية بين اليهود العلمانيين أنهم يعرفون أنفسهم كـ«إسرائيليين» بالدرجة الأولى وبعد ذلك كيهود، بينما يعرّف «الحريديم» والمتدينون أنفسهم بشكل معاكس.

ووفقاً للاستطلاع، فإن في «إسرائيل» غالبية «حريدية» ومتدينين وتشكل نسبة 41 في المئة من السكان بينما نسبة العلمانيين 40 في المئة، فيما نسبة العرب والمهاجرين غير اليهود هي 19 في المئة وتشمل سكان القدس والجولان.