الصدر طالب العبادي بعدم الرضوخ للضغوط

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي وصل إلى بغداد أمس، الى الاستمرار بالتظاهر للضغط على الحكومة العراقية من أجل تنفيذ الإصلاحات. وطالب الصدر، في كلمة مسجلة خلال التظاهرة، العبادي باستكمال مشروعه الإصلاحي وعدم الرضوخ للضغوط التي يتعرض لها. كما كانت دعوة من الصدر لإصلاح القضاء العراقي متهماً الحكومة السابقة بتسييسه.

التظاهرة تأتي غداة تسليم رئيس الوزراء العراقي وثيقة إصلاحات إلى الكتل السياسية تتألف من عشر ملفات متضمنة معايير اختيار وزراء حكومة التكنوقراط. وفي هذا السياق أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي أن «لجنة خبراء مستقلة ستتولى مراجعة السير الذاتية للمرشحين ورفع الأسماء بعد التدقيق والمراجعة الى رئيس الوزراء لاختيار الأكفأ من أجل عرضها على مجلس النواب».

وتم الطلب من الكتل النيابية ومن فعاليات المجتمع المختلفة ترشيح أسماء للحقائب الوزارية تتمتع بالنزاهة والمهنية من التكنوقراط وهناك انفتاح على الجميع من أجل اختيار الافضل للتشكيلة الحكومية.

وأفادت مصادر للميادين بأن وثيقة العبادي تضمنت نقاطاً عامة من دون أن تدخل في التفاصيل لترجمة الخطوات عملياً.

وكان قد تظاهر عشرات الآلاف من العراقيين، أمس، داخل ساحة التحرير في العاصمة بغداد مطالبين بالإصلاح ومحاربة الفساد ومحاسبة المفسدين.

وبدأت سلسلة التظاهرات قبل أسابيع للمطالبة بالإصلاح ومكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة، وخاصة المياه والكهرباء.

إلى ذلك، وبخصوص التظاهرات التي خرجت، فقد قطعت القوات الأمنية العراقية أغلب الطرق وسط العاصمة بغداد واتخذت إجراءات مشددة لتأمين وحماية التظاهرات داخل ساحة التحرير في بغداد للمطالبة بالإصلاح وإتمام التغيير الحكومي.

وقطعت القوات الأمنية العراقية بشكل كامل الشوارع الرئيسة ضمن مناطق الصالحية وشارع مطار المثنى والسعدون وأبو نواس والباب الشرقي وشارع الزيتون وساحة الطيران وشارع الخيام، إضافة إلى جسري الجمهوري والسنك.

وقد رافقت التظاهرات إجراءات أمنية مشددة منعت مرور السيارات في هذه المناطق من أجل تأمين وحماية المتظاهرين الذين تجاوز عددهم عشرات الآلاف.

وكان أكبر تجمع للمتظاهرين في ساحة التحرير وسط بغداد مطالبين الحكومة والبرلمان بالإسراع في التغيير الحكومي وإجراء الإصلاحات الضرورية لتجاوز الأزمة الأمنية والاقتصادية.

جدير بالذكر أن الحكومة العراقية كانت قد أقرت في الـ9 من آب 2015 إجراءات لمكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة، بعد أسابيع من التظاهرات.

ووافق البرلمان العراقي في الـ11 من نفس الشهر على حزمة الإصلاحات وأتبعها بإجراءات إضافية.