الأحمد لـ«سبوتنيك»: التحالف الدولي بقيادة أميركا ضرب كل شيء في سورية إلا الإرهاب
اتّهم وزير العدل في سورية الدكتور نجم الأحمد، التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية بأنه استهدف كل شيء في بلاده إلّا الإرهاب، مؤكّداً أنّ الوجود الروسي في سورية مقترن بموافقة الحكومة السورية ولا يستهدف إلّا الإرهابيين.
وأشار الأحمد إلى أنّ «التحالف الدولي، الذي قادته الولايات المتحدة الأميركية، ضرب كل شيء في سورية إلّا الإرهاب، بل دمّر المنشآت السورية والمشافي واستهدف المدنيين، وكان آخر إنجازات التحالف الدولي استهدافه لمحطات الكهرباء والوقود والمنشآت النفطية، فوجوده غير شرعي، ويمثّل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة وسيادة الدولة السورية التي هي عضو مؤسّس في هيئة الأمم المتحدة، كما أنّ عدم التنسيق والسير في خُطى مدروسة أدّى إلى نتائج كارثية في كثير من الأحيان».
وقال: «بينما الوجود الروسي هو مقترن بموافقة الحكومة السورية، ويتمّ التنسيق على مستوى عال، بحيث لا يتمّ استهداف إلّا الإرهابيين فقط وبشكل حصري، والهدف استهداف الممارسات الإرهابية. وسلوك أولئك الأشخاص، الذين يتوقفون عن التخريب، ويتواصلون مع الجانب الروسي أو السوري، يتمّ مباشرة وقف الأعمال في مواجهتهم، ونحرص في حال كانوا صادقين أن يكونوا جزءاً من الحل لا المشكلة».
ولفتَ إلى أنّ «الإرهاب هو آفة خطيرة، وإلى اليوم لم يتنبّه المجتمع الدولي لخطورته، ولا سيّما الدول الغربية والولايات المتحدة الأميركية، ظنّاً منهم أنه يمكن كبح جماح الإرهاب وجعله يدور في فلك جغرافيا محدّدة. وهذا اعتقاد خاطئ، والدليل التهديدات التي ضربت لندن وباريس وغيرها من الدول الأوروبية، تُبيّن أنّ الإرهاب لا دين له ولا حدود يقف عندها، وبالتالي إذا ما استفحل هذا الخطر الذي تنبّهت له روسيا بشكل مبكر، فإنّه سيشكّل خطراً على العالم بأسره، وخصوصاً تنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة» وغيرهما من التنظيمات الإرهابية التي ترتبط بها وبتنظيم «القاعدة» بشكل مباشر».
وعلى صعيد الدعاوى التي رُفعت على دول الجوار المشاركة في دعم الإرهاب وسرقة المعامل، قال الأحمد: «يتمّ تهيئة ملفات هذه الدعاوى، وتمّ إنجاز قسم كبير منها من قِبل اللجان القضائية والفنية، التي تضمّ مختصّين من مختلف وزارات الدولة والمجتمع الأهلي السوري وغرفتي الصناعة والتجارة، لتوثيق قيمة المعامل التي سُرقت والخسائر التي تعرّض لها أصحاب المنشات الخاصة، والتي تُقدّر بمليارات الدولارات، سيُصار إلى رفع هذه الدعاوى وفقاً للآلية الدولية المتّبعة أمام المحاكم الوطنية السورية، ومن ثمّ أمام المحاكم الدولية».
وأضاف: «تُعتبر تركيا شريكاً أساسياً في سرقة هذه المنشآت والمعامل، وهذا مُثبت بالأدلة والوثائق والصور وشهادات الشهود، وكل الوسائل التي تُدين الدول التي ساهمت في تأجيج وتمويل الإرهاب».