لجنة المستأجرين توجه كتاباً إلى «الدستوري» والمالكون يؤكّدون المضي بدعوات الإخلاء

وجّهت لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين، كتاباً مفتوحاً إلى المجلس الدستوري، لفتت من خلاله إلى أنّ «القانون الجديد للإيجارات، يقرّر مصير 180 ألف عائلة، تقيم الغالبية الساحقة منها في العاصمة بيروت وضواحيها، ويتوزّع الآخرون على بقية المدن والبلدات الكبرى، والأكثرية هم من المتقاعدين وكبار السن. كما أنّه يرسم خريطة طريق لا تؤدي فقط إلى تحرير العقود عند انتهاء المهل الواردة فيه أو تحت وطأة العجز عن دفع زيادات خيالية، بل يساهم في شكل منظّم في تعزيز الفرز الطائفي والطبقي والمناطقي، ويجعل الإقامة في بيروت حكراً على الأغنياء».

وأضافت: «ننتظر أن يشكّل قراركم حاجزاً بوجه الكارثة وفتحاً للباب أمام إقرار قانون عادل للإيجارات السكنية القديمة، قانون ينصف المالك ويرفع الغبن اللاحق به، ويحمي حقّ المستأجر في السكن ولا يلغي حقوقه المكتسبة».

دامرجي

وطالب رئيس لجنة الدفاع عن قضية المستأجرين في المصيطبة وبرج أبو حيدر ومار الياس وجيه دامرجي، في بيان «المسؤولين السياسيين بمؤازرة المستأجرين ودعمهم لإعادة قانون الإيجارات الجديد إلى مجلس النواب وإصدار قانون منصف للطرفين». واستغرب: «الحملة التي يتعرض لها المستأجرون، في ظلّ اتفاق مالكي العقارات مع تجار المباني، والتعدي على المستأجرين والمحامين وكلّ من يتضامن معهم»، لافتاً إلى أنّ «هذا الأسلوب يهدّد السلم الأهلي، خصوصاً في هذه الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان، في ظلّ الفراغ في رئاسة الجمهورية والوضع الاقتصادي المتردي».

المالكون

أما مجلس نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، فقد استنكر «ما يمارسه أشخاص في تجمعات المستأجرين للضغط على قضاة المجلس الدستوري، إن من خلال وضع اللافتات ليلاً على باب مقرّه، أو من خلال المؤتمرات الصحافية التي لا تمثل إلا أصحابها».

كما أعلن، في بيان بعد اجتماعه الطارئ أمس، عن رفضه «التام والنهائي لأي قانون تعمل على تحضيره التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين»، مؤكّداً المضي بـ»دعوات الإخلاء بموجب قانون الموجبات والعقود».