الضاهر: التمديد للمجلس النيابي مخالف للدستور

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قبل ظهر أمس، في الصرح البطريركي في بكركي، وزير الداخلية والبلديات السابق مروان شربل وبحث معه الوضع الأمني، خصوصاً ما يجري في طرابلس، والوضع العام في بعلبك وفي المناطق التي تشهد مشكلات أمنية.

وأشار شربل بعد اللقاء إلى أنّ البطريرك «حريص على إحلال الأمن والسلام في لبنان، وحريص على أن يتم انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن، لأنه ينطلق من قناعة مهمة جداً، مفادها أنّ الدولة، لكي تستقيم ويحلّ فيها الأمن والسلام، يجب أن يكون لها رئيس جمهورية». وأكد أن «ليست هناك بيئة حاضنة لتنظيم «داعش» في لبنان، وقال: «في النهاية داعش هو ضدّ السنّي المعتدل قبل أن يكون ضدّ المسيحي، «داعش» قتل المسلم السنّي في الموصل، أما المسيحي فطردوه، إذاً «داعش» عدو للمسلم المعتدل قبل أن يكون عدواً لأي طائفة ثانية».

والتقى الراعي أيضاً، الوزير السابق فايز غصن الذي أوضح «أنّ موقف البطريرك بالنسبة للانتخابات الرئاسية وبالنسبة الى ضرورة انتخاب رئيس هو موقف حكيم، كي لا يبقى البلد من دون رأس».

ودعا غصن «الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم في هذا الإطار»، آملاً الالتفاف حول الجيش اللبناني والقوى الأمنية، في ظل الوضع الأمني الدقيق، وهي تقوم بواجبها إلى أقصى حدّ، وبما أنّ البلد يمر بفترة إلى حدّ ما صعبة يتوجب علينا التكاتف في هذا الموضوع».

وزار الصرح البطريركي، النائب السابق مخايل الضاهر الذي قال بعد اللقاء: «بحثنا في الجمود الذي يصيب العمل السياسي، وتعطيل الحياة السياسية في لبنان وانعكساتها على كلّ الصعد الأمنية والإقتصادية والمعيشية، حتى الممارسة المسؤولة في المؤسسات الدستورية، وكلّ هذه الأمور هي نتيجة الفراغ في المركز الرئاسي». وأضاف: «كما تناولنا السبل التي من المفترض أن تتبع على كلّ المستويات المسؤولة للخروج من المأزق الذي لا يجوز أن يستمر، يجب إجراء الانتخابات الرئاسية ويجب أن تكون دورات الاقتراع متتابعة وجلسات الانتخاب مفتوحة والدورات متتابعة إلى أن يصار إلى انتخاب رئيس للجمهورية».

وعن إمكانية التمديد للمجلس النيابي، أكد الضاهر أنّ التمديد «مخالف للدستور، والوكيل لا يمكن تمديد الوكالة لنفسه إلا في ظروف استثنائية قاهرة وهذا ليس متوفراً»، داعياً إلى «إقرار قانون انتخابي عصري جديد يحقق العدالة والمساواة والمناصفة الحقيقية المنصوص عليها في المادة 24 من الدستور».

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى