قضية «أمن الدولة» تتفاعل وحكيم يهدّد بالانسحاب من مجلس الوزراء
تفاعلت أمس قضية مؤسسة أمن الدولة وسط تهديد وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور آلان حكيم بالانسحاب من جلسة مجلس الوزراء المقرّرة اليوم إذا لم تُحلّ المشكلة سريعاً، مُعلناً دعمه الكامل للمؤسسة ومديرها العام اللواء جورج قرعة «نظراً للجهود التي تقوم بها هذه المؤسسة».
من جهته، أجرى بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك غوريغوريوس الثالث لحام أثناء ترؤّسه اجتماع الهيئة التنفيذية للمجلس الأعلى للروم الكاثوليك أمس اتصالاً هاتفياً برئيس الحكومة تمام سلام، عرض معه، بحسب بيان للبطريركية، مشكلة جهاز أمن الدولة «ومظاهرالتهميش الذي يطال اللواء قرعة والمديرية بشكل عام، بالإضافة إلى عدم دعوة مدير هذا الجهاز للاجتماعات الأمنية في وقت تحقّق فيه نجاحات لافتة في أصعب وأدقّ الظروف التي يمر بها الوطن»، مشدّداً على «ضرورة حلّ هذا الملف بالسرعة القصوى بالحفاظ على كرامة المدير العام وعلى هذه المؤسسة الأمنية».
وكان هذا الموضوع حاضراً في الاجتماع الشهري للهيئة التنفيذية للمجلس الأعلى للكاثوليك برئاسة لحّام، بحضور نائب الرئيس العلماني الوزير ميشال فرعون، ونائب الرئيس الإكليريكي المطران إدوار ضاهر، والوزير السابق سليم جريصاتي، والأمين العام العميد شارل عطا، وأمين الصندوق الياس أبو حلا والأعضاء.
وتوقّف المجلس في بيان «عند الاهتراء المتمادي في مؤسسات الدولة، والشلل الزاحف إلى كل المرافق العامة، والإخفاق في إيجاد الحلول للمسائل المُلحّة، وعلى رأسها معالجة النفايات المتراكمة في الشوارع والساحات والأحراج، والتي تهدّد المواطن في صحّته وبيئته، كما توقّف عند الإمعان في الفراغ في سدّة الرئاسة التي هي الأساس وحجر الزاوية في قيام الدولة ومؤسساتها، وتعطيل عمل مجلس النواب التشريعي والرّقابي، خصوصاً لجهة إقرار قانون للانتخابات النيابية يعطي بارقة أمل في إجراء الانتخابات وتصحيح التمثيل، كذلك الشلل والمناكفات في مجلس الوزراء والخلافات التي تعطِّل تسيير عجلة الدولة».
وأسف المجلس «لوقف المملكة العربية السعودية العمل بالهِبة التي كانت مخصصة لتسليح الجيش اللبناني، في الوقت الذي يواجه فيه الجيش تحدّيات جمّة، وعلى رأسها التصدّي للمجموعات الإرهابية المنتشرة على الحدود مع سورية، وهو يقوم بمحاربة الإرهاب الذي يهدِّد العديد من الدول، كما يعمل على حفظ الأمن والاستقرار في الداخل، وأمل من المملكة أن تُعيد النظر بقرارها».
وأكّد «ضرورة الحفاظ على علاقة لبنان مع الدول العربية والخليجية»، مشدّداً على «وجوب احترام الإجماع العربي، مع الأخذ في الاعتبار خصوصية لبنان، وتحييده عن الصراعات الخارجية».
ورأى أنّ «مشهد السّجالات في التفتيش المركزي وخروج مفتّشين عامين عن موجب التحفّظ وهرمية الهيئة يدلّ على الوضع المتردّي الذي وصلت إليه أجهزة الرقابة»، وطالب مجلس الوزراء بتصحيح أوضاع هذه الأجهزة لتمكينها من القيام بالمهام الموكلة إليها.