«القومي»: للتعامل بحزم مع فضيحة محطات الإنترنت غير الشرعية وإعلان خطة طوارئ

أكّد الحزب السوري القومي الاجتماعي ضرورة التعامل بحزم ضدّ الاستباحة غير المسبوقة التي تعرّض لها الأمن الوطني اللبناني والأخطار الجمّة التي ترتّبت على فضيحة محطات الإنترنت غير الشرعية، وذلك في ضوء ما كشفت عنه لجنة الإعلام والاتصالات النيابية في مجلس النوّاب اللبناني، وما أكّده وزير الاتصالات في الحكومة اللبنانية، حيث باتَ مؤكّداً أنّ لهذه القضية شقّين: الأول أمني من جرّاء وجود خرق «إسرائيلي»، والثاني اقتصادي حرم خزانة الدولة من أموال طائلة.

لذلك، رأى الحزب السوري القومي الاجتماعي أنّ هذه الفضيحة، تشكّل تحدّياً أمنياً واقتصادياً للبنان، ما يستوجب إجراء تحقيقات واسعة، تحدّد حجم الخرق الأمني والأضرار الاقتصادية، وكذلك كشف المتورّطين في هذه الفضيحة، خصوصاً بعدما تكشّفت خيوط عن العلاقة بين هذه المحطات غير الشرعية، ومحطة الباروك التي جرى اكتشافها سابقاً، وتبيّن أنها تعمل لصالح العدو «الإسرائيلي».

ولفتَ الحزب، إلى أنّ ما تمّ الجزم به من قِبَل المسؤولين، لجهة تأكيد ضلوع شركات «إسرائيلية» في تزويد محطات الإنترنت غير الشرعية باحتياجاتها، هو بمثابة تأكيد على أنّ أهداف هذه المحطات، لا تقتصر على جني الأرباح بصورة غير مشروعة، بل أنّها تستخدم لأغراض التجسّس على لبنان، مؤسسات وأفراد، لمصلحة الشركات المرتبطة بالعدو الصهيوني.

وعليه دعا الحزب القومي إلى إعلان خطة طوارئ لمواجهة هذا الخرق الخطير، الذي طال «داتا» المعلومات للمؤسسات الرسمية التي تقاضت خدمات من هذه المحطات المشبوهة، والعمل السريع والجادّ لاحتواء التداعيات على لبنان، خصوصاً في الجانب الأمني.

وبموازاة ذلك، ندعو إلى ضرورة التعامل بحزم ضدّ هذه الاستباحة غير المسبوقة التي تعرّض الأمن الوطني اللبناني لأخطار جمّة، وتكشفه أمام العدو الصهيوني.