مواقف متصلة

هذا ما وصف به الأمين العام لحركة النضال اللبناني العربي النائب السابق فيصل الداود قضية الإنترنت غير الشرعي، مشيداً بـ«وزير الاتصالات بطرس حرب، وكل مسؤول ساهم في كشف فضيحة الاعتداء على شبكة الإنترنت، ولا سيّما رئيس لجنة الاتصالات النيابية النائب حسن فضل الله وأعضاء اللجنة». واعتبر في بيان، أنّ «هذه الفضيحة لا توازيها فضيحة أخرى حصلت منذ أعوام، وهي ليست الأولى في قطّاع الاتصالات الذي تقع عليه مسؤولية حفظ الأمن القومي من التجسّس، ولا سيّما من العدو «الإسرائيلي»، الذي بيّن الوزير حرب أنّ له علاقة بمركِّبي أجهزة الإنترنت، وهذا الفعل يقع في القانون في خانة التعامل مع العدو، إضافةً إلى ما تمّ كشفه من هدر للمال العام بسرقة 60 مليون دولار سنوياً من خزينة الدولة».

أضاف أنّ «هذه الفضيحة جريمة كبرى، ويجب على القضاء الذي أُحيلت إليه أن يقوم بواجبه فوراً، واتّخاذ أقصى العقوبات في حق مُرتكبي هذا الجّرم المُشين، وفضح من يقف وراءهم من قوى سياسية وحزبية وجهات رسمية، لما يشكّل هذا العمل من خرق للقانون والسيادة الوطنية».

تهديد الأمن الوطني

حذّرت منه «حركة الأمة» بعد أن «باتت البلاد مكشوفة أمنياً واقتصادياً بعد افتضاح شبكات تهريب الإنترنت، وضلوع شركات صهيونية في تزويد محطّات التهريب باحتياجاتها».

وطالبت الأجهزة الأمنية والقضائية بضرورة متابعة هذه الفضيحة، وتكثيف التحقيقات لكشف المتورّطين ومن يقف وراءهم وإنزال أقسى العقوبات بحقهم حفاظاً على سيادة لبنان وأمنه.

صمت القضاء!

هو ما أثار استغراب الأمين العام لـ«التيار الأسعدي» المحامي معن الأسعد في معرض تعليقه على قضية الإنترنت، مطالباً بإجراء تحقيق فوري فيها وعدم طمس الحقيقة، بل كشفها بالكامل، معتبراً

أنّ هذه القضية «بمثابة إخبار للنيابة العامة التمييزية، ويجب الإسراع في كشف المتورّطين فيها، والتحقيق معهم».

وطالب الأسعد القضاء والأجهزة الأمنية «بالتحرّر من وصاية السلطة السياسية التي تُهيمن على قرارها وتحدّ من عملها، وتغطّي متورّطين في العديد من الفضائح».

فضيحة إضافية كبرى

أشارَ إليها رئيس حزب «الوفاق الوطني» بلال تقي الدين في تصريح عن قضية الإنترنت، وهي «إدخال تجهيزات كبيرة عبر المعابر الشرعية»، سائلاً «من هو المسؤول عن هذه الشبكة»، داعياً إلى «الاستمرار في التحقيقات من خلال النيابة العامة التمييزية لملاحقة ومعاقبة كل متورّط لكي ينال عقابه».