حماية الفقراء تكلف أقل من 2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي

أظهر تقرير صادر عن الأمم المتحدة أنّ أكثر من 2.2 مليار شخص يعانون الفقر، أو أنّهم على شفير الفقر في العالم، وهو عدد مرشّح للازدياد بفعل الأزمات المالية والكوارث الطبيعية. وأشار التقرير الذي أعدّه برنامج الأمم المتحدة للتنمية «يو أن دي بي» للعام 2014 إلى أنّ أسعار المواد الغذائية والنزاعات العنيفة تمثّل أسباباً لتفاقم آفة الفقر في العالم.

وعلى رغم تراجع الفقر على مستوى العالم، إلا أنّ المنظمة الدولية حذّرت من اللاعدالة المتزايدة في توزيع الثروات، إضافة إلى «مكامن ضعف بنيوية» تمثّل وفق الوكالة، تهديدات جدية في مكافحة آفة الفقر. ولفتت المنظّمة الدولية المتخصّصة في تقريرها الصادر بعنوان «التقدم البشري المستدام: تقليص مكامن الضعف وبناء المقاومة»، إلى أنّ «القضاء على الفقر المدقع ليس فقط في الوصول إلى مستوى معدوم لمعدّلات الفقر، بل يجب المحافظة على هذا المستوى». وأضافت: «يجب تحديد حماية الأشخاص المهدّدين بالكوارث الطبيعية والتغير المناخي أو الصدمات المالية. كما أنّ وضع تقليص مكامن الضعف هذه في صلب برنامج عملنا التنموي يمثل الوسيلة الوحيدة للتثبت من أنّ التقدم المحرز قابل للاستمرار ومستدام».

وأوضح تقرير الأمم المتحدة أنّ «توفير حماية اجتماعية أساسية لفقراء العالم أجمع يكلف أقلّ من 2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي»، مشدداً على أنّ «توفير حماية اجتماعية أساسية أمر ممكن في حال قيام البلدان ذات المداخيل الضعيفة بإعادة توزيع الأصول وزيادة مواردها الداخلية، وذلك بدعم من مجموعة المانحين الدوليين». وأشار إلى أنّ «حوالى 1.2 مليار شخص يعيشون بما يوازي 1.25 دولار أو أقل في اليوم». وأوضح التقرير أنّ «حوالى 1.5 مليون شخص يعيشون في الفقر، يتوزعون على 91 بلداً نامياً، وان 800 مليون آخرين باتوا على شفير الفقر»، مؤكداً: «أنّ البطالة غالباً ما تترافق مع ازدياد معدلات الجريمة والعنف وتعاطي المخدرات والانتحار».

وكتبت رئيسة برنامج الأمم المتحدة للتنمية هيلين كلارك في مقدّمة التقرير أنّه «من خلال معالجة مكامن الضعف هذه، سيتمكن العالم أجمع من تشارك التقدم وستصبح التنمية أكثر عدالة واستدامة».