اعتصام لتجمُّع محامي الطعن وتعديل قانون الإيجارات في فرن الشباك

نفذ «تجمُّع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات» اعتصاماً في فرن الشباك أمس، تلا خلاله المحامي أديب زخور بياناً أكد خلاله «ضرورة إدراج بند على جدول أعمال المجلس النيابي بضرورة إعلان وقف تنفيذ قانون الإيجارات من تاريخ إعلان إبطاله في المجلس الدستوري والعمل بالقانون 160/92 حتى الانتهاء من دراسة قانون جدي عادل للطرفين يحافظ على حق التعويض وحق السكن، وتبني مشروع وطرح دولة الرئيس نبيه بري، وإهمال مشروع التعديلات الصورية المطروحة والتي تسيء إلى اللبنانيين والى حقهم في السكن الذي كفله الدستور وقرار المجلس الدستوري».

كما أكد «أنّ الرأي الجامع للمستأجرين وممثليهم هو تبني مشروع وطرح الرئيس بري ببيع أو شراء المأجور لقاء المحافظة على حقّ التعويض وأي حديث عن تمرير التعديلات الصورية في المجلس النيابي هو هرطقة قانونية تؤدي إلى كوارث إنسانية نظراً لصورية التعديلات ومهزلتها على كافة الصعد القانونية والغير المطابقة لأرض الواقع وللقانون ولتوصيات ومقررات المجلس الدستوري».

ولفت زخور إلى «أنّ هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل أكدت عدم قابلية القانون للتطبيق دون المواد التي أبطلت من المجلس الدستوري وتعليق تطبيق جميع المواد المتصلة بها من المواد 3 الى 37 وكل ما يتعلق باللجنة التي ابطلها المجلس الدستوري بما فيها تحديد بدل المثل والإيجار والتعويض، وأعلن هذا الموقف رسمياً وزير العدل اللواء أشرف ريفي مؤكدين على عدم قابلية قانون الإيجارات للتطبيق خاصة لناحية الأماكن السكنية، وأكد هذا الرأي القانوني العديد من المرات رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري في 31/12/2014 ومرة أخرى في شهر نيسان ضمن لقاءات الأربعاء النيابية مع النواب وأبلغه للمواطنين، كما أكد ذلك االتوجه أيضاً رئيس المجلس الدستوري في تصريحه لجريدة الأخبار في 7 آب 2014 من خلال توضيحه للقرار الصادر عن المجلس الدستوري وبعدم قابلية القانون للتطبيق دون المواد التي أبطلت منه وبوجوب تعديله من المجلس النيابي، كما أكد ذات الموقف أكثر من نائب وتكتل نيابي وسياسي، وبالتالي لقد أعلمت هذه المؤسسات الرسمية المواطنين بعدم قابلية القانون للتطبيق نظراً للإبطال الذي صدر عن المجلس الدستوري».