«الاقتصاد»: القمح المخزّن في مرفأ بيروت مطابق للمواصفات

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها قامت بسحب 13 عينة من القمح المخزن في المرفأ، وأظهرت نتائج الفحوصات المخبرية الصادرة عن مختبر معهد البحوث الصناعية «المعتمد» أنها مطابقة للمواصفات المعتمدة، مؤكدة «أنّ صلاحية الموافقة على إدخال القمح تعود حصراً إلى وزارة الزراعة».

وجاء في بيان أصدرته الوزارة أمس: «عطفاً على ما يتم تداوله في موضوع القمح الموجود في مخازن المرفأ، يهمّ الوزارة أن توضح للرأي العام بأنّ صلاحية الموافقة على إدخال القمح تعود حصراً إلى وزارة الزراعة عملاً بالقانون رقم 778 الصادر في 28/11/2006 قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية ، ولا يجوز لأي سلطة جمركية في المنافذ الحدودية وفي أي موقع آخر داخل الدولة اعطاء إجازة التخليص على أي ارسالية مستوردة من النباتات والمنتجات النباتية، بما في ذلك القمح، إلا بعد الحصول على التأشيرة من الموظف المختص في وزارة الزراعة».

أضاف البيان: «على الرغم من ذلك يهمّ الوزارة أن توضح للرأي العام، أنها قامت فوراً بعد تبلغها بالموضوع بسحب 13 عينة من القمح المخزن في المرفأ، وأظهرت نتائج الفحوصات المخبرية الصادرة عن مختبر معهد البحوث الصناعية «المعتمد» بأنها مطابقة للمواصفات المعتمدة وبالتالي لا داعي للهلع والخوف إذ تؤكد الوزارة أنّ مديرية حماية المستهلك تقوم بمهمّاتها كاملة لحماية المواطنين والتأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة في الأسواق عبر سحب العينات بشكل دوري والتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة. لذلك فقد قامت حديثاً بسحب عينات من الطحين من جميع المطاحن في بيروت وجبل لبنان، وبينت نتائج الفحوصات المخبرية التي صدرت عن مختبر معهد البحوث الصناعية أنها مطابقة للمواصفات المرعية الإجراء. بالإضافة إلى أنّ الوزارة مستمرة بالقيام بعملها عبر سحب العينات من الطحين والخبز في هذه الفترة بالذات، وستعلم الرأي العام بالنتيجة فور صدورها على أن تتخذ الإجراءات القانونية كافة بحقّ المخالفين متى ثبت ذلك».

وأكدت الوزارة أنها «تسهر دوماً على الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين»، آملة «من جميع المعنيين إبلاغها جميع المعطيات التي تتوفر لديهم بأسرع وقت ممكن لاتخاذ الإجراءات المناسبة كما تنصّ المادة 45 من قانون حماية المستهلك، لذلك فهي وضعت في تصرف المستهلكين العديد من وسائل التواصل لتلقي الشكاوى، لا سيما عبر الخط الساخن 1739 أو عبر التطبيق الإلكتروني الخاص بمديرية حماية المستهلك».

وفي السياق عينه، لفتت إدارة إهراء مرفأ بيروت إلى أنّ وزارة الزراعة «تعتبر المسؤولة الوحيدة عن تدابير الصحة النباتية»، مؤكدة أنه «لم يرد إليها أي شحنة قمح منشأها الولايات المتحدة الأميركية منذ فترة سنتين على الأقل».

وجاء في بيان أصدرته الدائرة أمس: «عطفاً على ما تم تداوله في وسائل الاعلام حول قضية القمح، يهمّ الإدارة أن تبين للرأي العام الآلية المتبعة في لبنان للتأكد من سلامة الحبوب المستوردة وتخزينها في أهراءات المرفأ.

وفقاً لأحكام القانون رقم 778/2006 الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية فإنّ وزارة الزراعة تعتبر المسؤولة الوحيدة عن تدابير الصحة النباتية حيث تبادر الى الكشف على البواخر الناقلة للحبوب في المرافىء اللبنانية ومنها القمح وتأخذ عينات لإجراء التحاليل اللازمة، ولا تعطي الترخيص بإخراجه من حرم المرفأ إلا عند التأكد من مطابقة نتائج التحاليل للمواصفات المعتمدة».

وإنفاذاً لهذا القانون، وحفاظاً على مقتضيات السلامة العامة فقد أصدر وزير الزراعة القرار رقم 833/1 تاريخ 11/09/2012 الذي حدّد مدة صلاحية التحاليل المخبرية ومنها مواصفة «أفلاتوكسين وأوكراتوكسين» بثلاثين يوما فقط، وبعد انقضاء هذه المدة يتوجب إعادة إجراء التحاليل من قبل مندوبي الحجر الصحي في وزارة الزراعة، ولا يسمح بإخراج أي كمية من القمح ما لم تكن مطابقة للمواصفات المحددة، وهذا الإجراء تطبقه إدارة الجمارك اللبنانية بشكل صارم.

كما أن إدارة الجمارك لا تسمح بإخراج القمح المخزن في الاهراء إذا تجاوزت فترة تخزينه مدة الثلاثين يوما إلا بإعادة تحليله من قبل وزارة الزراعة ومطابقة هذه النتائج مع المواصفات المعتمدة ولا صلاحية لإدارة الاهراء بإجراء التحاليل المخبرية للقمح المخزن لديها لأن هذه الصلاحية هي حصرا من اختصاص وزارة الزراعة. مع الإشارة الى أن إدارة اهراء مرفأ بيروت تفيد أنه لم يرد إليها أي شحنة قمح منشأها الولايات المتحدة الأميركية منذ فترة سنتين على الأقل».