أردوغان يصبّ جام غضبه على المحكمة التركية العليا وغول!

إنه رجب طيب أردوغان، الذي يريد أن ينصّب نفسه سلطاناً أبدياً على تركيا بالقوّة، عبر كمّ الأفواه وتقييد الصحافة وكبح الشباب وقتل معارضيه، ومن لم يعجبه الأمر فليفعل ما يشاء!

وجديد الـ«نيو سلطان»، غضبه الجمّ الذي صبّه مؤخراً على المحكمة التركية العليا بعدما أفرجت عن صحافيين اثنين كانت قوات شرطته قد اعتقلتهما بسبب كشفهما تورّط استخبارات أردوغان في تأمين السلاح والمال لتنظيم «داعش» الإرهابي.

وفي هذا الصدد، نشرت صحيفة «مونيتور» الأميركية تقريراً تطرّقت فيه ما قالت إنه صراع داخلي يشتعل داخل أروقة حزب العدالة والتنمية في تركيا، وسط انتقادات تطاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الفترة الراهنة. الانتقادات التي أشار إليها التقرير جاءت على خلفية القرار الذي كانت قد أصدرته المحكمة الدستورية في تركيا، والذي مهّد الطريق لإطلاق سراح اثنين من الصحافيين البارزين اللذين كانا قد اعتقلا بسبب تقارير عن شحنات الأسلحة التركية إلى سورية.

وأضاف تقرير الصحيفة أنه وبعد عدة أيام من إصدار الحكم، داهمت الشرطة مجموعة الأعمال الرائدة «بويداك القابضة»، واعتقلت ثلاثة من ملّاكها وأحد كبار المسؤولين التنفيذيين على خلفية اتهامات بأن الشركة موّلت «حركة غولن»، حليف حزب العدالة والتنمية السابق، والتي تصنف الآن منظمة إرهابية. ورجّحت «مونيتور» أنه يمكن الربط بين الحدثين في سياق المعارضة التي تختمر في الداخل ضدّ أردوغان في صفوف حزب العدالة والتنمية. وأشارت إلى أن الشخص الذي يدعم ذلك الرابط ليس سوى ساعد أردوغان اليمنى، الرئيس السابق عبد الله غول الذي بات الآن على مقربة من المعارضين.

وفي ما يخصّ الانسحاب الروسي من سورية، تتواصل تحليلات الصحف الغربية التي تتناول دوافع هذا الانسحاب وتداعياته. وفي هذا السياق، نشرت صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية تقريرين حول تداعيات القرار الذي اتخذته روسيا، واعتبرت أن هذا القرار يصبّ في مصلحة إيران، ويساهم في تعزيز موقفها وضمان بقاء الأسد في السلطة. وقالت الصحيفة إن التدخل العسكري لروسيا، منذ أيلول 2015، أدخل تغييرات على التوازن الاستراتيجي في سورية، خصوصاً حينما تراجع الرئيس الأميركي باراك أوباما عن «معاقبة نظام الأسد على إثر استعمال هذا الأخير للأسلحة الكيماوية ضد شعبه». واليوم مثّل الانسحاب الروسي نقطة تحول في الصراع السوري، وسيخدم مصالح الأطراف الأخرى، وأبرزها إيران.

«لوفيغارو»: الانسحاب الروسي من سورية يصبّ في مصلحة إيران

نشرت صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية تقريرين حول تداعيات القرار الذي اتخذته روسيا، والقاضي بسحب جزء من قواتها من سورية، واعتبرت أن هذا القرار يصبّ في مصلحة إيران، ويساهم في تعزيز موقفها وضمان بقاء الأسد في السلطة.

وقالت الصحيفة إن التدخل العسكري لروسيا، منذ أيلول 2015، أدخل تغييرات على التوازن الاستراتيجي في سورية، خصوصاً حينما تراجع الرئيس الأميركي باراك أوباما عن «معاقبة نظام الأسد على إثر استعمال هذا الأخير للأسلحة الكيماوية ضد شعبه». واليوم مثّل الانسحاب الروسي نقطة تحول في الصراع السوري، وسيخدم مصالح الأطراف الأخرى، وأبرزها إيران، كما تقول الصحيفة.

وذكرت الصحيفة أن الكرملين حقّق الأهداف التي كان يصبو إليها منذ بداية تدخّله في المنطقة، والتي تتمثل أساساً في تصدّر المشهدين السياسي والعسكري في منطقة الشرق الأوسط، وتحقيق موازنة مع الولايات المتحدة. فمنذ تدخل روسيا العسكري ثم حديثها عن ضرورة التهدئة ووقف إطلاق النار، وصولاً إلى الانسحاب، أثبت بوتين أنه «سيّد اللعبة» في سورية.

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار «بوتين» بالانسحاب سيجنّب روسيا العبء الإضافي على اقتصادها المنهك، نظراً إلى تكلفة الحرب الباهظة التي تخوضها في سورية، وسيدفعها إلى مزيد من الضغط على نظام الأسد حتى يقوم بالتفاوض خلال محادثات جنيف، التي ستعقد خلال الفترة القادمة. كما سيكون لقرار الانسحاب انعكاس إيجابي على الكثير من القضايا، منها مأساة اللاجئين الفارين من القصف الروسي، إضافة إلى العلاقات الروسية التركية المهدّدة بالتصعيد.

وأضافت الصحيفة، نقلاً عن المختص في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، إميل حكيم، أن «انسحاب روسيا سيدفع الجميع إلى إعادة النظر في مسؤولياتهم، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، كما سيصبّ هذا الانسحاب في مصلحة إيران، وسيساهم في تعزيز موقفها في سورية وضمان بقاء الأسد في السلطة».

وفي هذا الصدد، نقلت الصحيفة موقف مسؤول إيراني، فضّل عدم الكشف عن هويته، أن «طهران ستسعى إلى نشر حوالى 2500 جندي من فيلق القدس في سورية، إضافة إلى عدد من عناصر قوات الباسيج الذين تلقوا تدريبات خاصة في إيران، وذلك بهدف مساندة كل من الجيش السوري والميلشيات الموالية للأسد على الميدان».

وأوردت الصحيفة أن وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، رحّب بقرار انسحاب القوات الروسية إذ اعتبرت إيران منذ البداية أن التدخل الروسي ساهم في تعقيد الوضع في البلاد، خصوصاً أن الأسد أصبح يعتمد أكثر على حليفه الروسي. وبالتالي فإن انسحاب روسيا سيفتح المجال أمام إيران حتى تستعيد مكانتها في خضمّ التحالف الإيراني ـ السوري الذي جمع بين الجانبين منذ أكثر 30 سنة.

وأشارت الصحيفة إلى أن إيران تكبّدت خسائر فادحة على خلفية مشاركتها في القتال جنباً إلى جنب مع قوات النظام السوري، إذ ارتفع عدد القتلى في صفوف الإيرانيين إلى 260 قتيلاً، منذ إعلان الحرس الثوري زيادة عدد مستشاريه العسكريين في سورية، لكنّ ذلك لم يثنيها عن مواصلة دعم نظام الأسد، خصوصاً بعد انسحاب الجانب الروسي.

وذكرت الصحيفة أن تعزيز قوة إيران وموقفها داخل الأراضي السورية، بعدما أعلن بوتين عن انسحاب قواته، سيمثّل مصدر قلق لعدد من الدول، على رأسها السعودية، التي لطالما سعت جاهدة إلى الحدّ من توسّع عدوّها الشيعي، خصوصاً في أعقاب التوقيع على الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة.

كما اعتبرت أن انسحاب روسيا لن يؤثر على مصير تنظيم «داعش»، على الأقلّ على المدى القصير لأن القصف الروسي لم يستهدف منذ البداية مواقع هذا التنظيم، بل سعى فقط إلى إضعاف «المعارضة السورية»، وهو ما مكّن تنظيم «داعش» من الصمود حتّى هذه اللحظة، في ظل عدم جدّية عدد من الدول في القضاء على هذا التنظيم، وعوضاً عن ذلك سعت كلّ دولة إلى حماية مصالحها الفردية داخل البلاد.

ورجحت الصحيفة أن انسحاب روسيا لن يهدّئ من رحى الحرب التي تدور منذ أكثر من خمس سنوات على الأراضي السورية نظراً إلى تعدّد الأطراف وتداخل المصالح فيها، إلا إذا استطاع بوتين فرض حلّ دبلوماسي من شأنه حلّ هذا الصراع.

واعتبر إميل حكيم أن «الأزمة السورية ستغيّر المنطقة بشكل جذري.

«مونيتور»: الصراع الداخلي يشتعل بين رموز الحزب الحاكم في تركيا

رصدت صحيفة «مونيتور» الأميركية ما قالت إنه صراع داخلي يشتعل داخل أروقة حزب العدالة والتنمية في تركيا، وسط انتقادات تطاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الفترة الراهنة.

الانتقادات التي أشار إليها التقرير جاءت على خلفية القرار الذي كانت قد أصدرته المحكمة الدستورية في تركيا، والذي مهّد الطريق لإطلاق سراح اثنين من الصحافيين البارزين اللذين كانا قد اعتقلا بسبب تقارير عن شحنات الأسلحة التركية إلى سورية.

وبينما وصفت «مونيتور» حكم المحكمة الدستورية بالحكم التاريخي، فقد ذكرت أيضاً أنه أثار غضب الرئيس أردوغان وأثار المشاحنات الداخلية في حزب العدالة والتنمية، الحزب الحاكم بالبلاد.

وأضاف تقرير الصحيفة أنه وبعد عدة أيام من إصدار الحكم، داهمت الشرطة مجموعة الأعمال الرائدة «بويداك القابضة»، واعتقلت ثلاثة من ملّاكها وأحد كبار المسؤولين التنفيذيين على خلفية اتهامات بأن الشركة موّلت «حركة غولن»، حليف حزب العدالة والتنمية السابق، والتي تصنف الآن منظمة إرهابية.

وفي وقت قالت «مونيتور» إنّ الحدثين قد لا يبدو هناك رابط بينهما، فقد رجحت في الوقت ذاته أنه يمكن الربط بينهما في سياق المعارضة التي تختمر في الداخل ضدّ أردوغان في صفوف حزب العدالة والتنمية. وأشارت إلى أن الشخص الذي يدعم ذلك الرابط ليس سوى ساعد أردوغان اليمنى، الرئيس السابق عبد الله غول الذي بات الآن على مقربة من المعارضين.

ولفهم أفضل للأمور، أعادت «مونيتور» إلى الأذهان ما ذكرته الصحيفة في السادس عشر من شباط الماضي من أن بولنت أرينغ، رئيس البرلمان السابق ونائب رئيس الوزراء كان قد أثار انتقادات بحقّ حزب العدالة والتنمية وأردوغان، ما سبب صدمة كبيرة للحزب.

في المقابل، ردّ الرئيس التركي بوصف أرينغ» بـ«هذا الرجل» واتهمه بعدم النزاهة. وعلى رغم أن العاصفة بدت خفيفة بعد لقاء أردوغان وغول في العاشر من شباط، فقد أكدت «مونيتور» أنه «لم يكن هناك أحد قد تراجع عن مواقفه. وأن الاضطرابات داخل حزب العدالة والتنمية لم تنته بعد».

وتابعت الصحيفة تقول: «بدأ كل شيء مع حكم المحكمة الدستورية الذي صدر في 25 شباط، والذي قال إن رئيس تحرير صحيفة Cumhuriyet daily s كان دوندار، ومدير مكتب أنقرة أرديم غول، قد اعتقلا من دون وجه حق، ما أدّى إلى إطلاق سراحهما بعد 92 يوماً خلف القضبان».

وبحسب الصحيفة، فقد رحب السياسيون من كافة ألوان الطيف السياسي في البلاد بالحكم، بما في ذلك كبار أعضاء حزب العدالة والتنمية. فيما توقع قليلون ردّ فعل غاضباً من أردوغان، على رغم أنه قد دعا صراحة إلى محاكمة الصحافيين بعد أن قاما بنشر تقارير وصور عن اعتراض شاحنات الاستخبارات التركية في كانون الثاني 2014 بينما قيل أنها تحمل أسلحة إلى سورية.

ووصفت الصحيفة تعليقات الرئيس التركي حيال السلطة القضائية بـ«الازدراء العلني» الذي لم يجرؤ أيّ رئيس آخر في وقت مضى على القيام به في تركيا، وربما في العالم.

وبحسب الصحيفة، كان أردوغان قد أعلن أنه لا طاعة واحترام لقرار المحكمة الدستورية. لا بل ذهب إلى أبعد من ذلك، مدّعياً أنه كان يحاول حماية الدستور التي انتهكته المحكمة، في حين قدّم المشورة إلى النيابة العامة لاستئناف الحكم، وتجاهل حقيقة أن المحكمة الدستورية هي المحكمة التركية العليا التي تتخذ القرارات النهائية والملزمة. وفي المقابل، انتقدت المعارضة فورة الرئيس التركي التي تأتي كضربة جديدة لسيادة القانونن وفقاً للصحيفة. وفي محاولة لتهدئة الغضب، قال المتحدث بِاسم الحكومة نعمان كورتولموش، إنّ أردوغان أعرب فقط عن وجهات نظر شخصية.

من جانبه، انتقد رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، من سمّاهم «البيروقراطيين» للإدلاء بمثل هذه التصريحات. ومن المفارقات، أن رئيس الوزراء استشهد بالحكم ذاته بعد ذلك بأسبوع في بروكسل لدرء انتقادات الاتحاد الأوروبي للهجوم المتزايد على حرّية الإعلام في تركيا.

وأفادت الصحيفة أنه وفي هذه الأثناء، تعرّض القضاة، بمن فيهم رئيس المحكمة زوتو أرسلان، لهجمات لاذعة وصلت إلى حدّ وصفهم بـ«الخونة» من قبل الجهات الموالية للحكومة. وحرص المنتقدون على التأكيد على أن هؤلاء الـ«خونة» عيّنهم الرئيس السابق غول.

مهّد ذلك الطريق لعودة أرينغ من جديد للعودة لدائرة الأحداث. وأشاد بالمحكمة الدستورية، لا بل هنّأ رئيسها على الحكم. ولم يتوان الرئيس التركي الذي كان في جولة أفريقية في الردّ على نائب رئيس الوزراء السابق بقوله إن المحكمة الدستورية تجاوزت سلطتها.

وقالت الصحيفة إنه كانت هناك قناعة عامة بأن انتقادات الرئيس التركي لن تمر من دون عواقب. كان التوقع السائد أن محكمة أقل درجة قد تضع الصحافيين مرة أخرى في السجن. ولكن ذلك لم يتحقق. ومع ذلك فقد استيقظت تركيا في الرابع من آذار الماضي على مداهمة الشرطة لـ«بويداك القابضة» التي توظف 15 ألف شخص ومقرها في قيصري، مسقط رأس غول.

واستطردت الصحيفة بقولها إن كثيرين نظروا إلى عملية المداهمة باعتبارها رسالة إلى غول. ونقلت «مونيتور» عن ليفنت غوك، البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي قوله: «عُيِّن أكثر قضاة المحكمة الدستورية في عهد غول. لذلك فإن غضب أردوغان ليس موجّهاً إلى القضاة إنما إلى غول. وبويداك، أيضاً، هي قريبة جداً من غول. ترتبط هذه العملية بشكل واضح بغول».

ووفقاً لغوك، فإن الرسالة إلى غول كانت كالتالي: «إذا أصدر أتباعك القضاة الموالين لك هذه الأحكام، فإن الأشخاص الآخرين القريبين منك سيكونون في ورطة». وفي المقابل، قال حسين سيليك، العضو البارز في حزب العدالة والتنمية: «أنا أيضاً أعتقد أن المحكمة الدستورية أصدرت قراراً صائباً». لكن سيليك رفض فكرة أن يكون الهدف من عملية المداهمة التي استهدفت «بويداك» هو توجيه رسالة تحذيرية لغول.

وتابع سيليك: «صحيح، ينبغي على حكومة حزب العدالة والتنمية تجنّب عمليات تذكّرنا بمطاردة الساحرات. وجود الاستقطابات غير الصحية هو حقيقي أيضاً ولا يمكن إنكاره».

فيما نقلت الصحيفة عن غول قوله: «يعرف عن عائلة بويداك الاجتهاد والصدق والعمل الخيري. آمل آلا يستمر هذا الوضع المزري لهم أكثر من ذلك».

وقالت الصحيفة إن الدراما لم تنتهِ عند هذا الحدّ، حيث كانت الحكومة في الرابع من آذار قد استولت على صحيفة «زمان» التركية التابعة لـ«حركة غولن».

«حرييت»: اكتشاف سيارة مفخّخة قرب هيئة حكومية جنوب شرق تركيا

ذكر تقرير إخباري أنه تم اكتشاف سيارة مفخّخة قرب هيئة حكومية في منطقة هاني في إقليم ديار بكر جنوب شرق تركيا في ساعة متأخرة من ليل الخميس/الجمعة.

وقام خبراء المتفجرات بإبطال مفعول القنبلة التي كانت داخل السيارة عقب فحصها، حسبما ذكرت صحيفة «حرييت» التركية. ويأتي اكتشاف السيارة المفخخة عقب التفجير الذي وقع يوم الأحد الماضي في أنقرة، ما أسفر عن مقتل 37 شخصاً وإصابة 125 آخرين.

وأعلن تنظيم موالٍ لحزب العمال الكردستاني يسمّي نفسه «صقور حرّية كردستان» المسؤولية عن التفجير. وكان تفجير الأحد الماضي هو الثالث الذي تعرّضت له أنقرة منذ تشرين أول الماضي عندما استهدف عناصر تابعون لتنظيم «داعش» تجمّعاً من أجل السلام قرب محطة للمترو في أنقرة، أسفر عن مقتل 103 أشخاص. وبعد أربعة أشهر، استهدف تفجير انتحاري بسيارة مفخّخة حافلات عسكرية في أنقرة يوم 17 شباط الماضي، ما أسفر عن مقتل ما لا يقلّ عن 29 شخصاً وإصابة 81 آخرين، وأعلن تنظيم «صقور حرّية كردستان» المسؤولية عنه.