فرنسا: صلاح عبد السلام أبلغ الشرطة أنّه خطّط لتفجير نفسه لكنه تراجع
وجّه الادّعاء البلجيكي رسميّاً إلى صلاح عبد السلام، المشتبَه به الرئيسي في تدبير هجمات باريس، تهمة القتل بداعي الإرهاب، والمشاركة في أنشطة مجموعة إرهابية مع شخصٍ آخر اعتُقل معه قرب بروكسل.
وكشف ممثّلو الادّعاء في بلجيكا، أنّ الرجل الثاني يُدعى منير أحمد الحاج وكنيته أمين شكري، فيما قال محققون إنّ هذين الاسمين ظهرا على وثائق مزوّرة.
واتّهم الادّعاء رجلاً ثالثاً اعتُقل في نفس المنزل ويُدعى عابد إيه، بتهمة الانتماء لمنظمة إرهابية وتوفير الدّعم لمجرمين والتحريض، مضيفاً في بيان أنّه تمّ إخلاء سبيل امرأة تُدعى جميلة كانت اعتُقلت بتهمة توفير الدّعم والتحريض، كما أُخلي سبيل امرأة أخرى من دون توجيه اتّهام لها.
من جهته، أعلن سفن ماري محامي صلاح عبد السلام، أنّ موكّله يتعاون مع الشرطة البلجيكية وسيرفض تسليمه لفرنسا، وقال: «صلاح يتعاون مع العدالة البلجيكية… فرنسا تسعى لتسلّمه. أستطيع أن أقول لكم إنّنا سنرفض تسليمه لفرنسا».
ويُعدّ عبد السلام المطلوب الأول في أوروبا منذ أربعة أشهر بسبب تورّطه في هجمات باريس وسان دوني، التي أسفرت عن مقتل 130 شخصاً، وهو فرنسي من أصل مغربي يبلغ من العمر 26 عاماً، اعتقلته الجمعة قوات خاصة بلجيكية داخل شقة في حي مولينبيك في ضواحي بروكسل، على بعد مئات الأمتار من المنزل الذي كان يسكن فيه.
وبعد اعتقال صلاح، يُفترض أن تسلّمه بلجيكا لفرنسا كي يتمكّن القضاء البلجيكي وكذلك الفرنسي من المضيّ في التحقيق.
هذا، ونُقل عبد السلام الذي أُصيب في ساقه أثناء اعتقاله إلى مستشفى القديس بطرس في بروكسل، برفقة شريكه الذي أُصيب بجروح خفيفة، وفي صباح يوم السبت نُقل صلاح ورفيقه من المستشفى، وفقاً لرئيس بلدية بروكسل إيفان مايور.
من جهتها أرسلت الشرطة الدولية «الإنتربول» مذكّرة للدول الأعضاء وعددهم 190، تطلب فيها منهم توخّي المزيد من الحذر عند الحدود، لأنّ اعتقال صلاح عبد السلام يمكن أن يشجّع شركاءه على الهرب من أوروبا.
وصرّح الأمين العام للإنتربول يورجن ستوك في بيان: «على الرّغم من أنّه من المُبكر توقّع في أيّ اتجاه سيأخذنا التحقيق، فإنّ أي شخص مرتبط بعبد السلام سيكون قلقاً من أنّ موقعه قد يُكشَف ويحاول الهرب لتجنّب الاعتقال».
وأضاف ستوك: «من الحيوي الآن أن تواصل الدول التعاون لإجراء فحص دقيق بالمضاهاة مع المعلومات المتاحة لهم، لتجنّب هروب المشتبه بهم».
هذا وأعلن وزير الداخلية الفرنسي بيرنار كازنوف، أنّ اعتقال عبد السلام، مخطّط هجمات باريس في تشرين الثاني الماضي يشكّل ضربة مهمّة لتنظيم «داعش» في أوروبا، وقال: «عمليات الأسبوع الماضي أتاحت تحييد عدد كبير من الأشخاص الذين أثبتوا خطورتهم الشديدة وتصميمهم التامّ»، و«يجب أن يُحاسَب صلاح عبد السلام على أفعاله أمام القضاء الفرنسي».
وكان صلاح عبد السلام ملاحَق منذ أربعة أشهر بموجب مذكّرة توقيف أوروبية أصدرها بحقه قاضٍ فرنسي في الـ24 من تشرين الثاني من العام الماضي، ما يسهّل تسليمه إلى القضاء الفرنسي.
وتسهّل مذكّرة التوقيف الأوروبية تجاوز آليات التسليم العادية بين الدول، والتي تستغرق المزيد من الوقت وتبقى نتيجتها غير مضمونة.
في غضون ذلك، قال فرانسوا مولين المدّعي العام في باريس، إنّ صلاح عبد السلام أبلغ المحقّقين البلجيكيين بأنّه كان ينوي تفجير نفسه في 13 تشرين الثاني عند ستاد فرنسا، لكنّه غيّر رأيه، وقال: «أكّد صلاح عبد السلام خلال استجواب المحقّقين له أنّه أراد تفجير نفسه عند ستاد فرنسا، وغيّر رأيه».
وقال المدّعي، إنّ تسليم عبد السلام لفرنسا قد يستغرق ثلاثة أشهر في أسوأ الظروف، وذلك بعدما قال الشاب البالغ من العمر 26 عاماً، إنّه سيقاوم طلب تسليمه للسلطات الفرنسية.
وقال مولين، إنّ عبد السلام أدّى دوراً محوريّاً في التخطيط والترتيب اللوجستي للهجمات التي نُفّذت بقنابل وبنادق في باريس وأودت بحياة 130 شخصاً، مشيراً إلى عدد من الرحلات الجويّة عبر أوروبا شملت نقل أشخاص آخرين لهم صلة بالهجمات. وقال، إنّ عبد السلام اشترى أدوات تفجير وماء أوكسيجين استُخدمت في تصنيع المتفجّرات.
و أضاف مولين، «أقواله الأولية التي ينبغي أن نتعامل معها بحرص لا تقدّم إجابات لمجموعة من الأسئلة عليه تفسيرها، وخاصّة وجوده في الحي الـ 18 بباريس، يوم 13 تشرين الثاني في الساعة الـ 10 مساءً»، «عليه أيضاً أن يفسّر الأسباب التي جعلته يتخلّى في نهاية الأمر عن حزامه الناسف».