بلدية حمّانا تدعو إلى إيقاف العمل بمشروع سدّ القيسماني

عقد رئيس بلدية حمانا جورج شاهين مؤتمراً صحافياً في مركز البلدية، في حضور رؤساء بلدية حمانا السابقين وفاعليات البلدة وحشد من الحضور، تطرق فيه إلى موضوع تلوث مياه الشرب، عازياً السبب إلى «الأعمال في سد القيسماني والتي أدت إلى وصول مياه الشرب إلى المنازل مع الأتربة».

وقال شاهين: «إنّ مياهنا جبلية وأيام الشتاء كانت تترافق معها بعض الحصى، ولكن تفاقمت القضية لدرجة أنّ أهالي حمانا الذين كانوا يتغنون بمياههم لأنها كانت مقصودة، وللأسف أصبحنا لا نستطيع استعمال مياهنا في الاستعمالات كافة».

أضاف:» للبلدية والمجتمع الحماني قضية مصيرية، تكاتفنا من أمد بعيد منذ تقرر انشاء سد القيسماني وكان لدينا علم اليقين ان هذا المشروع مشروع ضرر لحمانا، وبدأت تظهر آثاره الاثمة هذه وتصبح بهذا الشكل، ولا نعرف المستقبل المجهول ماذا يخبىء لنا بعد».

وأكد «أنّ البلدية قامت بواجباتها وكذلك المجتمع الحماني، والبلدية لم تتراجع يوماً عن متابعة هذا الموضوع أكان في المجتمعات والوزارات والإدارات، ولكنّ المشروع مشروع آثم ويضر بحمانا وأهاليها وبيئتها، وهو قضاء على أهالي وجمال البلدة ومياهها الطبيعية». وقال: «قمنا بنقل هذه المواضيع للمسؤولين ولكن وللأسف لم نخرج بأي نتيجة، وكذلك مراجعاتنا السياسية لم تأت بنتيجة رغم الوعود».

وختم: «وصلنا إلى حائط مسدود، علينا إما أن نترك هذا الضرر المتمادي علينا أو يجب أن نضع حداً له، لذا مفروض علينا أهالي البلدة أن نرفع هذا الضرر سوياً، لذا أتوجه إلى المسؤولين وممثلي الأحزاب والتيارات في البلدة أن ينقلوا هذه الهمجية التي وقعنا بها لرؤساء أحزابهم ونطلب منهم ان يتعاضدوا معنا في هذا الموضوع لأنني أظن أنهم هم أيضاً مهتمون بالموضوع وأكثر منا، ثانياً أتوجه من هذا المنبر بتحذير إلى كلّ الوزارات، خاصة إلى مجلس الإنماء والإعمار ونقول لهم بأعلى الصوت، إننا وخلال 15 يوماً إذا لم تتخذ إجراءات لرفع الضيم عنا، أدعوكم لنتوجه إلى أرض المشروع وإيقافه بالقوة ولو كان هذا الأمر سيتأتي علينا بالمشاكل، لأنه لم يعد لدينا سبيل لنحمي أهالينا من الخطر الجاثم إلا بالقوة».

وتحدث المحامي جورج فرحات عن السبل القانونية التي قاموا بها، فقال: «اليوم نقول إننا لا نزال تحت مظلة القضاء ولن نتوقف وسوف نستمر بالمتابعة والمراجعة، ملفنا موجود وهو مكتمل، وما ترونه اليوم حافز اضافي للقضاء لكي يقوم بإنصافنا».

وأضاف: «قلنا منذ البداية، إنه لا يجوز إقامة سدّ فوق خزان جوفي والتي نتيجته نقص في المياه وتلوث، وبدأنا نرى هذا الموضوع ، نحن لم نعارض المشروع لأجل المعارضة، ولكن الأيام أعطتنا الحقّ كما ترون، وفي مراجعاتنا نستند على تقارير علمية، وهذا المشروع وفقا لدراسات علمية يضر حمانا ولا يفيد الجوار».

وطالب وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور «بالتحرك وأخذ عينات لاثبات صحة ما نقول».