التنسيق النقابية: لا تسوية على حساب الحقوق موظفو الإدارة: لتحسم الكتل النيابية خيارها

في حين توصلت الأطراف السياسية كافة إلى حلّ معضلة الجامعة اللبنانية، بإقرارها في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء ملف الجامعة بشقيه التفرغ ومجلس العمداء، ما زال ملفّ سلسلة الرتب والرواتب مكانك راوح حيث لم تسفر الجولات التي قام بها أعضاء الهيئة على المرجعيات السياسية ورؤساء الكتل النيابية، إلى أي تقدم على هذا الصعيد. وفي ظلّ الجمود الحاصل ما زالت هيئة التنسيق النقابية ماضية في قرارها مقاطعة تصحيح الامتحانات، في حين دعا موظفو الإدارة العامة الكتل النيابية كافة إلى حسم خيارها والنزول إلى مجلس النواب لاستكمال درس مشروع السلسلة وإقراره ، لكشف موقف كلّ كتلة من هذا المشروع الوطني والسيادي بامتياز وإخراجه من التجاذبات السياسية .

وفي هذا السياق، أكدت هيئة التنسيق النقابية التمسك بتصحيح الرواتب كحقّ مطلق من حقوق العاملين في القطاع العام على أساس، إعطاء نسبة زيادة واحدة للقطاعات كافة بحسب نسبة التضخم 121 في المئة كحد أدنى أسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية من دون تقسيط ومن دون تخفيض ومن دون تجزئة وبمفعول رجعي، وأن يستفيد المتقاعدون والمتعاقدون والأجراء والمياومون والعاملون بالساعة، بنسبة الزيادة ذاتها التي تصيب الداخلين في الملاك تطبيقاً لمبدأ العدالة والمساواة».

وفي بيان أصدرته بعد اجتماع عقدته أمس في مقر رابطة المعلمين في التعليم الأساسي الرسمي، جدّدت الهيئة التشديد على موقفها «الرافض لأية تسوية بين المسؤولين تقوم على حساب الحقوق 121 في المئة كحد أدنى، ولا تعطي نسبة زيادة واحدة لجميع القطاعات، وتلغي الحقوق المكتسبة المكرسة بقوانين خاصة واستثنائية للأساتذة والمعلمين وسائر القطاعات الأخرى محمّلة كلّ من يوافق على هذا التوجه مسؤولية ذلك».

كما أكدت «الاستمرار في مقاطعة أسس التصحيح والتصحيح للامتحانات الرسمية حتى إقرار الحقوق في سلسلة الرتب والرواتب وتحميل مسؤولية النتائج السلبية الناتجة من المقاطعة، للنواب الذين يتسببون بالفراغ وتعطيل المؤسسات الدستورية»، معتبرة أنّ «من غير المقبول أن تعطل أي جهة سياسية عمل المؤسسات الدستورية والتسبب بالفراغ وتأخذ الشعب اللبناني كله رهينة بمن فيهم الأساتذة والطلاب، وتأتي لتزايد على هيئة التنسيق النقابية بالحرص على الطلاب ومستقبلهم، مطالبة وزير التربية الياس بو صعب، أن يتفرغ خلال الأيام المقبلة لتأمين معالجة الإشكالات التي تعترض إقرارالحقوق في السلسلة، كما فعل في الفترة الأخيرة في إقرار ملفي العمداء والتفرغ».

وأضاف البيان: «اليوم وبعد أن أقرت الحكومة المشكلة من كل الكتل النيابية الملفات كافة، وآخرها ملف تأمين الاعتمادات لصرف الرواتب لموظفي القطاع العام، وملفي تعيين العمداء في الجامعة اللبنانية وتفرغ الأساتذة الجامعيين، لم يعد مقبولاً أو مبرراً من الكتل النيابية عدم إقرار سلسلة الرتب والرواتب بخاصة أنّ جميع الكتل النيابية أقرت بأحقية السلسلة واستعدادها لحضور الجلسة التشريعية المخصصة لاستكمال نقاش السلسلة وإقرارها».

وقررت الهيئة «تنفيذ الإضراب العام في الوزارات والإدارات العامة يوم الأربعاء الواقع فيه 6 آب مع تنفيذ اعتصام مركزي الساعة الحادية عشرة قبل الظهر في ساحة رياض الصلح يشارك فيه الأساتذة والمعلمون والموظفون والمتعاقدون والمتقاعدون والأجراء والمياومون والطلاب والأهالي، مع التفويض بتنفيذ الخطوة عينها في حال انعقاد جلسة نيابية قبل تاريخ 6 آب المقبل». كما دعت إلى «عقد اجتماعات للهيئات الإدارية ومكاتب الفروع ومجالس المندوبين في الروابط ونقابة المعلمين مع عقد جمعيات عمومية في الوزارات والإدارات العامة، اعتباراً من يوم الخميس الواقع فيه 31 تموز وحتى يوم الثلثاء الواقع فيه 5 آب وذلك لشرح المستجدات والتحضير للاعتصام المركزي في 6 آب المقبل».

وأوصت هيئة التنسيق إلى الهيئات «تحويل الروابط إلى نقابات من أجل مأسسة هيئة التنسيق النقابية وقيام الاتحاد العام للعاملين في القطاع العام والمدارس الخاصة»، داعية إلى «متابعة التواصل مع مجالس الأهل لتشكيل الهيئات التأسيسية لهم على صعيد الفروع في المحافظات وكذلك استمرار التواصل مع طلاب الشهادات الرسمية». ووجهت «التهنئة لأهل الجامعة اللبنانية، رابطة وإدارة وأساتذة، على الإنجاز النقابي والإداري والتربوي الذي تحقق على أمل المزيد من النجاحات على طريق تحقيق استقلالية الجامعة اللبنانية».

موظفو الادارة العامة

بدورها اطلعت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة خلال اجتماعها أمس على نتائج جولات هيئة التنسيق النقابية على رؤساء الكتل النيابية حيث تبين أنه لا جديد لديهم وكأننا ما زلنا في اليوم الأول لهذا المشروع ، ولاحظت: أنّ المشروع قد تحول إلى نقطة تجاذب سياسي بين كافة الأطراف ، داعية: كل الكتل النيابية إلى حسم خيارها والنزول إلى مجلس النواب لاستكمال درس مشروع السلسلة وإقراره، حتى تظهر الحقيقة وكشف موقف كلّ كتلة من هذا المشروع الوطني والسيادي بامتياز وإخراجه من التجاذبات السياسية .

وجددت الهيئة رفضها زيادة الدوام انطلاقاً من مبدأ لا عمل من دون أجر والمسّ بالتعويضات ، داعية إلى إعادة النظر بتقديمات تعاونية موظفي الدولة لناحية رفع قيمة المساعدات المرضية ومنح التعليم، والتغطية الكاملة للامراض المستعصية . كما رفضت أي ضرائب ورسوم تطاول الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود .