المشنوق: 9 طرق تقنية أثبتت فعاليتها ونجاحها

أعلن وزير البيئة محمد المشنوق عن مبادرة تخفيض كلفة التحريج في لبنان بما في ذلك عمليات الري انطلاقاً من التجارب التي قامت بها وزارة البيئة بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومرفق البيئة العالمي حول التقنيات الحديثة لتخفيض الأكلاف الاقتصادية. ولفت إلى أنّ الإحصاءات تشير إلى أنّ «الغابات تغطي فقط حوالى 13 في المئة من مساحة لبنان الإجمالية علماً أنّ معدّل نسبة الغابات في دول بحر الأبيض المتوسط هو 20 في المئة».

وذكّر المشنوق بخطّة وزارة البيئة «الخطة الوطنية للتحريج» عام 2001، والتي تواجه صعوبات في التنفيذ بسبب الكلفة الباهظة إن كان لجهة إنتاج الشتول أو لجهة عمليات نقل الأغراس وزراعتها وريها وصيانتها نسبة إلى هذه الكلفة في البلدان المتطورة، وتقدر هذه الكلفة حالياً بـ13000 ليرة لبنانية. 9 دولارات للغرسة الواحدة، أي ما يعادل 10.400.000 ليرة لبنانية 7000 دولار للهكتار الواحد، بكثافة 800 غرسة بالهكتار». وأضاف: «من أجل تخفيض كلفة عمليات التحريج أطلقت الوزارة عام 2009 بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ومرفق البيئة العالمي GEF «المشروع الوطني للتحريج»، الذي عمل على تجربة عدة تقنيات حديثة بهدف تخفيض الكلفة الاقتصادية لعملية التحريج»، مشيراً إلى أنّ «المشروع قام بتنفيذ 3 مجموعات من التجارب في سبع مواقع مختلفة موزّعة على جميع الأراضي اللبنانية، حيث تمّت تجربة العديد من التقنيات الحديثة التي تمّ إدخالها لأوّل مرة إلى لبنان، وذلك طيلة فترة خمس سنوات». وتابع: «بناء على النتائج الأولية للتجارب في موقع كفريا في البقاع الغربي تبيّن أنّ تسع طرق من أصل ثماني عشرة تقنية تمت تجربتها أثبتت فعالية ونسبة نجاح عالية وكلفة أقلّ من الكلفة الحالية»، موضحاً أنّ «كلفة التقنية الأكثر توفيراً والتي تعتمد على النثر المباشر للبذور في أوقات معينة من السنة ومع توافر الشروط المناخية والطبيعية الملائمة للتفريخ ومن دون أي عملية ري، انخفضت لتصل إلى 1.387 دولار للهكتار الواحد».

كما أعلن أنّه «وخلال موسم 2013-2014، قامت الوزارة بالتعاون مع المشروع بتطبيق هذه التقنيات ذات الكلفة المتدنية على مساحات واسعة في 8 مواقع على مساحة إجمالية فاقت 25 هكتاراً».