خليل: الإجراءات والقوانين لا تستهدف الشيعة

استهلّ وزير المال علي حسن خليل لقاءاته في الولايات المتحدة الأميركية باجتماع في المركز الرئيسي لصندوق النقد الدولي مع المدير التنفيذي حازم ببلاوي وفريق عمله، وعرض الوضعين المالي والنقدي في لبنان والخطوات التي اتختها الحكومة اللبنانية تعويضا لغياب الموازنة العامة، عبر إقرار قانون يشرع الانفاق في الجلسة الأخيرة التي عقدها المجلس النيابي، كما تمت مناقشة الوضع المصرفي، وشدد خليل على متانة الوضع ومساهمته في دعم الاستقرار بالبلد.

كما عرض للخطوات التي اتخذت وما تضمنته ورقة العمل التي أعدها لبنان لدعمه في مواجهة أزمة النازحين السوريين. وجرى تحضير مع فريق العمل للقاء الذي سيحصل اليوم مع رئيسة الصندوق كريستين لاغارد.

وقال خليل: «أكدنا صوابية الإجراءات التي أدت الى تأمين فائض أولي لسنة 2015 بما يعتبر مؤشراً إيجابياً».

وأكد ببلاوي، من جهته، أهمية الاستقرار النقدي والمالي في لبنان ومواكبة صندوق النقد للخطوات التي تتخذها وزارة المال وعبر عن ارتياحه للنتائج التي صدرت عن الجانب اللبناني.

وعقد خليل لقاءات مع مسؤولين في الخزانة الأميركية، وأكد أمامهم ضرورة «الالتفات الى خصوصية التركيبة اللبنانية التي تفرض وجود كلّ القوى السياسية في المؤسسات، ولا سيما المجلس النيابي والمجالس البلدية والنشاطات الاقتصادية المختلفة، وضرورة أخذ هذه الخصوصية في الاعتبار عند اتخاذ أي إجراءات، لا سيما أنّ هناك تحضيراً للمراسيم التطبيقية للقرار الأخير الذي صدر عن الكونغرس الأميركي».

وشدد الجانب الأميركي، من جهته، «على إنفاذ القانون وتطبيقه، مع الأخذ في الاعتبار أن يكون هذا التطبيق عادلاً من وجهة نظرهم. وفُهم أنّ هناك وفداً من الخزينة الأميركية المعني بشؤون تمويل الإرهاب سيزور لبنان بعد صدور المراسيم التطبيقية».

وعقد خليل لقاء مع مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى والأوسط آن باترسن مع فريق عملها المسؤول عن مكتب لبنان، وكان تأكيد لأهمية الاستقرار الداخلي في لبنان سياسيا وأمنيا وأهمية الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، والتزام دعم إجراء هذه الانتخابات بأسرع وقت في أجواء حرة وديمقراطية».

كما كان تشديد على التزام دعم الجيش اللبناني، خصوصاً أنّ تقييماً إيجابياً سجل لزيارة قائد الجيش الأخيرة للولايات المتحدة، واعتبار لبنان شريكاً أساسياً في مواجهة الارهاب ومسؤولية المجتمع الدولي بدعمه بكلّ الإمكانات على هذا الصعيد.

كما عقد وزير المال اجتماعاً مع مساعد وزير الخارجية لشؤون تمويل الإرهاب داني غلايزر، وجرى استكمال للنقاش الذي حصل في وزارة الخزينة. وبحسب خليل، «فإنّ النقاش كان مفصلياً وعميقا ومطولاً، خصوصاً أنّ الفريق الذي كان حاضراً مطلع على كلّ الاجراءات التي اتخذها لبنان على هذا الصعيد، وهو الفريق الذي يعمل على المراسيم التطبيقية للقانون الصادر عن الكونغرس».

وأوضح خليل أنه شرح بالتفصيل «الحيثيات والمخاطر والإجراءات ودقة الأمور التي نمر بها ومسؤولية لبنان في مكافحة داعش والإرهاب والثمن الذي يدفعه على هذا الصعيد»، منوهاً بالقطاع المصرفي والمصرف المركزي والأدوار التي يقومان بها في إطار القوانين.

كما كان تشديد على أنّ «أي إجراءات أو قوانين لا تستهدف مجموعات بشكل عام ولا تستهدف الطائفة الشيعية، وهذا الكلام تكرّر أكثر من مرة على لسان هذا الفريق، وسيكون هناك تدقيق جدي في أي اجراء سيحصل على هذا الصعيد».