«التغيير والإصلاح»: الوضع الحكومي غير متماسك وننتظر إشارة الجنرال للاستنهاض الشعبي

أكّد تكتّل التغيير والإصلاح أنّ معركة رئاسة الجمورية ليست معركة نصاب إنّما معركة ميثاق بامتياز، وأشار إلى أنّ الوضع الحكومي غير متماسك، معتبراً أنّ الحكومة تحوّلت إلى «حكومة فجور واستئثار واختزال وحرف المسؤوليات» وكاشفاً عن خطة قيد التحضير للاستنهاض الشعبي.

وكان التكتّل عقد اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيسه النائب ميشال عون في دارته بالرابية، وعلى الأثر قال الوزير السابق سليم جريصاتي: «إنّ جلسة انتخاب الرئيس في الغد مصيرها كسابقاتها. مهووسون هم بالنّصاب العددي، والهوس لا تتولّد عنه رئاسة. النِّصاب ينشأ من الميثاق بدليل نسبة الثلثين، فإن راعينا الميثاق تأمّن نصاب الحضور، تمهيداً لتأمين أكثرية التصويت المنصوص عنها في الدستور لانتخاب رئيس للجمهورية».

وأضاف: «لن يسقط الاستحقاق كالفاكهة التي أينعت، ولا بالإنهاك، بل سيحصل بصورة طبيعية وسلسة، بمجرد الالتزام بالميثاق، لا أكثر ولا أقل. فالمعركة ليست معركة نصاب أو تصويت بمعرض الاستحقاق الرئاسي، بل هي بامتياز معركة ميثاق».

وأشار إلى أنّ «الوضع الحكومي غير متماسك بسبب التشرذم والتجاذب والاستنساب وعدم الإنتاجية والعجز عن الأداء في وقت تمارس الحكومة، إضافة إلى السلطة الإجرائية، صلاحيات رئاسة الجمهورية وكالة. وباختصار، «مش ماشي الحال معنا هيك…» على ما قال رئيس التيار وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل». ورأى التكتّل أنّ الحكومة تحوّلت «إلى حكومة فجور واستئثار واختزال وحرف المسؤوليات»، لافتاً إلى أنّ «قرار التكتّل الحاسم يتجاوز الموقف الكلامي إلى محاكاة الاستنهاض الشعبي، خطة عملانية على الأرض، بالأمكنة والمواقيت هي قيد التحضير المسؤول، مرتكزها العودة إلى الشعب الذي نفذ صبره وهو صاحب الكلمة والفصل. وقال العماد عون «شمّروا عن سواعدكم…» هل تذكرون الجهوزية، لقد آن أوانها بانتظار إشارة الجنرال».

وتحدّث عن الاستحقاق البلدي، مؤكّداً أنّ «التنسيق قائم مع الحلفاء، وهذا مع الأخذ في الاعتبار الخصوصيات المحليّة على أنواعها من ضمن التوجّهات التحالفية الحزبية لمراكمة الفوز عضويةً ورئاسةً. وإن أفرزت الأرض عناصر ربح امتثلنا، وإن احتاجت إلينا الأرض لتظهير التحالف بين التيار و«القوات اللبنانية» وسائر الحلفاء، نحن لها ونحن هنا لإرساء التفاهمات. أمّا فرعية جزين فيسكون لنا فيها مرشّح، وهو الأستاذ أمل أبو زيد».

وتطرّق إلى «التعديلات المقترحة من لجنة الإدارة والعدل على قانوني إنشاء مجلس الخدمة المدنية وهيئة التفتيش المركزي»، داعياً إلى الامتثال إلى مبدأ فصل السلطات، والطائف والدستور في ما يخص السلطة الإجرائية التي ناطها الدستور بمجلس الوزراء وليس برئيس مجلس الوزراء.

وطالب بـ«عدم التسويف» لتحرير جهاز أمن الدولة «من الحصار المفروض عليه». كما طالب بإنشاء غرفة للصناعة والتجارة والزراعة في جبل لبنان مستقلّة عن غرفة بيروت.

وعن «ملف شبكات الإنترنت غير الشرعية»، قال: «تحجب الدولة اللبنانية السّعة التي لديها بقرار من رئيس هيئة أوجيرو وسكوت وزير الاتصالات، ممّا ينتج منه أوّلاً السوق السوداء، ثانياً الهدر، وثالثاً ما هو أخطر من كل ذلك خروق العدو «الإسرائيلي» واعتراضه وتنصّته على خصوصياتنا ومراسلاتنا الوطنية الحساسة. وطالما أنّ السِّعة متوافرة، المطلوب هو أن تُعطى التراخيص وفقاً للشروط القانونية من قِبَل موظف يجمع في شخصه رئاسة أوجيرو والمديرية العامة للاستثمار في وزارة الاتصالات. والتحقيق يجب أن يشمل هذه الناحية، وأن تتمّ ملاحقة هذا الموظف بشكل جدّي وحاسم». وإذ تساءل «عمّن تصدّى بالقوة لفرقة أوجيرو الفنية لمنعها من تفكيك التجهيزات غير الشرعية في الزعرور؟ ما هو موقف المدير المزدوج الصفة بهذا الشأن؟» أكّد أنّ الملف مفتوح على مصراعيه.