لا نصاب اليوم …وبري : لا استغناء عن المقاومة

شاء رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن يستثمر رعايته حفل إطلاق إدارة التبغ والتنباك «مشروع التنمية المستدامة للعام 2016» لقطع الطريق على ألسنة السوء التي روّجت في الآونة الأخيرة أنه التزم الصمت بعد تصنيف حزب الله سعودياً على لائحة الإرهاب، مؤكداً أن المقاومة التي يقودها حزب الله هي ضرورة للبنان لا يمكن الاستغناء عنها لا اليوم ولا الغد. وشدّد بري على «أن لبنان الذي كسب إعجاب العالم بمقاومته لا يمكن أن يفرط بهذه المقاومة أو يتنازل عنها طالما «إسرائيل» لا تزال في أرضنا ولا تزال أطماعها، ولا يتنازل عن دورها وسلاحها وكذلك سيادته ولا أن يقبل التهديدات لحدوده الشرقية والشمالية كما الجنوبية، كما لن يقبل بتهديد حدوده البحرية الغربية». وجدّد بري من ناحية أخرى تأكيد أن «حلحلة الأمور في لبنان تتوقف على انتخاب رئيس الجمهورية، وان هذا الاستحقاق يجب أن يكون قريباً، وهو ثمرة نضجت وأخشى من سقوطها».

ولفتت مصادر مطلعة لـ»البناء» إلى «أن الرئيس بري وجّه في خطابه رسائل للمصطادين بالماء العكر من جهة وللقريب والبعيد أن حركة أمل ونبيه بري لن يتخليا عن المقاومة بأي شكل من الأشكال».

لا رئاسة قبل ربيع العام المقبل!

ويبدو أن النصاب العددي في الجلسة السابعة والثلاثين لانتخاب الرئيس اليوم سيعود إلى ما كان عليه قبل الجلسة التي دعا إليها الرئيس نبيه بري في الثاني من آذار، وحضرها 72 نائباً، طالما أن الأمور عادت إلى مجاريها الطبيعية، مع اقتناع القوى السياسية أن حركة الرئيس سعد الحريري لا تزال بلا بركة، وأن لا انتخابات رئاسية في القريب. ورغم أن الرئيس الحريري أعلن في الجلسة السابقة انه سيحضر جلسة اليوم، إلا أن مصادر نيابية في كتلته لم تؤكد لـ«البناء» ما تردّد عن عودته من باريس قبيل موعد الجلسة»، مشيرة إلى «أن حزب الله والتيار الوطني يعطلان الانتخابات الرئاسية، وهذا ما عبر عنه الأمين العام لحزب الله أمس السيد حسن نصر الله، بتمسكه بترشيح الجنرال ميشال عون»، لافتة إلى «أن اللعبة الديمقراطية التي يتغنى بها هؤلاء تكون بمقاطعة جلسة لانتخاب الرئيس». وإذ لفتت المصادر إلى «أن النائب سليمان فرنجية هو مرشح بكركي ويحظى بدعم من الرئيس الحريري»، شددت على ضرورة أن يقابل فرنجية الحريري بحسن نية وينزل وكتلته إلى المجلس ويشارك في جلسة انتخاب الرئيس».

وأكد مصدر نيابي في 8 آذار «أن السيد نصر الله كان واضحاً عندما أعلن ثبات حزب الله على موقفه بترشيح رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون لما يرى فيه من مؤهلات تجعله متمسكاً بخياره وقاطعاً الطريق على أي محاولات التفافية في الداخل أو الخارج». وأشار المصدر إلى «أن الاجتهادات التي تتحدث عن تغيير في موقف حزب الله ستبقى اجتهادات وتكهنات غير قابلة للتحقق». ولفت إلى «أن لا رئاسة في لبنان قبل ربيع العام المقبل، فالملف اللبناني مرتبط بالملف السوري، والحل السياسي للأزمة السورية لا يبدو قريباً». وفي مجال آخر شدّد المصدر على أن «الرئيس سعد الحريري غير جاهز لتقديم أي معطى جديد يدفع باتجاه يستوجب حصول لقاء بينه وبين السيد نصر الله»، مشيراً إلى «أن أي لقاء من هذا النوع لن يعقد إذا لم تتوفر ظروف نجاحه، وإمكانية إحداث النقلة المطلوبة، ويبقى قرار عقد اللقاء رهن بمواقيته وبالتطور في عمل الحوار الثنائي».

الجهوزية الشعبية آن أوانها

ولفت الوزير السابق سليم جريصاتي إلى «أن معركة رئاسة الجمهورية ليست معركة نصاب بل هي بامتياز معركة ميثاق، موضحاً أن «النصاب ينشأ من الميثاق ولن يسقط الاستحقاق بل سيحصل بصورة طبيعية وسلسة»، مشيراً إلى أن جلسة انتخاب الرئيس اليوم مصيرها كسابقاتها للأسف.

ولفت خلال تلاوته بيان تكتل التغيير والإصلاح بعد اجتماعه الأسبوعي إلى أن حكومة المصلحة الوطنية تتحول حكومة فجور والجهوزية الشعبية آن أوانها بانتظار إشارة رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون، معتبراً أنه لا يعقل أن تنشأ أجهزة الرقابة لدى رئاسة مجلس الوزراء على ما كان عليه الأمر قبل اتفاق الطائف.

بدء العقد العادي لا جلسة من دون قانون انتخاب!

ومع بدء الدور العادي للمجلس النيابي يوم أمس، وتكثيف الرئيس بري اتصالاته لعقد جلسة عامة للمجلس النيابي، رفع منسق لجنة قانون الانتخاب النائب جورج عدوان التقرير الذي وضعته اللجنة إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري. ويتضمن التقرير عرضاً مفصلاً للمناقشات جدول مقارنة بين اقتراح القانون المقدم من الرئيس بري، واقتراح القانون المقدم من القوات والاشتراكي وتيار المستقبل داخل اللجنة، مع تبيان نقاط التشابه والاختلاف والملاحظات التي وضعها كل فريق. وعلمت «البناء» أن البحث تناول وضع قانون الانتخاب كبند ملحّ على جدول أعمال أول جلسة تعقد للهيئة العامة، انطلاقاً مما جرى التوافق عليه في آخر جلسة من فك ارتباط بين انتخاب الرئيس وإقرار قانون انتخاب من جهة وتعهّد الرئيس سعد الحريري عدم المشاركة في أي جلسة عامة لا تُدرج بنداً وحيداً هو قانون الانتخاب.

وأكدت مصادر نيابية قواتية لـ«البناء» أن «القوات اللبنانية ستقاطع أي جلسة عامة لم يلحظ جدول أعمالها قانون الانتخاب»، مشيرة إلى «أن المجلس النيابي هو هيئة ناخبة لا يستطيع أن يشرع إلا في حالة الضرورة القصوى المتعلقة بإعادة تكوين السلطة أي قانون الانتخابات وموضوع الموازنة والسلسلة معاً». وشددت المصادر على «أن القوات اشترطت للتمديد الثاني للمجلس العمل على إقرار قانون انتخابي، لكن الإيجابية التي عملنا بها قوبلت بالمماطلة والتأجيل والمراوغة»، معتبرة «آن الأوان لتطوير القانون الانتخابي وتأمين الشراكة الحقيقية، ونحن ننتظر من رئيس المجلس أن يولي هذا الأمر اهتماماً لأنه الركيزة الأساسية لإعادة إنتاج السلطة».

وشدد عضو هيئة مكتب المجلس النائب ميشال موسى لـ»البناء» على «أن هناك أموراً ملحة جداً تفترض تشريعاً للضرورة، خصوصاً في ما يتعلق باحتياط الموازنة، ومعاشات الموظفين وحياة المواطن وأخرى لها طابع أمني انتهت من اللجان النيابية وتحتاج إلى بتّ. ولفت إلى أن الرئيس بري سيعرض التقرير الذي صدر عن لجنة قانون الانتخاب في جلسة الحوار نهاية الشهر الجاري»، مستبعداً أن يوضع هذا البند على جدول أعمال الهيئة العامة فهناك 18 اقتراح ومشروع قانون، واللجنة المكلفة دراسة قانون الانتخاب لم تتوصل إلى أي اتفاق في هذا الشأن».

في سياق آخر، لمس وزير المال علي حسن خليل من المسؤولين الأميركيين الذين التقاهم في المركز الرئيسي لصندوق النقد الدولي إشارات إيجابية بأنه لا حرب اقتصادية على لبنان، والمراسيم التطبيقية للقانون المتعلق بلبنان لم تصدر بعد. وأشار خليل إلى أن «هناك وفداً أميركياً سيزور لبنان ويبحث الأمر مع المسؤولين اللبنانيين، وأن هناك تدخلاً أميركياً لدى دول الخليج للعودة عن الإجراءات التي تم اتخاذها تجاه لبنان والتي تؤثر سلباً عليه، والانطباع أن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح».

«بدنا نحاسب» خطة تحركات لإسقاط النظام الطائفي

الى ذلك تنتظر حملة «بدنا نحاسب» الموعد الذي حدده قاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات في 11 نيسان المقبل لمباشرة التحقيقات في ملف «سوكلين»، ليبنى على الشيء مقتضاه وأكد المتحدث باسم الحملة جورج عازار لـ»البناء» أن «اجتماعاً عقد مساء أمس للتنسيق بين حملات الحراك المدني لوضع خطة تحركات مقبلة ومنها التظاهر في الشارع»، وتساءل: «لماذا لم تعالج الحكومة هذا الملف طيلة ثمانية أشهر مع علمها المسبق بإغلاق مطمر الناعمة؟»، وأشار إلى أن «الحلول المؤقتة تراعي المحاصصة الطائفية ومصدر ربح وتجارة وسمسرات وليس معالجة جذرية للأزمة».

وانتقد إدارة المناقصات في ملف النفايات، «حيث أن تلزيم الشركات ليس من اختصاص مجلس الإنماء والإعمار إنما يخضع لرقابة التفتيش المركزي وقانون المحاسبة العمومية»، وتساءل: «كيف نحافظ على المال العام في ظل غياب الرقابة؟ لذلك سنخوض معركة إعادة الدور الفاعل للتفتيش المركزي وعدم مصادرة مجلس الإنماء والإعمار صلاحياته».

ولفت إلى «أن الحملة مستمرة في الضغط لإيقاف السرقات والهدر التي تقوم بها شركتا سوكلين وسوكومي، ولن تتوقف قبل تغيير النظام الطائفي الفاسد في النفايات والقضاء والكهرباء وعلى كل الصعد».

وشدّد على أننا نطالب الحكومة بضمانات لا سيما إصدار مراسيم تطبيقية لمعامل فرز النفايات، والبدء بالدخول إلى الحل المستدام وتكليف البلديات معالجة النفايات وليس الشركات التي تديرها وأن يكون الحل أقل كلفة».