بروتوكول تعاون بين غرفة بيروت ونقابة خبراء المحاسبة

تمّ أمس توقيع بروتوكول تعاون بين غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان ونقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان، ووقع عن الغرفة نائب الرئيس محمد لمع ممثلاً رئيسها محمد شقير، وعن النقابة رئيسها إيلي عبود، في حضور مستشار وزير الاقتصاد والتجارة جورج خوري ممثلاً الوزير، وحشد من الفاعليات الرسمية الاقتصادية والنقابية والعسكرية ورجال الأعمال.

ويهدف الاتفاق إلى توحيد الطرفين في سبيل تحديث التشريع في المجالات المالية والضريبية والتنظيمية والإدارية والرقابية وبذل الجهود لتنظيم المؤتمرات الهادفة لتثقيف المكلف والعمل على حماية حقوقه في المجالات المذكورة.

بداية ألقى لمع كلمة اعتبر فيها أنّ «توقيع هذا الاتفاق يأتي في سياق العمل المنسق والهادف الذي تقوم به الغرفة لتعزيز التعاون مع كلّ القطاعات المهنية والنقابية، بما يصب في تقوية قدرات اقتصادنا التنافسية، ورفع كفاءة مؤسساتنا وكادراتنا البشرية وتطوير آليات العمل المتعلقة بمختلف النشاط الاقتصادي خدمة للدولة ولمجتع الاعمال في آن».

ثم تحدث عبود معتبراً أنّ «هذا التعاون يهدف إلى المساهمة في اقتراح ودراسة مشاريع القوانين والمراسيم والقرارات والتعليمات الوزارية في مجالات المالية العامة والضرائب والتجارة والاقتصاد والأسواق المالية وغيرها، كلّ ذلك من أجل خلق دينامية جديدة في التشريع وشراكة حقيقية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من جهة والمهن الحرة والهيئات الاقتصادية في لبنان من جهة أخرى لما فيه من مصلحة للقطاعين العام والخاص والمجتمع بصورة عامة»، مشدّداً على ضرورة «البدء بتشكيل نواة وقوة ضغط اقتصادية ومهنية لتحقيق الحدّ الأدنى من الأهداف الوطنية، لا سيما إقرار الموازنة العامة للعام 2016 ضمن رؤية إنمائية، ترشيد الإنفاق والحدّ من هدر الأموال العامة، تفعيل عمل الهيئات الرقابية، تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، تفعيل عمل دور المجلس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي».

وألقى خوري كلمة الوزير حكيم لافتاً إلى «أنّ التدقيق المالي أصبح من المعايير العالمية لما يؤمنه من الشفافية المالية ومن ردع للمخاطر».