حرب: الملف فُتح ولن تتمّ لفلفته ولن يخضع لأيّة تسوية والتنسيق قائم بين الأجهزة لكشف مُلابساته والمتورّطين فيه

ترأّس رئيس الحكومة أمس في السّراي الكبير اجتماعاً خُصّص للبحث في ملف الإنترنت غير الشرعي، حضره: نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل، وزير الاتصالات بطرس حرب، المدّعي العام التمييزي القاضي سميرحمود، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمد خير، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص، مفوّض الحكومة القاضي صقر صقر، المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن كميل ضاهر، ورئيس مجلس الإدارة المدير العام لـ«أوجيرو» عبد المنعم يوسف.

بعد الاجتماع قال حرب: «بناءً على توجيهات رئيس الحكومة عقدنا اجتماعاً خُصِّص للبحث في موضوع شبكة الإنترنت غير الشرعية التي تمّ كشفها، وبحثنا في التدابير التي اتُّخذت وماذا سنفعل. وفي خلاصة الاجتماع شدّد الرئيس سلام على وجوب متابعة التحقيقات لكشف كل الملابسات حول موضوع التحقيقات في الإنترنت غير الشرعي وطبيعة المنشآت القائمة وكيف دخلت إلى لبنان والظروف التي دخلت من خلالها ولماذا دخلت؟ وكيف تمّ تركيبها؟ وكل هذه التفاصيل التي هي في ذهننا وفي ذهن الرأي العام، وأعطى الرئيس سلام توجيهاته لكل الأجهزة والوزارات المختصّة لمتابعة هذا الموضوع بجديّة من خلال التعاون والتنسيق في ما بينها».

أضاف: «عملياً، شكّل ما جرى على صعيد الدولة وأجهزتها ووزارة الاتصالات إنجازاً أمنيّاً كبيراً سمح بوضع حدّ لحالة شاذة قد تشكّل خطراً كبيراً على الأمن اللبناني والقومي، وعلى سلامة تبادل الناس للمعلومات والتواصل. هذا إنجاز لأنّنا اكتشفناه وصادرنا ما وجدناه، والإنجاز الأكبر أن نتابعه بجديّة كي لا يتكرر، وأن نكتشف محطّات لم نكتشفها سابقاً إذا كانت موجودة».

وأشار حرب إلى أنّ الإنجاز «لا يكتمل إذا لم تحصل متابعة جديّة لإقفال هذا الملف على الشكل الآتي:

أولاً: متابعة الاستقصاء عن أي مركز آخر يُستعمل لهذه الشبكة غير الشرعية أو أي شبكة أخرى غير شرعية.

ثانياً: التأكّد أنّ ليس هناك شركات أخرى تتعاطى في هذا الموضوع بصورة غير شرعية، وإذا كانت موجودة يجب ملاحقتها ومصادرتها على كل الأراضي اللبنانية وتكليف قوى الأمن وفرع المعلومات والمخابرات وكل الأجهزة التعاون في هذا الموضوع بشكل مكثّف للوصول إلى نتيجة.

ثالثاً: متابعة التحقيق القضائي في كيفيّة حصول هذه الجرائم ومحتوياتها، وتحديد هوية من ارتكبها وإنزال العقوبات به عبر القضاء، وعدم استباق التحقيقات القضائية من خلال قيام كل منّا بعملية بوليسية أو الدخول بما جرى في عملية الصراع القائم بين وسائل الإعلام التي ومن دون أن تدري تُسيء إلى هيبة الدولة وتُسيء إلى نفسها، وأنتهز هذه الفرصة للدعوة إلى أن يتمّ التعامل مع هذا الموضوع خارج إطار المواجهات الشخصية».

وتابع: «أنّ توجيهات الرئيس سلام كانت أساسية حول حصول التعاون والتنسيق بين كل القوى الأمنية والوزارات وكل القوى المعنيّة، كي نصل إلى مرحلة نكون فيها جميعاً خليّة متكاملة تعمل على مكافحة هذا الأمر. وطبعاً القضاء سيتّخذ كل التدابير المطلوبة من خلال عمله، ومنها كيفية المصادرة لهذه الأجهزة والمعدّات والضجة التي حصلت حول ما جرى في منطقة الزعرور وأماكن أخرى، وقد كلّف مفوذض الحكومة إجراء تحقيق عمّا اذا كان هنالك خرق «إسرائيلي» للمعلومات المتبادلة والمتداولة، وهل تمكّنت الدولة العدوّة أو أي دولة أخرى من الدخول إلى داتا الاتصالات واختراقها عبر هذا التواصل غير الشرعي أم لا».

وقال: «التحقيق الكبير هو كيف دخلت هذه الأجهزة، ومن سهّل ومن غطّى ذلك؟ ومن المفروض أن يكشف التحقيق هويّة الناس الذين يتعاطون هذا الأمر، وبالتالي إحالتهم إلى القضاء»، مؤكّداً أنّ «هذا الملف فُتح ولن يُقفل، ولن تتمّ لفلفته، ولن يخضع لأيّة تسوية، لأنّ الموضوع يتعلّق بأمن البلد القومي وسلامة تبادل المعلومات بين الناس وخصوصياتهم وسلامتهم».

ولفتَ إلى أنّ «التحقيق بدأ، وقد استمع المدّعي العام التمييزي إلى خمسة أشخاص يدّعون أنّهم لم يرتكبوا أي جرم، وليسوا مخالفين لأي شيء، إلّا أنّ التحقيق لا يزال في بدايته، ونحن في وزارة الاتصالات، وبطلب من الرئيس سلام والنيابة العامة التمييزيّة، كلّفنا مسؤولاً فنيّاً في الوزارة بوضع نفسه في تصرّف التحقيق للمساعدة. وقد أكّد الرئيس سلام أنّه سيدعو إلى اجتماع آخر في فترة قريبة جداً لمتابعة القضية».

حمّود: 4 مسارات للتحقيق

من جهته، أوضح القاضي حمّود «أنّ التحقيق في هذه القضية يتمّ على أربعة مسارات».

وقال: «المسار الأول يتعلّق بما أُثير في وسائل الإعلام عن قيام أشخاص باحتجاز موظفين تابعين لهيئة أوجيرو وعناصر أمنية، فإنّ تحقيقاً فُتح بشأن هذه القضية، ويتولّاه شخصيّاً مساعد مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي داني الزعني.

أمّا المسار الثاني بشأن خرق الإنترنت من قِبَل العدو «الإسرائيلي» أو جهات أخرى، فقد طلبت من مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر إجراء التحقيق، وسيقوم مفوّض الحكومة بتسطير استنابات قضائية إلى الأجهزة الأمنية ومخابرات الجيش للتحقّق من هذا الأمر، ومتابعة التحقيق.

والمسار الثالث، يكمن في طلبي من مفوّض الحكومة إجراء التحقيق بشأن الإهمال الحاصل أو التغاضي من قِبَل الجهات الأمنية والمعنيّة، عن السماح بتركيب أعمدة مجهّزة بصحون من الحجم الكبير والصغير لاستعمالها في مجال الإنترنت، أو إستخدام الإنترنت بوساطتها من قبرص أو تركيا، وكذلك تمديد كابلات وتثبيت صحون صغيرة لشبكة الإنترنت أو تمديد كابلات بحرية، وكذلك معرفة كيفيّة إدخال هذه المعدّات إلى لبنان من دون ترخيص.

أمّا في ما يتعلّق بالمسار الرابع، أي التحقيق بشأن الإنترنت غيرالشرعي أو استقدام الإنترنت من تركيا وقبرص من دون ترخيص، فقد كلّفت قسم المباحث الجنائية بإجراء التحقيق في هذه القضية وبإشرافي شخصياً».

وأشار حمّود إلى «أنّ التحقيق قد بوشر، وتمّ الاستماع إلى عدد من الأشخاص، وسيتمّ الاستماع إلى خبير فنّي من قِبَل أوجيرو لاستيضاحه حول هذه القضية، كما سيتمّ التحقيق مع كل شخص له علاقة بهذه القضية من قريب أو بعيد».

ولفتَ إلى «أنّ التحقيق جارٍ بشكلٍ متواصل، متوقّعاً إنهاءه في أسرع وقت ممكن، وتوقيف المتورّطين».

وكان سلام استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، وترأّس اجتماعاً حضره وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس ووزير التربية الياس بو صعب وسفراء وممثّلو الجهات الداعية لمؤتمر لندن، وتناول البحث آليّة تطبيق التوصيات الصادرة عن مؤتمر لندن الذي انعقد في شباط الماضي، في ما يختصّ بملف النّزوح السوري.