مياومو الكهرباء يطالبون بإنصافهم ويلوِّحون بالتصعيد
عقدت لجنة عمال المياومين وجباة الإكراء في مؤسسة كهرباء لبنان، مؤتمراً صحافياً في الشركة، وأصدرت بيانا تلاه اسماعيل شكرون، شكرت فيه بداية «وسائل الإعلام التي لطالما ناصرت قضيتنا ونقلت هواجسنا إلى الرأي العام».
وذكّر البيان بأنه «بعد صدور القانون الرقم 287/2014 وبعد تمنع مؤسسة كهرباء لبنان عن تحديد حاجاتها بصورة حقيقية وادّعائها أنّ عدد الشواغر لا يتجاوز 897 مركزاً شاغراً، أقام المياومون حينها اعتصاما استمر أربعة أشهر إلى أن تمّ إنجاز الاتفاق السياسي الذي بموجبه تعهدت المؤسسة بملء الشواغر واستحداث وظائف جديدة على أن تشمل هذه الشواغر المراكز التي ستشغر بسبب بلوغ بعض المستخدمين السنّ القانونية طيلة فترة العمل بالقانون المذكور. إلا أننا اليوم وبعد مرور حوالى السنتين على صدور قانون ملء المراكز الشاغرة في مؤسسة كهرباء لبنان ما زال عنوان ملء الشواغر عنواناً دون مضمون، فإذ بنا نُفاجأ بأنّ وزارة الطاقة تضغط على مؤسسة كهرباء لبنان بقضم حقوق المياومين وتقليص الشواغر عبر رفض استحداث بعض الوظائف كالجابي وعدم اضافة الشواغر التي استحدث بسبب بلوغ السن القانونية، علماً أنّ هذه الأعداد قد تمّ تحديدها في ظلّ وجود مقدمي الخدمات في حين أنّ انتهاء عقود هذه الشركات يقضتي تلقائياً إدخال جميع المياومين إلى ملاك المؤسسة لسدّ حاجاتها».
وأضاف: «كما أنّ وزارة الطاقة بعد أن سبق لها منذ فترة وأدخلت عمال غب طلب جدداً فإنها تحاول دفع مؤسسة كهرباء لبنان إلى ذلك مرة أخرى عبر «شركة ترايكوم» فكيف يستقيم القول بعدم حاجة المؤسسة للعمال المياومين مع محاولة إدخال عمال جدد إليها. وهنا نؤكد موقفنا الرافض لهذا الأمر الذي لن نسمح به مطلقاً وسنواجهه بمختلف الوسائل حتى ولو دفعنا دماً في سبيل ذلك».
وتابع: «من جهة أخرى، وبعد أن كانت الذريعة لأحد الفرقاء السياسيين بضرورة وجود توازن طائفي في أعداد المياومين فإذ بنا نرى أنّ مطالبات هذا الفريق بإنصاف المسيحيين ليس سوى قميصاً خارجياً لتمرير مشاريعهم الخاصة، وما يثبت ذلك أنّ ما يفوق الـ 60 في المئة من عدد الفائض الناجح في مباراة الفئة 4/1 هم من الطائفة المسيحية الكريمة في حين أنّ هذا الفريق ما زال يمانع أي حلّ يقضي بإدخالهم إلى الملاك رغم سعي المؤسسة إلى ذلك، أما بالنسبة إلى شروط المباراة المزمع إجراؤها لملء الشواغر في الفئة 5/1 فإنّ الفريق السياسي ذاته قام بتعيين لجنة تضم أحد الأطراف الذين يعارضون بالمبدأ أي إدخال لأعداد أو وظائف جديدة وفقاً للاتفاق السياسي المُشار إليه سابقاً».
وختم: «إنّ المياومين يعتبرون أنّ هذه الإجراءات التعسفية تفرغ الاتفاق السياسي من مضمونه وتحرمهم حقهم الطبيعي بالدخول إلى ملاك المؤسسة، لذلك فإننا نناشد هذه اللجنة بالإسراع إلى الاجتماع لوضع حد لهذه التجاوزات وإعادة الأمور إلى نصابها قبل فوات الأوان والوصول إلى طريق مسدود يعيدنا إلى ما قبل اعتصام الأربعة اشهر كما نناشدها الوقوف إلى جانب المدير العام الذي يحاول قدر المستطاع إيجاد المخارج والحلول التي تحافظ على أداء المؤسسة وديمومتها وعلى حقوق المياومين والسعي إلى تحريره من الضغط السياسي والتهويل من جميع الأطراف».