نقابة المالكين تدعو النواب إلى الدفاع عن تشريعهم

أملت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة أن يكون قضاة المجلس الدستوري «على قدر التطلعات والآمال» في قضية النزاع بين المالكين والمستأجرين، «وأن يحكموا بالعدل في هذا النزاع الذي نشأ عن إهمال الدولة وضع قانون جديد للإيجارات طيلة السنوات الماضية»، متمنية «أن يكون قرارهم بادرة خير لبدء مرحلة جديدة يحكم فيها القانون العادل بين الطرفين، ويعود فيها الازدهار والتجدد إلى قطاع الإيجارات».

وطلبت النقابة في بيان إثر اجتماع مجلسها برئاسة جوزف زغيب، من «النواب الذين عملوا بجهد كبير على إنجاز القانون الجديد للإيجارات أن يدافعوا عن تشريعهم العادل في هذه القضية، وألا يغضوا النظر عما يطاولهم من سهام حاقدة من قبل أشخاص يدعون تمثيل المستأجرين، وهم أبعد ما يكونون عن هذه الصفة»، متمنية «منهم توضيح نياتهم التشريعية في وضع المعالم الأساسية لهذا القانون، وأن يعلنوا أمام الرأي العام الدوافع الحقيقية والصادقة التي انطلقوا من خلالها لوضع القانون، كي لا يستمر هؤلاء الأشخاص في حملات التضليل والتشويه والشائعات التي يثيرونها يومياً تحت عناوين تثير الغرائز والنعرات الطائفية وتشعر المستأجر بقلق كبير على المستقبل والمصير، مع العلم أنّ من يغوص في تفاصيل القانون يدرك أنه وضع لكي يعيد الحقّ تدريجياً إلى المالك ويؤمن الحماية والاستقرار الاجتماعي للمستأجر».

وحذرت من أنّ «نعت المسؤولين في تجمعات المالكين بحيتان المال وقطاع الطرق والمافيات العقارية، سيكون له وقعه السلبي لدى المنتسبين إلى جمعيات المالكين، وهي لن تمر مرور الكرام بعد اليوم لدينا، بل ستكون محط مواجهة قضائية مع مطلقيها لكشف الحقيقة والتحقق من أهداف مطلقيها، وهي طبعاً منع تطبيق القانون الجديد للإيجارات، وإثارة النعرات بين المالكين والمستأجرين، إلى أهداف أخرى تحدثوا عنها هم أنفسهم في الإعلام».