صحافة عبريّة

كتب سيفر بلوتسكر في صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية:

القرار الذي اتّخذ الاسبوع الماضي بلا اعتراض في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، يلزم مفوض حقوق الإنسان رئيس المجلس بإعداد قاعدة معطيات عن كيانات تجارية تشارك في عمل مباشر أو غير مباشر في المستوطنات «الإسرائيلية» في المناطق، وعرضها في الاجتماع المقبل للمجلس. ولم يترافق القرار وآلية إنفاذ، ومن هذه الناحية فهو عديم الأسنان. ولكنه ليس عديم التأثير. العكس هو الصحيح. فمن مئات القرارات المناهضة لـ«إسرائيل» التي اتخذها المجلس ولم تحرّك شيئاً ونصف شيء في علاقات العالم مع «إسرائيل»، فإنّ هذا بالذات من شأنه أن يتسبّب بمشاكل عسيرة.

إن الاستخدام المتواتر للاصطلاح الجغرافي «يهودا والسامرة» يشجع الرأي العام في البلاد على أن ينسى بان في نظر أجهزة القضاء خارج «إسرائيل»، فإن المستوطنات بأسرها هي أشكال من الاستيطان غير القانوني، الذي ينتهك المواثيق الدولية مثلما أقرّت بعد الحرب العالمية الثانية. معقول الافتراض بأنه لن ترغب أي شركة تجارية في أن تجد نفسها في القائمة السوداء لمنتهكي القانون، مهما كانت الدوافع السياسية التي أعدّت فيها هذه القائمة. فما بالك في قائمة يتصدّرها شعار الأمم المتحدة وستنشر كوثيقة رسمية؟ مجرد اندراجها في قاعدة المعطيات إياها ستعرّض كل عمل لها لدعوات المقاطعة، للقطع الهادئ للعلاقات من جانب الشركاء التجاريين وللدعاوى القضائية من أنواع مختلفة.

والاستنتاج أنه إذا كانت الصلة التجارية بالمستوطنات «الإسرائيلية» في المناطق ستفسّر بالفعل من المستشارين القانونيين من شركة ما بأنها ستجرّ وراءها خطراً بانتهاك القانون، فإن مجلس إدارتها سيصوّت في صالح وقفها. بلا تردد وبلا صلة بأي عطف لـ«إسرائيل».

إنّ وسم بضائع التصدير المنتجة في المستوطنات وهو مطلب الاتحاد الأوروبي بقي بمثابة تظاهرة فارغة لبيروقراطية سياسية فتأثيره العملي في أوروبا صفر. وبالمقابل، فإنّ الخطر في التواجد في قائمة الشركات التي تعمل بشكل مباشر أو غير مباشر في المستوطنات «الإسرائيلية» وتنتهك بذلك القانون الدولي، ليس هامشياً من زاوية نظر أي شركة. فأصحابها ومدراؤها لا يمكنهم أن يتجاهلوا ذلك.

هذا ليس تخويفاً لغرض التخويف. فبخلاف الخضوع للمقاطعة الاقتصادية على «إسرائيل» والتي تقودها حركة «BDS» وهي مقاطعة محظورة قانونياً في غير قليل من الدول الغربية فإن إطاعة قرارات مجلس حقوق الإنسان قانوني ومسموح به.

إن قائمة الشركات «الإسرائيلية» التي تعمل في المستوطنات طويلة وتضمّ معظم القطاع التجاري، من شركة الكهرباء حتى المقاولين الخاصين، من البنوك وحتى شبكات البقالة. فقد نشرت الجمعية متعدّدة الجنسيات ذات النفوذ، «Human Rights Watch»، والتي تعمل في البلاد أيضاً، في كانون الثاني وثيقة موقف بعنوان «احتلال محدود الضمان، حول مساهمة الاعمال التجارية في المستوطنات في انتهاك حقوق الفلسطينيين». وتضمّنت دعوة للأعمال التجارية، وليس «الإسرائيلية» فقط، «لوقف العمل في المستوطنات، تمويلها، منحها الخدمات او التجارة العامة». هذا هو بالضبط روح قرار مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، حتى لو لم يكن تطبيقه العملي متوقعاً قبل تشكيل القائمة السوداء آنفة الذكر.

لـ«إسرائيل» حساب مفتوح ومحق مع أحادية الجانب، التي تقترب من اللاسامية، لمجلس حقوق الإنسان في جنيف. فقراراته ضدنا مزدوجة الأخلاق، غير أخلاقية وغير متوازنة. ولكن حقيقة أن أيّاً من رؤساء وزراء الدول الصديقة لنا لم يأمر مندوبه في ذاك المجلس بالتصويت ضدّ القرار الأخير هو فشل مدوٍّ للسياسة «الإسرائيلية»، التي تحاول شطب التميّز القانوني والسياسي للمستوطنات. هذا الشطب لن ينجح، وكلما أصرّت عليه ستتّسع أكثر دائرة المخاطر الاقتصادية النابعة منه على «إسرائيل».

صعب على الحكومة الحالية بشكل خاص التسليم بفكرة عدم قانونية المستوطنات. صعب عليها سياسياً بسبب جمهور المصوّتين في المستوطنات اليهودية في «يهودا والسامرة»، صعب عليها قيمياً بسبب إيمان وزرائها بأنّ هذه مناطق تاريخية ـ دينية من الوطن، وصعب عليها تكتيكياً بسبب الكفاح العادل ضدّ حركة «BDS» وفروعها. ولكن تحت الضغط، وفي ظل عدم وجود البديل، فإنّها تسلّم بالفصل العملي ـ مؤخراً في اتفاق مع الاتحاد الأوروبي على تمويل برنامج بحث وتطوير جامعي متعدّد السنين، شريطة ألا ينتقل هذا إلى خارج الخط الأخضر. أما قرار الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إعداد قائمة شاملة لشركات لها صلة تجارية بالمستوطنات، فيرفع الحاجة إلى فصل كهذا، إلى درجة الاختبار الوطني.

«العليا الإسرائيلية» تلغي خطّة الغاز الحكومية

قبلت «المحكمة الإسرائيلية العليا» التماسات قدّمتها منظمات اجتماعية تعترض فيها على الخطة الحكومية التي تتعلق بتوزيع عائدات الغاز الطبيعي، التي عثر عليها في السنوات الأخيرة في المياه الأقليمية.

ويعتبر قرار المحكمة ضربة للحكومة ورئيسها بنيامين نتنياهو الذي سبق أن مثل بنفسه أمام الهيئة القضائية، وحاول إقناع القضاة بأن للخطة الحكومية أهميتها وحيويتها للمرافق الاقتصادية ولأمن الدولة.

ويشار إلى أن أحد أهمّ أسباب اعتراض المنظمات الاجتماعية على الخطة تتعلق ببند إبقاء الخطة سارية لعشر سنوات من دون إمكانية تغييرها. الأمر الذي اعتبرته المحكمة لاغياً، وكونه بند أساس في الخطة فتعتبر الخطة لاغية كلّياً.

وعقّب نتنياهو على القرار قائلاً إنه يشكّل تهديداً كبيراً على تطوير مخزونات الغاز التابعة لـ«إسرائيل». ويتم النظر إلى «إسرائيل» كدولة يعتبر التّدخل القانوني فيها مبالغاً فيه ما يضع صعوبات أمام إتمام الصفقات الاقتصادية.

وأضاف نتنياهو خلال بيان صدر عن مكتبه: «بالطبع، لا مبرّر لأحد بأن يحتفل باحتمالية إبقاء الغاز في قاع البحر وبعدم وصول مئات المليارات من الشواكل إلى المواطنين الإسرائيليين. سنبحث عن طرق أخرى للتغلّب على الأضرار الجسيمة التي ألحقت بالاقتصاد الإسرائيلي في أعقاب هذا القرار الغريب».

نتنياهو يعيّن ديان قنصلاً في نيويورك

قرّر رئيس الوزراء ووزير الخارجية «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو، تعيين المستوطن داني دايان قنصلاً عاماً لـ«إسرائيل» في نيويورك، بعدما كانت قد رفضته البرازيل كسفير لـ«إسرائيل».

وقال أوفير جندلمان المتحدّث بِاسم نتنياهو، إن ديان سيخلف الدبلوماسي عيدو أهروني الذي سينهي ولايته قريباً. وكانت «إسرائيل» قد عيّنت ديان سفيراً لها في البرازيل قبل عدة أشهر، إلا أن البرازيل رفضته باعتباره مستوطناً يسكن على أرض فلسطينية بطريقة غير شرعية، ويرأس مجلس «يشع» الاستيطاني.