عاصفة الحزم ومدى تأثيرها على الاقتصاد السعودي الخليجي؟

علي جانبين

لا شك في أن المملكة العربية السعودية تتحمل المسؤولية الكاملة من تكاليف الحرب على اليمن في ظل انخفاض أسعار النفط وزيادة نفقات التسلح جراء استمرار العدوان. لكن الخطر الأكبر لن يقف عند حدود الإنفاق وارتفاعه بل سيؤثر على مجال الاستثمار في المنطقة لا سيما في الدول الخليجية. وهو الأمر الذي يجري الحديث عنه اليوم، في ما يتعلق بمستقبل الوضع الاقتصادي للمنطقة. فكيف يمكن وصف واقع تزايد نفقات الحرب على اليمن؟ وما هي التبعات السلبية المحتملة لهذه الحرب على الدول الخليجية والتي تعتمد بشكلٍ أساسيٍ على مصادر الطاقة في اقتصادياتها؟

منذ بداية عدوانها الظالم علي اليمن ومملكة الإجرام تهدر أموال الشعب السعودي بشكل هستيري وجنوني لا يقبله العقل والمنطق.. واليكم بعض التفاصيل الدقيقة والتي تنم وتشير إلى مدى الحقد السعودي على اليمن، بحسب ما كشفت عنه مجلة «فوريان بوليسي» الأميركية.

كشفت مجلة فوريان بوليسي عن تكاليف الحرب السعودية على اليمن حيث جاء في تقرير لها بأن تكاليف بارجتین حربيتین تتبعهما ست فرقاطات، تمّ استئجارها من السعودية تبلغ 300 مليون دولار يومياً، وهذا فضلاً عن ت كالیف الجنود التي علی متنها ویصل عددهم إلى 6000 جندي، بعدتهم وعتادهم و 450 طائرة بطياريها ومدافعها وصواريخها بعيدة المدى، وهذا یعني أن إجمالي تكاليف البارجتين مع توابعها بلغت 54 مليار دولار.

كما وبلغت نفقات استخدام قمرین صناعيین عسكريین للساعة الواحدة ملیون دولار وبعملية حسابية بسيطة نجد أن تكلفة نفقات القمرين في اليوم الواحد تبلغ 48 مليون دولار، وهذا يعني بالشهر الواحد تصل إلی مليار و440 مليون دولار مما یعني أنها بلغت 8 مليارات و640 مليون دولار.

يكلف تحليل وعرض واستخراج المعلومات من الصور والبيانات التابعة للأقمار الصناعية العسكرية، خمسة ملايين دولار يومياً للقمر الواحد وبما أن هناك قمرین لذلك تبلغ الت كالیف 10 ملايين دولار يومياً مما یبلغ شهریا 300 مليون دولار ویبلغ ملياراً و800 مليون دولار.

تبلغ تكلفة استخدام طائرة الأواكس 250 ألف دولار بالساعة مما یبلغ 6 ملايين دولار يومياً و 180 مليون دولار شهریاً وملياراً و80 مليون دولار.

نفذ طيران العدوان السعودي على اليمن حتى الآن ما يقارب 35 ألف غارة قامت بها أكثر من 150 طائرة، حیث ألقت خلالها 140 ألف صاروخ على أهداف معظمها مدنية وآهلة بالسكان بأشكالها وأنواعها ومنها المحرم دولياً ومنها 40 ألف صاروخ حجم صغير وتبلغ تكلفة الواحد منه 150 ألف دولار حیث بلغ 6 مليارات دولار، كما وألقى طیران التحالف 50 ألف صاروخ من الحجم المتوسط وتبلغ تكلفة الواحد منه 300 ألف دولار مما جعل الكلفة 15 ملياراً، كما وألقت طائرات التحالف 50 ألف صاروخ من الحجم الكبير، حیث بلغت تكلفة الواحد منها 500 ألف دولار بإجمالي 25 مليار دولار.

بين التكلفة والنتائج: لم تحقق السعودية شيئاً:

رغم دفع هذه المبالغ الباهظة إلا أن السعودية لم تستطع تحقيق شيء من أهدافها. وهو الأمر الذي زاد عليها التكلفة بالمجمل. وهنا نقول التالي:

– لم يسجل للسعودية تحقيق أي إنجازٍ عسكريٍ أو سياسي في حربها على اليمن. لكنها أيضاً أدخلت نفسها في أزمةٍ مالية واقتصادية، بسبب تكاليف الحرب العالية، وهو ما أصبح يؤثر عليها بشكلٍ كبير. مما أدى بالنتيجة إلى خسارتها ليس فقط على الصعيد الدبلوماسي والسياسي والعسكري، بل أيضاً على الصعيد الاقتصادي. وهو ما أدّى بشكلٍ غير مباشر إلى انتشار تهديدات الحرب على اليمن بأبعادها السياسية والأمنية والاقتصادية، في المنطقة بأكملها لا سيما الدول الخليجية.

– وهو الأمر الذي جعل السعودية العارفة بإخفاقاتها تعاني من أزمة الخروج من الحرب دون انتصارات، مما سيجعلها تفقد الكثير على الصعيد الإقليمي والدولي. فالسعودية ومنذ بداية الحرب وضعت عدداً من الأهداف العسكرية والسياسية، والتي يعرف الجميع أنها لم تحقق شيئاً منها، بل خسرت في تأييد عددٍ من الدول لها، وجعلت من نفسها كدولة مجرمة حربٍ وفق المعايير الدولية كلها. مما أغرقها في مشكلة إيجاد طريقة للخروج من ورطتها أصبحت أصعب بكثير.

– ولأن القرار بالحرب مستمر، رغم عدم تحقيق الإنجازات، زادت على التكلفة المعنوية للحرب، التكلفة المادية التي تعني إنفاقاً كبيراً على المعلومات والتكنولوجيا والأسلحة المتطورة، في ظل عجزٍ كبير على الصعيد المالي وتحديات اقتصادية تواجه العديد من الدول المشاركة في الحرب لا سيما السعودية.

تدفع السعودية ثمن خيارها اليوم على الصعيد الاقتصادي بعد أن دفعت الثمن على الأصعدة الأخرى. فيما لم تكتف الآثار السلبية للحرب في الوقوف عند السعودية لتطال المنطقة بأسرها لا سيما الدول الخليجية. وهو ما سيؤدي لمشاكل داخل البيت الخليجي الواحد. فهل ستكون الخسائر الاقتصادية بداية انهيار المصلحة الخليجية المشتركة؟

تأثير الحرب على المدى الطويل:

لا شك في أن باستمرار الحرب، لن يكون الأثر السلبي فقط على ارتفاع حجم الإنفاق العسكري، بل سيكون الأثر كبيراً على مجالات الاستثمار لا سيما في الدول الخليجية. فالاستقرار يُعتبر العامل الأهم في تحقيق جذب الاستثمارات. فيما يعني استمرار الحرب، انعداماً لحالة الاستقرار في الدول الخليجية، لأن انعكاسات الحرب ستطال المنطقة، في وقتٍ أصبحت الحروب تخرج فيه عن السيطرة لا سيما في ما يتعلق بالنتائج.