العبادي يدعو البرلمان إلى توضيح مطالبه من الحكومة الجديدة

قال رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، إن الرئيس العراقي أمامه خياران لا ثالث لهما، وهما تلبية مطالب المحتجين وأن يكون التغيير الوزاري جزءاً من إصلاح شامل وليس تهدئة للخواطر.

شدد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، أمس، على ضرورة أن تكون عملية التغيير الوزاري جزءاً من عملية الإصلاح الشامل وليست إجراء إدارياً لـ«تهدئة الخواطر».

كما أكد الجبوري وفيما أكد أهمية شمول عملية الاصلاح على الحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون، داعياً إلى إعادة النظر في ملف الهيئات المستقلة وإدارتها.

وقال الجبوري في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان إن «مجلس النواب حريص على أن يبلغ رئيس الوزراء حيدر العبادي النجاح المرتقب بعمله في ظروف بالغة التعقيد والدقة على جميع الأصعدة».

وشدد الجبوري على «ضرورة أن تكون عملية التغيير الوزاري جزءاً من عملية الإصلاح الشامل وليست إجراء إدارياً وإعلامياً لتهدئة الخواطر وتطييب النفوس ولا كرة نار تلقى من جهة على أخرى تهرباً من المسؤولية الدستورية». وأضاف الجبوري أنه «يهم مجلس النواب أن تشتمل عملية الإصلاح على الحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون ومنع الانفراد وغرور السلطة»، داعياً إلى «إعادة النظر في موضوع الهيئات المستقلة وإدارتها وإنهاء الإدارة بالوكالة وفي جميع مفاصل الدولة».

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي طالب البرلمان بتقديم توجيهات واضحة له حول ما إذا كان يتحتم عليه تعيين سياسيين من الأحزاب أو تكنوقراط مستقلين في حكومة جديدة تهدف لمكافحة الفساد.

وقال العبادي في خطاب بثه التلفزيون الرسمي، أول من أمس، على المهلة التي حددها البرلمان يوم الاثنين لتشكيل حكومة جديدة بحلول اليوم الخميس.

وقال العبادي: «على مجلس النواب أن يحدد بصورة واضحة موقفه وما يطلبه من رئيس الوزراء: هل المطلوب تقديم وزراء من الكتل السياسية أم تقديم وزراء تكنوقراط من خارج الكتل والمحاصصة».

ودعا العبادي في خطابه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لإنهاء الاحتجاجات التي قال إنها تمثل عبئاً على قوات الأمن في الوقت الذي تقاتل فيه تنظيم الدولة الإسلامية الذي يسيطر على مناطق واسعة في شمال وغرب العراق. وقال العبادي: «لا يجوز من أجل تحقيق الإصلاحات التأثير على الوضع العسكري أو الأمني».

من جهتها، أعلنت كتلة الصدر النيابية رفضها المشاركة في الحكومة المرتقبة، منتقدة منح البرلمان العبادي مهلة تنتهي اليوم الخميس.

وقال رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي النائب ضياء الأسدي إنّ كتلته «رفضت بيان البرلمان، الذي يتعلق بالوضع السياسي والتعديل الوزاري، لأن المدة المحددة لرئيس الوزراء طويلة جداً». وأضاف أنّ «البيان لم يذكر إنهاء مبدأ المحاصصة، الذي هو أساس اعتراضنا». وأشار الأسدي بذلك إلى المهلة الأخيرة، التي منحها مجلس النواب العراقي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، لتقديم تشكيلته الوزاريّة، ملوّحاً باستجوابه في حال عجزه عن ذلك.

ميدانياً، أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق هادي العامري أن الحشد سيسهم بدور أساس بتحرير الموصل، مشدداً على ضرورة «أن ينظر الأميركان والأوربيون للحشد كـ «قوة رسمية».

وفي لقاء مع صحيفة «فاينانشيل تايمز» البريطانية، قال العامري إن الحشد الشعبي سيسهم في معركة استعادة الموصل، من «داعش» برغم اعتراضات البعض ومنهم أميركا.

وبين العامري أن «قوات الحشد لن تدخل الموصل لكنها ستعمل على استراتيجية تتضمن عزل المدينة وتطويقها لفسح المجال للمقاتلين المحليين وقوات الجيش من دخولها».

ولفت الأمين العام لمنظمة بدر الى أن «الأميركيين والأوربيين لا يثقون بقوات الحشد الشعبي انطلاقاً من تمييزهم على أنهم من الشيعة»، لافتاً إلى أن «الأميركيين والأوربيين يصفون مسلحي داعش بالمقاتلين في حين يعدون قوات الحشد الشعبي التي تقاتل بموافقة الحكومة وبسلاحها ومواردها، ميليشيات».

ودعا العامري الى أن «يكون هناك تغيير في المواقف تجاه قوات الحشد الشعبي، وأن ينظر الأميركيون لها كقوة رسمية».

وفي السياق، أكد مصدر أن الطيران الحربي العراقي دمر معسكراً لتدريب عناصر في تنظيم «داعش» الإرهابي بمدينة الموصل.

وأوضح أن الطيران الحربي دمر معسكراً لتدريب إرهابيي «داعش» في الغزلاني بالموصل ما أسفر عن مقتل 20 إرهابياً، فضلاً عن تدمير مخزن للأسلحة وقتل من فيه في قضاء الشرقاط 120 كم شمال تكريت ».

وتم القضاء على الإرهابي « ثائر محمد سلمان السبعاوي» مع 10 من «داعش» بقصف مدفعي بإحدى قرى جنوب الموصل، فيما تم القضاء على الإرهابي المدعو «سلمان علي عبد» و 8 أشخاص من حمايته بقصف مدفعي بقرية تل الشعير.