هولاند يسحب تعديلات دستورية بشأن مكافحة الإرهاب

قرر الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، أمس، سحب مشروع قرار التعديلات الدستورية بشأن مكافحة الإرهاب، بسبب النقاشات الحادة التي دارت حوله في البرلمان ومجلس الشيوخ منذ 4 أشهر.

وكان هولاند تقدّم بمشروع قرار مكوّن من مادتين، إلى البرلمان ومجلس الشيوخ الفرنسي. وتنص المادة الأولى من مشروع القرار، على إدراج تطبيق حالة الطوارئ كمادة أساسية، إلى الدستور الفرنسي، حيث تخوّل هذه المادة، الحكومة الفرنسية، حق إعلان حالة الطوارئ، دون اللجوء إلى تصويت البرلمان. وتسببت المادة الثانية الخاصة بإسقاط الجنسية عن المدانين بارتكاب أعمال إرهابية في حال كانوا يحملون جنسية مزدوجة، في نزاع سياسي وجدل عنيف بين الساسة والحقوقيين في فرنسا، إذ تمّ قبول المشروع في البرلمان كما هو مُقدّم، فيما أجرى اليساريون الذين يشكلون الأغلبية في مجلس الشيوخ، تعديلات عليه.