العبادي يقدم تشكيلة تضم 16 وزيراً للبرلمان
طرح رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس خلال جلسة مجلس النواب تشكيلته الوزارية الجديدة، وحدد رئيس البرلمان سليم الجبوري مدة 10 أيام لمناقشتها لمناقشة الوزارات وشهراً لحسم الهيئات والمناصب الأمنية.
وأعلن العبادي، أن تشكيلته الوزارية الجديدة تضم 16 وزيراً باستثناء وزيري الداخلية والدفاع، داعياً مجلس النواب إلى مساعدة حكومته في إنجاز الإصلاح والتغيير الوزاري.
وأكدت مصادر أن العبادي يملك ورقتين لمرشحيه للوزارات. الورقة الأولى بأسماء كاملة وبعناوين مستقلة وحصراً من التكنوقراط. أما الورقة الثانية فهي جزئية بأسماء لوزراء عددهم تسعة أو أقل وفقاً لطلبات الكتل السياسية.
وقال مصدر مقرب من رئيس الوزراء إن العبادي سيمضي بإصلاحاته، متهماً بعض الكتل بعرقلة عمله «للحفاظ على مكاسب لها».
وقالت مصادر إن التحالف الكردستاني لن يصوت على إقالة وزرائه وتحالف القوى يبحث توحيد الموقف مع الكرد.
وقد يطلب العبادي من الكتل توزيع التغيير الوزاري في أربع حزم أو على مرحلتين.
وحمل العبادي معه تسعة أسماء لوزراء تكنوقراط، و«الكرة باتت في ملعب البرلمان»، وفق مصادر.
وكان الجبوري قال في مؤتمر صحافي عقده أول من أمس إن أمام العبادي خيارين لا ثالث لهما: «إما أن يقدم المواصفات المطلوبة للتشكيلة الوزارية التي يراها مناسبة للنجاح ومعالجة الأزمات ويتعين عند ذلك على الكتل السياسية الإسهام في إنضاجها وإخراجها من باب الشراكة الوطنية والمسؤولية التضامنية» أو «تشكيل حكومة تكنوقراط شاملة وفي كلتا الحالتين فإن مجلس النواب على استعداد لتهيئة كل الأجواء المناسبة لإنجاح الإصلاحات».
من جهته وجه رئيس «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي، ائتلافه للتصويت على التغيير الوزاري الجزئي بشرط أن لا يقل عن 9 وزارات بما فيها السيادية.
وقال المالكي وهو رئيس الحكومة السابق: «أما إذا كان التغيير جزئياً فبشرط أن لا يقل عن 9 وزراء بما فيها الوزارات السيادية المعروفة»، مضيفاً أنه «وبخلاف ذلك يرفض حتى التسعة ان لم تكن مشمول بها الوزارات السيادية».
ويقصد بالوزارات السيادية، هي وزارات الخارجية والداخلية والمالية والدفاع بالإضافة إلى النفط.
وكان مجلس النواب أمهل الاثنين الماضي العبادي 3 أيام لإعلان تشكيلة وزارية جديدة من التكنوقراط، في حين صعد الزعيم ذو القاعدة الشعبية الواسعة مقتدى الصدر حركته الاحتجاجية المطالبة بالإصلاح.
وبدأ الصدر الأحد اعتصاماً داخل المنطقة الخضراء، فيما تجمع آلاف من أنصار التيار الصدري الذي يتزعمه وآخرون وبدأوا اعتصاماً منذ أكثر من أسبوع على المداخل الرئيسية للمنطقة المحصنة وسط العاصة بغداد.
ويطالب الصدر بإنهاء المحاصصة السياسية الطائفية التي أقرها كبار قادة الأحزاب السياسية الحاكمة منذ 13 عاماً واختيار وزراء تكنوقراط، وفتح ملفات الفساد التي طالت مسؤولين كبار في الحكومة وشخصيات عامة.
ميدانياً، دخلت القوات العراقية المشتركة أمس، قضاء هيت غرب الرمادي في محافظة الأنبار، ودعت المواطنين الى الابتعاد عن مقار وتجمعات جماعة «داعش» الإرهابية.
وقالت في بيان: «إن قوات جهاز مكافحة الإرهاب وبإسناد من قوات الفرقة 16 من الجيش العراقي والطيران الحربي بدأت عملية واسعة النطاق في قضاء هيت، وذلك بهدف تطهير المنطقة بشكل كامل من إرهابيي جماعة «داعش».
وبحسب «السومرية نيوز» أعلن قائد حشد عشائر ناحية البغدادي بمحافظة الأنبار مال الله العبيدي دخول القوات الأمنية الى مركز قضاء هيت غرب المحافظة، مؤكداً أكد تحرير الحي الصناعي ومعمل الغاز.
وأضاف العبيدي، أن مقاومة جماعة «داعش» الإرهابية أصبحت ضعيفة بعد اشتداد القصف الجوي من قبل الطيران العراقي والتحالف الدولي على أوكار وتجمعات الجماعة.
كما قتل وأصيب 32 إرهابياً بقصف عراقي على منطقة البوبالي التابعة لجزيرة الخالدية شرقي الرمادي.
وكان جهاز مكافحة الإرهاب أعلن في وقت سابق، أن قطعات الجهاز أصبحت على بعد مسافة 1 كم من مركز قضاء هيت غرب الأنبار، مؤكداً هروب عناصر جماعة «داعش» من القضاء.
وكان قائد عمليات الجزيرة اللواء علي إبراهيم دبعون أعلن أن القوات سيطرت على الحي الصناعي ومعمل الغاز ودخلت مدينة هيت من الجهة الشرقية، مضيفا أن مقاومة تنظيم الدولة «ضعيفة وتقتصر على بعض الانتحاريين الذين يتم التصدي لهم».
وتمكنت قوات الجيش والمليشيات الموالية لها من السيطرة على بلدة كبيسة المجاورة الأسبوع الماضي، ثم توقفت عن التقدم صوب هيت بسبب الظروف الجوية، كما تقول المصادر.
وفي محافظة صلاح الدين، أفاد مصدر أمني بأن تنظيم الدولة اختطف 19 مدنياً في جبال حمرين شمال المحافظة بتهمة «الفرار من أرض الخلافة»، مبيناً أن «المختطفين هم من أهالي قرى تابعة لقضاء الحويجة». وأضاف المصدر أن مسلحي تنظيم الدولة نقلوا المختطفين إلى ناحية الرياض جنوب غرب محافظة كركوك.