مجلس النواب الأميركي يوافق على قرار لمحاكمة أوباما

وافق مجلس النواب الأميركي على قرار يقضي بمحاكمة الرئيس باراك أوباما بتهمة تجاوز سلطاته الدستورية، حيث مرر القرار بتصويت 225 مقابل 201 نائباً داخل مجلس النواب، الأمر الذي يعني أن محامي المجلس سيُعدون الوثائق اللازمة للبدء بالاجراءات القضائية.

ويقول مؤيدو القرار: إن أوباما تجاوز سلطاته عندما تتجاوز المهلة المحددة لانجاز قانون الضمان الصحي، حيث كان النواب الجمهوريون في الكونغرس، قد اشتكوا من أن الرئيس أوباما تجاوز سلطاته الدستورية في حالات عديدة لكي يتجنب المرور بالكونغرس في إصداره عدداً من القرارات التنفيذية.

واعترضوا على سبيل المثال، على قراره تسهيل ترحيل بعض المهاجرين الشرعيين صغار السن من جانب واحد، وصفقة إطلاق الجندي الأميركي المختطف لنحو خمس سنوات لدى حركة «طالبان» في أفغانستان.

ويقول الجمهوريون: «إنهم يحاولون حماية مبدأ الفصل بين السلطات الذي ينص عليه الدستور». لكن الديمقراطيين في الكونغرس يقولون: «إن القضية ليست سوى حيلة انتخابية، في حين رفض أوباما القرار واصفاً أياه بأنه مضيعة للوقت. قائلاً: «الجميع يرى أن ذلك مجرد إثارة سياسية».

وركز قرار المجلس، الذي تقدم به النائب عن ولاية تكساس بيتي سيشنز وبدعم كامل من رئيس مجلس النواب جون بنير، على الطريقة التي فرض بها الرئيس أوباما الاصلاحات في مجال الرعاية الصحية وقراره في تأخيره، لمرتين، تقديم متطلبات قانونه للضمان الصحي عام 2010 .