«الإعلام» تابعت فضيحة الإنترنت غير الشرعي: أسماء جديدة و صراع بين المستفيدين

أوضح رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابيّة النائب حسن فضل الله ما آلت إليه التحقيقات في فضيحة الإنترنت غير الشرعي، مشيراً إلى أنّ «التحقيقات القضائية تجري على 4 مسارات، ونحن مع تحقيق العدالة على يد القضاء».

وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الاتصالات بطرس حرب بعد اجتماع اللجنة أمس في مجلس النواب «القضاء العسكري سيعاود النظر في ما خصّ محطة الزعرور، والقضاء يبتّ مسألة التقرير الذي قُدِّم عمّا حصل في المحطة»، كاشفاً أنّ وزير الدفاع سمير مقبل أبلغ اللجنة أنّ التحقيق في وزارة الدفاع يكتمل خلال 15 يوماً في ما يتعلّق بالاختراق الأمني». وأشار إلى أن «لا جواب على كيفية تمّ إدخال المعدّات وتركيبها، والأمور متشابكة في ما خصّ محطتي باكيش وفقرا».

وأضاف: «بدأ المتورّطون بكشف المتورّطين معهم والحلقة تجرّ، وثمّة أسماء جديدة تنكشف في شبكة الإنترنت غير الشرعي نتيجة صراع بين المستفيدين. الأمور تتدحرج وإلى مزيد من التدحرج، وسنكمل لنصل إلى آخر قاع في هذه المغارة»، لافتاً إلى أنّ رئيس المجلس النيابي نبيه برّي «يواكبنا ونضعه في أجواء ما نكتشفه وما نتابعه. من مسؤوليّتنا كلجنة رقابيّة مساءلة وزارة الاتصالات في حال أي تقصير».

وأردف فضل الله «أثناء النقاش استمعنا إلى القضاء عن كل الملف لا إلى نقطة معيّنة، وكل المحطات، وطرح موضوع الضنية وباكيش وفقرا وعيون السيمان والزعرور، حيث قيل إنّه تمّ منع القوى الأمنية من القيام بمسؤوليّاتها، والقضاء من يقول إن كان ذلك صحيحاً، وله الكلمة النهائية».

من جهته قال حرب: «النيابة العامة لم تُنهِ تحقيقاتها حتى الآن، وثمّة موقوف من آل غرابي، ووزارة الاتصالات لا تتّهم أحداً وإنّما القضاء هو من يعلن الحقيقة. ثبت أنّ بعض من ظهرت أسماؤهم هي نفسها في قضية محطة الباروك التي كُشفت سابقاً».

وأضاف: «التفتيش المركزي معطّل ولا أساس لاتهام وزارة الاتصالات بأنّها كانت على علم بالشبكة، ووزارة الاتصالات دورها فنّي ليست معنيّة في الجمرك، وعلى قوى الأمن أن تسأل من يمدِّد وماذا يمدَّد، وهناك تقصير من القوى الأمنية ويجب أن يُحاسَب من قصّر إذ لا يجوز أن تكون الأمور سائبة».

وتساءل فضل الله:» لماذا تأخّر القضاء حتى السبت الماضي لاستلام القضية؟ قد يكون حدث التباس في شأن الزعرور».