خليل: لا يمكن للدولة أن تستمرّ من دون موازنة

رأى وزير المال علي حسن خليل أنّ «المطلوب أن يطلق عمل المجلس النيابي بما يلبي احتياجات الدولة والناس، وإقرار التشريعات الضرورية التي تسمح بإنجاز الكثير من المشاريع العالقة المتصلة بمستقبل وحياة هذا الوطن والناس».

وقال خليل خلال إ طلاق الخدمات الأساسية الإلكترونية للمديرية العامة للشؤون العقارية في احتفال أقيم في مبنى TVA: «إذا بقينا على الموقف المعطل للمجلس النيابي ربما لم يعد هناك ضرورة لعمل الكثير من المؤسسات، أو ربما لا يبقى حاجة لعمل بعض المؤسسات التي يرتبط انطلاق عملها بعمل المجلس النيابي. بمعنى آخر اليوم الدعوة للمجلس النيابي ليست ترفاً وليست مسألة تعبر عن حاجة فئة أو جهة سياسية لاجتماع لمؤسسة دستورية، بل عن حاجة أكيدة لدى الدولة في إقرار المشاريع، وحاجة أكيدة للمواطنين لإقرار القوانين التي تسهل حياتهم وهذا الأمر يرتبط أيضاً بعمل بقية المؤسسات حيث لا يعقل أن نسمع بعضاً من التفسيرات الدستورية التي تربط عمل المجلس النيابي بقضايا أخرى من دون أن تربط عمل المؤسسات الأخرى بهذه القضايا. هذا أمر في غاية الأهمية ونريد للجميع أن يتعاطوا معه بأعلى درجات المسؤولية حتى لا نقع في محظور الشلل الكامل للدولة مستقبلا بما يهدد استمرار هذه الأعمال التي نقوم بها».

أضاف: «هنا عندما أتحدث عن عمل المجلس النيابي انطلق للحديث عن قضية اساسية ومحورية في انتظام حياتنا الحكومية وحياتنا الدستورية، وهي مسألة إقرار الموازنة العامة التي أصبح الحديث عنها مكرراً وبطريقة جعلت الناس يعتقدون أنّ المسألة لم تحصل يوماً ما. أقول من موقع المسؤولية وبعد أن التقيت الكثير من المسؤولين الدوليين خلال زيارتي الأخيرة إلى واشنطن، إنه لا يمكن تحت أي ظرف من الظروف ان تستمر الدولة من دون إقرار موازنة عامة، لا يمكن أن نبقى ندور في حلقة الإنفاق غير المتوقع والإنفاق الذي يفرض علينا بحكم الأمر الواقع والانفاق الذي يفرض علينا بفعل التسويق الإعلامي الذي تكرسه بعض الإدارات والوزارات وتفرضه علينا كأمر واقع».

وتابع: «نحن اليوم لا نعيش بأفضل حالاتنا المالية والاقتصادية، ربما بعض الكلام لا يباح به، كنا أمام تحديات جوهرية حقيقية في اقتصادنا وفي ماليتنا وهذا الأمر يعبر عنه بكثير من المظاهر التي نحاول أن نجملها حتى لا نترك الأثر السلبي على واقع بلدنا ككل. لكن هذا الأمر لا يعفينا من المواجهة، والمواجهة تبدأ بأن تتحمل القوى السياسية والكتل النيابية مسؤوليتها في إنجاز مناقشة الموازنة العامة المحالة إلى مجلس الوزراء وإقرارها وإحالتها إلى المجلس النيابي وإقرارها في المجلس النيابي.

وختم مجدداً تأكيد التزامه بأن يستكمل «ما بدأناه على مستوى الدوائر العقارية وعلى مستوى كل المديريات في وزارة المالية، من تطوير على المستوى الالكتروني وصولاً إلى محاسبة دقيقة حول كلّ ما يتصل بحقوق الناس والمواطنين ووطننا لبنان».