الحاج حسن: لتنفيذ الاتفاقات التجارية وزيادة الصادرات مع دراسة متطلبات الأسواق الخارجية

نظمت نقابة أصحاب الصناعات الغذائية، «اليوم الوطني للصناعات الغذائية» في دورته العاشرة، في معرض «هوريكا» في البيال، برعاية وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن وحضوره ووزيري الصحة العامة وائل أبو فاعور والبيئة محمد المشنوق، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية لتشجيع الاستثمارات «إيدال» نبيل عيتاني، وعدد من المديرين العامين في الوزارات والإدارات عامة، رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين الدكتور فادي الجميل، رئيس النقابة أحمد حطيط ورؤساء نقابات وتجمعات صناعية وصناعيين.

حطيط

بداية، ألقى حطيط كلمة أشار فيها إلى أنّ «المقومات الأساسية لاستمرار وديمومة الصناعة اللبنانية، وخصوصاً الغذائية منها تعتمد بشكل أساسي على المواد الأولية والخبرات الفنية ومواكبة التكنولوجيا والتقيد بالمواصفات المحلية والدولية، وعلى مواكبة التطور الحاصل للبقاء في الأسواق والتنافس في ظلّ الصعوبات التي نواجهها والحرب غير المعلنة من سرقة أسماء المنتجات اللبنانية وتقليدها».

الجميّل

وأعلن الجميل، من جهته، «أنّ جمعية الصناعيين تبدي اهتماماً جدياً بتطوير قدرات القطاعات الصناعية كافة وفي مقدمها الصناعات الغذائية»، لافتاً إلى «أنّ تحديات العولمة وخصوصيات التصنيع في لبنان والأكلاف العالية تتطلب أن نكون متميزين ومتخصّصين في نوعية المنتجات التي نصدرها إلى أسواق العالم، وهذا بحدّ ذاته يتطلب المزيد من التعاون بين المؤسسات العاملة في القطاع الواحد».

وأضاف: «تستوعب أسواق الولايات المتحدة مثلاً أكثر من مليار دولار من صنف واحد من السلع الغذائية العائدة للمطبخ اللبناني. وتقع علينا مسؤولية تأمين كميات كبيرة لتلبية حاجات هذه الأسواق بشكل مستدام، لأنّ عدم قدرتنا على تلبية هذه الطلبات قد يجذب منافسين جدداً غير لبنانيين لبيع سلع مشابهة لمنتجاتنا التقليدية».

عيتاني

وأكد رئيس مجلس إدارة «إيدال» عيتاني أنّ هذا القطاع «أثبت على مر السنوات أنه يتمتع بمقومات عديدة جعلته يحقق قفزة نوعية في السنوات الأخيرة، ولا سيما خلال العام 2014 حيث سجلت صادراته معدلات قياسية، معتمداً على السعي الحثيث من قبل القيمين على مؤسسات التصنيع الغذائي لمواكبة أحدث المواصفات والمعايير الدولية في الإنتاج والتوضيب».

وقال: «رغم أزمة إقفال الحدود البرية التي انعكست تراجعا محدودا في حجم صادرات هذا القطاع للعام 2015، شكلت صادراته نحو 36,5 في المئة من إجمالي الصادرات الصناعية، بزيادة بلغت نسبتها 32 في المئة بين 2011 و2015. وبينت دراسة أعدتها إيدال عن القطاع أنّ عدد مؤسسات هذا القطاع بات يشكل أكثر من 20,35 في المئة من مجموع المؤسسات الصناعية. وفي ضوء ما تقدم، زاد حجم الاستثمار في هذا القطاع، فوسعت العديد من المصانع خطوط إنتاجها كما طورت آلاتها ومعداتها، وأنشأت العديد من الوحدات الصناعية الجديدة مع إدخال إنتاج جديد على الأسواق مستندة إلى هذا الطلب. وكانت مشاريع الصناعات الغذائية الجديدة من بين المستفيدين الرئيسيين من حوافز وإعفاءات قانون تشجيع الاستثمارات. ومنذ بدء العمل بهذا القانون في العام 2003، فاقت قيمة هذه المشاريع 107 مليون دولار أميركي ووفرت نحو 1340 فرصة عمل»، مشيراً إلى أنه «من بين هذه المشاريع، استفادت أربعة من حوافز «إيدال» في توسيع منشآتها وخطوط إنتاجها خلال العامين الماضيين، فاق مجموع قيمتها الاستثمارية 72 مليون دولار وحدها».

وزير الصناعة

وألقى الحاج حسن كلمة دعا خلالها الدولة «إلى زيادة حجم القطاع الصناعي عموماً والصناعات الغذائية خصوصاً وتشجيع إقامة الصناعات من الفئة الثالثة والرابعة والخامسة، وصولاً إلى مضاعفة حجم قطاع الصناعات الغذائية خلال السنوات العشر المقبلة».

وسأل: «لماذا لا تبادر الدولة إلى المعاملة بالمثل مع الدول التي تمنع إدخال منتجاتنا إليها، فيما نستورد منها بمئات ملايين الدولارات؟ لماذا من غير المسموح تصدير الألبان والأجبان؟ في حين تبلغ فاتورة الاستيراد من الألبان والأجبان من أوروبا نحو 600 مليون دولار سنوياً؟ لماذا نستورد الدواجن بينما الإنتاج اللبناني فائض منها؟ لماذا نستورد البطاطا وننتج 350 ألف طن سنوياً بما يؤمن حاجة الاستهلاك المحلي ويفيض؟ لماذا نستورد التشيبس فيما لدينا في لبنان 6 مصانع لإنتاج التشيبس»؟

وتابع: «أغتنم وجود هذا الحضور الوزاري والرسمي والخاص لطرح مشروع تتم بلورته بين مختلف الإدارات والوزارات والقطاع الخاص يؤدي إلى:

ـ زيادة الصادرات، لا سيما الصناعات الغذائية منها، مع دراسة متطلبات الأسواق الخارجية والطريقة الفضلى لتحقيق ذلك بدءاً من تنفيذ الاتفاقات التجارية من قبل شركائنا التجاريين لأنّ لبنان سبق أن التزم بها وهو ينفذها كاملة.

ـ العمل وفق مبدأ أنّ سلامة الغذاء أمر لا يُمس به، مع التأكيد أنّ الغالبية الساحقة من صناعتنا مطابقة للمواصفات. وأننا نؤيد التنسيق في هذا المجال مع كافة الجهات المعنية لضمان تطبيق المواصفات ومحاسبة من يخطىء بعد تنبيهه ودفعه إلى تصحيح الخطأ. لا أحد منا يقبل أن تكون لدينا صناعة مخالفة للمواصفات.

ـ التشجيع على إقامة الصناعات الغذائية المتخصِّصة، مع سن الدول تشريعات حمائية لها.

ـ التشجيع على إقامة الصناعات الغذائية ذات الخصائص الجغرافية التي يتميز بها لبنان».

وأعرب الوزير الحاج حسن عن أمله في «وضع هذا المسار الاستراتيجي موضع التنفيذ، من دون أن نسمح للهموم السياسية والشغور الرئاسي والتعثر في العملين التشريعي والحكومي أن تلهينا عن الاهتمام بمعالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية التي تستدعي حلولاً سريعة».

أبو فاعور

كما تحدث أبو فاعور، مشدّداً على «أنّ سلامة الغذاء مبدأ اساسي يجب مراعاته وأصبح الاهتمام اكبر بهذا المفهوم وبوسائل تطبيقه». وقال: «إننا نشهد مرحلة من التكامل بين القطاعين العام والخاص. ويمكن القول إنّ منتجاتنا تحسنت والرقابة بدأت تلقى التفهم والتجاوب الإيجابي أكثر من قبل. وبعد حملة سلامة الغذاء، بتنا نركز اليوم أكثر على الحبوب والقمح».

أضاف: «عندما أعلنا أنّ القمح الذي أجرينا فحصاً عليه قبل مدة مصدره روسي، فإنّ معلوماتنا مستقاة من مديرية الأهراءات، وثبت فيما بعد أنّ ذلك غير صحيح. لذلك أقول إن لا ذنب لوزارة الصحة بما أعلنته ولا خلفية سياسية لما قيل في حينه. ونناقش اليوم مع وفد روسي موجود في بيروت هذا الأمر خصوصاً أنّ القمح سلعة استراتيجية لدى الروس. هدفنا إذاً هو ضمان سلامة الغذاء وسلامة المواطن اللبناني».

وأعرب عن تأييده الخطة التي أعلنها الوزير الحاج حسن، لافتاً إلى أنّ المرحلة «تتطلب زيادة الحصانة وتفعيل وحماية القطاعات الإنتاجية بحدود ما تسمح به الاتفاقات الدولية».

المشنوق

وكانت كلمة للوزير المشنوق كلمة، قال فيها: «كلما دخلت إلى سوبرماركت وكلما حملت أي منتج أقرأ عليه المكونات،النسب الغذائية، الوحدات الحرارية، ومكان الصنع وبعض التفاصيل الأخرى التي تفرضها وزارات الصناعة في العالم. وعندما أتطلع إلى منتج لبناني اليوم فهو بات قريباً جداً من المستويات العالمية، ولكنني أريد أن أرى عليه الالتزام البيئي، فلا يكفي أن تكون هذه البضائع كما قال معالي الوزير وائل أبو فاعور مطابقة ولا يكفي أن يكون أيضاً في مستوى الطموح الذي أراده معالي وزير الصناعة حسين الحاج حسن، وأنا أؤيد هذا المشروع الطموح إنما علينا أن نبدأ أيضاً من حيث هو محيط هذا المصنع ومحيط هذه الصناعة».

أضاف: «هنا يكون الالتزام البيئي، ولدينا في وزارة البيئة مشروع واضح لمكافحة التلوث الصناعي LEPAP يتعلق بتقديم المساعدات التقنية والدراسات البيئية لكل المصانع من دون استثناء وفق تصنيفها كي تحصل على قروض ليس فقط ميسرة بل من دون فائدة، ففائدتها صفر بدعم من البنك الدولي ومصرف لبنان والحكومة الإيطالية. وحتى الآن الإقبال ضئيل من الصناعيين، وأنا على الأقلّ واجهت حتى الآن 7 لقاءات مع الصناعيين من جميع الاختصاصات. فهل يجوز أن نبقى نلوث حيث نحن أي على ضفاف نهر الليطاني أو أي نهر آخر أو في منطقة صناعية معينة هنا أو هناك؟ طبعا لا يجوز، وهذا الكلام ليس موجهاً إلى الذين حازوا على شهادة ISO حتى لو كانوا خمسين بل هو موجه إلى كلّ المصانع من دون استثناء».

وسأل: «مياه الصرف الصحي أين تذهب؟ بقايا الإنتاج أين تذهب؟ وما هي الاجراءات البيئية المتخذة بيئياً ليس فقط للحفاظ على النظافة بل لمتابعة عملية الإنتاج بشكل بيئي منتظم وبمستوياته الدقيقة وبالجودة العالمية، وهذه نقطة أساسية وإذا لم يقدم الصناعيون عليها في كل المجالات إسمحوا لي أن أشكك بمدى صحة الطموح لدى وزير الصناعة».

وأضاف وزير البيئة: «نريد مناطق صناعية محددة وآمل أن تكون في مناطق الفقر المدقع الموجود في الشمال وفي البقاع حيث أكثر من 50 في المئة دون مستوى الفقر».

وعرض لسلسلة من الملاحظات، مشدداً على التنسيق في إقامة المعارض الصناعية ومراعاة المزاحمة في الإنتاج والتسويق والاهتمام بالتعليب والتخزين والشحن والاستدامة في الصناعات الغذائية».

ورأى «أن حجم التحديات الذي تواجهه هذه الصناعات هائل، شأنها شأن العديد من الصناعات والقطاعات الإنتاجية الأخرى، خصوصاً في ظلّ التطور المتواصل للأسواق العالمية».

وتطرق إلى مشروع مكافحة التلوث البيئيLEPAP حيث يمكن للمؤسسات الصناعية الاستفادة من دعم تقني مجاني لمعاينة وضعها البيئي وتحديد التدابير الوقائية والعلاجية اللازمة، وقروض ميسرة لتنفيذ هذه التدابير بفائدة تصل نسبتها إلى حوالي الصفر في المئة».

وأوضح «أن مشروع LEPAP الذي تنفذه وزارة البيئة بتمويل من مصرف لبنان والبنك الدولي والحكومة الإيطالية، وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ووزارة الصناعة وجمعية الصناعيين اللبنانيين واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة، وغيرهم من الشركاء المحليين من القطاعين العام والخاص يأتي لتسهيل التزام الصناعيين بمرسوم الالتزام البيئي للمنشآت المرسوم 8471/2012 ، أي الالتزام بالمعايير البيئية الخاصة بالمياه المبتذلة الصناعية، الملوثات الهوائية والنفايات الصلبة والمحددة في القرار رقم 8/1 تاريخ 30/1/2001 الصادر عن وزارة البيئة»، مؤكداً «أنّ حسن تقيد الصناعي بأحكام هذا المرسوم يخوله الحصول على شهادة التزام بيئي، ما من شأنه تحسين سمعة المصنع وتسهيل تصريف منتوجاته».