«الوطني للإعلام»: حجب «المنار» استهداف للإعلام اللبناني

عُقد في المجلس الوطني للإعلام اجتماع خُصّص للبحث في موضوع حجب قناة «المنار» عن القمر الصناعي «نايل ست»، حضره رئيس المجلس الوطني عبد الهادي محفوظ والأعضاء وممثّلون عن المحطات التلفزيونية، وهم: غيّاث يزبك عن الـ»ام تي في»، جان عزيز عن «أو تي في»، قاسم سويد عن «أن بي أن»، كرمى خياط وإبراهيم الحلبي عن «نيو تي في»، وإبراهيم فرحات رئيس مجلس إدارة «المنار»، وتغيّبت محطات «ال بي سي» و«المستقبل» و«تلفزيون لبنان». واستنكر المجتمعون «الإجراء بمنع بثّ القناة» وطالبوا الدولة اللبنانية بـ«التحرّك».

بعد الاجتماع، قال «هذا الاجتماع بحث قضية وقف المنار» عن قمر نايل سات، وما تعرّض له الإعلام المرئي اللبناني والقنوات اللبنانية مجتمعة وبشكل خاص قناة «المنار»، وما يمكن اتّخاذه من خطوات مستقبليّة رفضاً لهذا القرار».

أضاف: «هذا القرار لا يستهدف «المنار» وحدها، إذ وُجّهت الرسائل إلى «المنار» و«أن .بي. أن» و«الجديد» و«تلفزيون لبنان» الرسمي، وتحت حجج مختلفة، منها أنّ الدولة اللبنانية لم تقمْ بتجديد الترخيص لنايل سات، في جورة البلوط، علماً أنّ هذا الأمر ليس هو الحقيقة باعتبار ما نقله الحاج إبراهيم فرحات من أنّ وزارة الإعلام، وتحديداً وزير الإعلام الدكتور رمزي جريج، كان قد مرّر فترة سماح لنايل سات للقيام بمهامّها في جورة البلوط رغم أنّه كان هناك نوع من التقصير من جانب الحكومة في عدم تجديد الترخيص، والمشكلة ليست في تجديد الترخيص بل في كون الإعلام اللبناني يتمتّع بالحرية والتنوّع، وكون النظام العربي يريد من الإعلام اللبناني أن يخسر ميزته وأن يتحوّل إلى إعلام مشابه لإعلام الحاكم العربي. ولذلك هذا الإعلام مستهدف، لأنّ ميزة لبنان في كونه مركزاً إعلامياً للعالم العربي، ومالياً وخدماتياً يبدو أنّ هذه الوظيفة مستهدفة، وبالتالي يُفترض من الدولة أن تحمي هذه الوظيفة للبنان، ولا يبدو أنّ هناك اهتماماً من جانب الدولة بهذه الحماية».

وأكّد أنّ «المؤسسات الإعلامية متضامنة في ما بينها، وتعتبر أنّ السكّين التي وُضعت على عنق «المنار» من جانب نايل سات «وعربسات» هي سكّين موضوعة على أعناق كل المؤسسات المرئية والمسموعة اللبنانية».

وأشار محفوظ نقلاً عن فرحات، أنّ «العمل على البدائل قد حصل، وقد وفّرت قناة «المنار» البديل عبر 3 أقمار روسية، كما أنّ من الممكن أن تلجأ «المنار» إلى ما هو شرعي وغير شرعي في تأمين البدائل، ولذلك وضعت هذه المعلومات في تصرف المؤسسات الإعلامية».

وبعدها عرض محفوظ موقف يزبك عن «أم.تي .في»، ونُقل عنه بأنّه «تحدّث بشكل صريح عن ضرورة أن يكون هناك دعوى دولية يقوم بها لبنان والمؤسسات الإعلامية والمجلس الوطني للإعلام لحماية حرية التعبير من القرارات الجائرة التي تستهدف الإعلام اللبناني»، ودعا إلى أن «يكون هناك قمر صناعي لبناني، إذ إنّ كلفته لا تتجاوز الـ 150 مليون دولار بينما كنّا نجد في موضوع النفايات والعمولات وما شابه ما يفوق الـ 150 مليون دولار».

ودعا القطّاع الإعلامي للقيام بانتفاضة لتحريك هذا القطاع وإحيائه، وأن تُشكَّل وحدة في مواجهة الخطر.

وبعدها نقل محفوظ موقف خياط عن الـ»نيو.تي.في»، والتي اعتبرت أنّ «الدولة متواطئة، وأنّ هناك سياسات متراكمة أوصلت إلى ما نحن فيه، وفي فترة الأزمة وعندما أُبلغت قناة الجديد بموقف نايل سات، حاولنا الاتصال بأكثر من مسؤول في الدولة، وكان هناك انشغال من جانبها، ولذلك طلبنا من وزارة الاتصالات أن لا توقف جورة البلوط حتى تستطيع المؤسسة الاستمرار في البثّ، علماً أنّه كان المطلوب بأن تكون الدولة السبّاقة للتحرّك لحماية هذه المؤسسات المرئية والمسموعة».

وطرحت «استئجار قمر صناعي لبناني عن طريق الدولة، وأن تضع شروط التعاقد من جانبها وبالتالي عندما تريد أي دولة أو أي جهة أن تعترض على مؤسسة مرئية ومسموعة، عليها أن تراجع الدولة اللبنانية، وليس كما هو الحال الآن التعامل مباشرة من القمر الصناعي مع المؤسسة المرئيّة والمسموعة». وتعتبر خياط أيضاً، أنّ هناك نوعاً من التقصير من المؤسّسات الإعلامية، والسبب هو الاختلاف ولذلك لا بدّ من أخذ مبادرة إعلامية من جانب المؤسسات الإعلامية والمجتمع المدني لتعويض غياب الدولة».

أمّا الحلبي، فشدّد على فكرة «ما حكّ جلدك إلّا ضفرك»، واستعرض التجربة التي مرّت بها المؤسسات في العلاقة مع المسؤولين والجهات الحكومية في تجربة عربسات، وحذّر من الوقوع في التجربة نفسها».

ونقل محفوظ عن سويد من الـ»أن بي أن» تشديده على أن تعمل المؤسسات الإعلامية كباقة موحّدة، وأن تعاود البثّ بشكل مشترك ومجتمعة من جورة البلوط بعد أن تقوم الدولة بإجراء التعديلات التقنيّة اللازمة التي من المفترض أن تُماشي التطوّر في جانب القطاع المرئي والمسموع، وأن تقوم الدولة بتخفيض الأعباء والرسوم المالية عن المؤسسات الإعلامية».

ونقل محفوظ عن عزيز من الـ»او تي في»، تأييده لما طرحه الزملاء في المحطات الإعلامية»، وشدّد على مسألة التعبئة الإعلامية، وطالب «بتوحيد النشرات الإخبارية بمقدّمة إخبارية تشدّد على التضامن مع «المنار»، لإيصال رسالة موحّدة إلى الداخل اللبناني والمحيط العربي».

وقال محفوظ «هناك إجماع من كل المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة بالتمنّي على مصر، وتحديداً على الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعودة عن قرار مقاطعة «المنار»، لأنّه لم يكن هناك من الإعلام المرئي المسموع أيّة إساءة لمصر، كما أنّ الرأي العام اللبناني يساند مصر في مواجهة الإرهاب التكفيري الذي تتعرّض له، بالإضافة إلى أنّ مصر مع الرئيس السيسي تشتغل على قانون للمرئي والمسموع يشدّد على حرية التعبير»، آملاً أن «يكون لمصر موقف متمايز لمسألة حرية التعبير عن باقي العالم العربي، لذلك هذا الموقف المصري مستغرب».

واعتبر أنّ خطوة «نايل سات» في حق «المنار» «غير مبرَّرة وغير مفهومة».

وختم محفوظ قائلاً، إنّ «المؤسسات الإعلامية اللبنانية تطالب الدولة بحمايتها وتأمين هامش واسع للحريات الإعلامية اللبنانية التي هي ميزة لبنان»، كاشفاً عن «اجتماع سيُعقد الثلاثاء في المجلس النيابي، دعت إليه لجنة الاتصالات النيابيّة وسيحضره المجلس الوطني للإعلام والمؤسسات الإعلامية»، مجدِّداً التأكيد أنّ «الموقف الإعلامي موحّد، ويبقى العتب الكبير على الدولة والخوف من خسارة كل شيء».

جريج: لا دخلَ لي

من جهته، أوضح وزير الإعلام رمزي جريج، أنّ «هناك حلحلة جارية بين المنار ونايل سات»، وقال عبر تلفزيون «أو.تي.في»: «أعطيتُ وجهة نظري في هذا الأمر، ولديهم رغبة بالتفاوض وإعادة النظر بموقف نايل سات. والآن، تبثّ «المنار» عبر القمر الاصطناعي الروسي».

وأضاف: «العلاقة تعاقدية بين «المنار» ونايل سات، وإذا أخطأت نايل سات بفسخ العقد، والأسباب التي تتذرّع بها ليست صحيحة، فهي تتحمّل المسؤولية اتجاه المنار، ولكن أنا كوزارة إعلام لا دخلَ لي في هذه العلاقة التعاقدية».

إعلاميّو البقاع

إلى ذلك، أعرب إعلاميّو ومراسلو وسائل الإعلام في بعلبك عن تضامنهم ووقوفهم مع قناة «المنار»، واستنكارهم لتوقيف بثّها عبر قمر «نايل سات». ورأوا في بيان أصدروه، أنّ ما تتعرّض له القناة «هو انتهاك واضح وصارخ لحرية الرأي والتعبير المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمكفولة في مختلف التشريعات والقوانين الدوليّة المختصّة».

وتابع البيان: «أنّنا نرى وبشكل واضح البُعد السياسي لما تتعرّض له «المنار»، داعينَ «إلى أوسع مشاركة تضامنيّة مع قناة «المنار»، لأنّ ما تتعرّض له هو عمل ممنهج ومخطط ومدروس يهدف إلى الانتقام منها لأنّها هزمت العدو الصهيوني، وفضحت مخطّطات أشباه الرجال، ووقفت في وجه السلطان الجائر».

واعتبر الإعلاميون أنّ موقفهم هذا يأتي «لأنّ فلسطين عنواننا وبوصلتنا الأساسية، لأنّنا نتضامن مع أنفسنا، لأنّنا نتضامن مع الإعلام المقاوم، نتضامن مع المنار»، مُشيرين إلى أنّ «المنار شمعة لم ولن تنطفئ، هذه المنار، هذه فلسطين، هذه المقاومة».

واستنكرتْ لجنة حقوق الإنسان – قطاع المحامين في «التجمّع الوطني الديمقراطي» في بيان، «القرار الجائر» واعتبرته بـ«مثابة مخالفة لأبسط الأصول والقواعد القانونية».

ودعتْ «نقابة المحامين إلى تشكيل لجنة من محامي النقابة للدفاع عن الحريات الإعلامية وعن قناة المنار، وإجراء الاتّصالات باتحاد المحامين العرب لرفع الصوت رفضاً لهذا القرار الظالم، وتنظيم حملة تضامن حقوقيّة مع القناة من أجل إلغاء القرار».

كما استنكر تيّار «المجتمع المدني المقاوم» قرار «نايل سات».