طهران: أولويتنا الحفاظ على حقوق شعبنا

أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون الدولية والقانونية عباس عراقجي أن «الحفاظ على حقوق الشعب الإيراني في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، يعتبر أولوية بالنسبة للمفاوضين الإيرانيين مع مجموعة دول 5+1 ، مشيراً إلى أنه «في حال قبول الجانب الآخر بهذه الحقوق، فإن التوصل إلى اتفاق شامل ونهائي حول الملف النووي الإيراني سيكون سهلاً جداً».

وأشار عراقجي في تصريح له أمس، إلى «وجود خلاف كبير في وجهات النظر بين بلاده والمجموعة الدولية»، لافتاً إلى أن «الغرب جرّب السبل كافة، ويعرف أنه لا سبيل يجدي إلا المفاوضات، لذلك فإنه يحاول التوصل إلى نتيجة حيث بات مقتنعاً بأنه لا سبيل لتسوية الملف النووي الإيراني إلا عبر المفاوضات».

وحول آفاق المفاوضات التي ستجري خلال الأشهر الأربعة المقبلة أوضح عراقجي أنه «تم تحقيق تقدم جيد خلال الأشهر الستة الماضية، وعلى ذلك يمكن الاستمرار في المفاوضات وعقد الأمل بالتوصل إلى النتيجة المرجوة».

وفي ما يتعلق بإمكان التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء مهلة التمديد المحددة بأربعة أشهر قال عراقجي: «إنه يمكن التوصل إليه في أي وقت شرط اعتراف الطرف الآخر بحقوق الشعب الإيراني النووية»، مشيراً إلى أن «فريق المفاوضين الإيرانيين في المجال النووي يعرف تماماً أن قائد الثورة في إيران والشعب الإيراني يقدمان له الدعم الكامل، ما يوفر رصيداً معنوياً كبيراً له عند طاولة المفاوضات».

وحول ما تنشره بعض وسائل الإعلام الغربية من قيام مجلس الشورى الإيراني بممارسة الضغوط على الفريق النووي المفاوض، اعتبر عراقجي أن «هذه الأخبار تأتي ضمن إثارة الأجواء من قبل وسائل الإعلام الغربية. مؤكداً أن «المجلس كان على الدوام سنداً للفريق المفاوض ويحمل هاجس الحفاظ على حقوق الشعب في المجال النووي، مثلما يحمل الفريق المفاوض مثل هذا الهاجس.

وكان عراقجي، قد نفى حصول أي اتفاق في المفاوضات النووية حول منشأة أراك أو منشأة فوردو. وأوضح تعليقاً على تصريحات ويندي شيرمان رئيسة الوفد الأميركي المفاوض «مبدئياً لم يحصل أي اتفاق في أي من القضايا التي يجري التفاوض بشأنها».

وأكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الإيراني علاء الدين بروجردي أن «برنامج إيران النووي لم يتغير، وأن المزاعم المطروحة حول منشأتي أراك وفوردو خداعاً صهيونياً لحرف الرأي العام العالمي عن جرائم الحرب التي يرتكبها في غزة.

ونفي بروجردي تصريحات مساعدة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان، وقال: «ان الجميع يعرف هيمنة الصهاينة على الكونغرس الاميركي، لذلك وفي الوقت الذي استنكر فيه الرأي العام العالمي جرائم الكيان «الاسرائيلي» فقد لجأ هذا الكيان الى تلفيق الأخبار حول المفاوضات النووية في مسعى منه لحرف الأنظارعن الكارثة الإنسانية في غزة».

وأضاف: «أن إلقاء المسؤولية على الآخرين وطرح مزاعم مزيّفة، سبيل بات معروفاً في السياسات الدعائية للكيان «الاسرائيلي» وأميركا».

وأكد المسؤول الإيراني أنه لم يطرأ أي تغيير في المواقف النووية لبلاده، قائلا: «إن نشاط مصنع اراك للماء الثقيل ومنشأة فوردو سيستمر على أساس مسارهما الطبيعي والمنطقي، لذلك، فإن المزاعم الغربية في هذا المجال تهدف فقط الى إلقاء المسؤولية على الآخرين والحصول على تنازلات».

وفي السياق، جرى يوم أمس الإفراج عن الدفعة الأولى من الأموال الإيرانية المجمّدة والبالغة ملياران و800 مليون دولار، بناء على الاتفاق الأخير مع المجموعة الدولية،على أن يتم تسديد هذه الأموال بعد الافراج عنها والمستحصلة من بيع النفط بدءاً من يوم أمس على 6 دفعات تفصل كل منها فترة 3 اسابيع.

وكانت إيران ومجموعة 5+1 قد اتفقتا على تمديد فترة المفاوضات 4 أشهر أخرى بعد نحو 18 يوماً من المحادثات والمشاورات المكثفة بينهما في فيينا في إطار الجولة السادسة من المفاوضات المتعلقة بالحل النووي النهائي الشامل.

ووفقاً لوثيقة Non- Paper فقد تعهدت الحكومة الأميركية وفقاً لشروط وضوابط اتفاق جنيف نفسها والتي هي في الواقع الإفراج عن 4 مليارات و 200 مليون دولار إزاء خفض تخصيب المواد المخصبة بنسبة 20 في المئة ومن ثم اكسدتها، بالعمل على الافراج عن مليارين و 800 مليون من الأموال الإيرانية المجمّدة في الخارج في غضون 4 أشهر.

ووفقاً للمعلومات فإن أميركا وافقت في هذه الوثيقة التوضيحية على تسديد المبالغ في مواعيدها للحيلولة دون حدوث إشكاليات وتأخيرات كالتي حدثت خلال الاشهر الستة الماضية.

فضلاً عن ذلك، فقد وافقت الدول الأوروبية وأميركا، من أجل التنفيذ الأكثر تأثيراً لإلغاء إجراءات الحظر المتعلقة بالتأمين، في ضوء قصر فترة التمديد البالغة 4 أشهر، بحيث تتوفر الإمكانية، لو حدث ضرر ما خلال هذه الفترة، بأن يتم التسديد في ما بعدها أيضاً.

هذا التعهد الجديد من جانب أميركا يوفر اطمئناناً أكبر لشركات التأمين خصوصاً لتأمين النقل البحري، ومن ضمنه حاملات النفط لنقل النفط الإيراني، ما يزيل بعض هواجسها وشكوكها.

بناءً عليه، فإنه ومع الذكرى السنوية للاتفاق المبدئي بين إيران والمجموعة الدولية يتم الإفراج خلال عام عن 7 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمّدة، والتي يمكنها أن تؤمّن جانباً من حاجات البلاد.