حزب الله: لا شيء يمكن أن يعطّل الانتخابات البلدية

أكد وزير الصناعة حسين الحاج حسن خلال احتفال تأبيني في حسينية شمسطار أنّ «حزب الله لا يستخدم أي قضية من أجل المنافع والمكاسب والغايات، أما الآخرين فهم لا يوفرون وسيلة مشروع أو غير مشروعة لتحقيق أهدافهم»، لافتاً إلى أنه «ومنذ خمس سنوات والتكفيريون واعوانهم يخططون ويسلحون ويدفعون الأموال ليفرضوا على هذه الأمة غربة عن دينها وحضارتها وتاريخها ونبيها، جربوا الإعلام والديبلوماسية والسياسة والسلاح والمال والتفجيرات والإرهاب والقتل والتدمير، جربوا كلّ ذلك فما استطاعوا ولن يستطيعوا. وبالأمس أزاحوا المنار عن نايل سات بهدف حجب الكلمة الحرة الداعمة للمقاومة، وهذا اعتداء صارخ على الحريات العامة».

وانتقد الحاج حسن «من يتحدثون عن الديموقراطية بأنهم قادة دول لا ديموقراطية فيها، ومن يتحدثون عن تقرير مصير الشعوب لا انتخابات أو مجلس نواب لديهم». وأضاف: «نقول للذين يتحدثون عن الديموقراطية والحرية في سورية نظموا انتخابات في بلدانكم وأوقفوا الملكية، وإذا كنتم تريدون حرية الشعب السوري فلماذا تقمعون الشعب البحريني، فالقضية هي صراع بين مشروع السيادة والحرية والكرامة ممثلة بمحور المقاومة، وبين مشروع السعودية وأعوانها في هذه المعركة، ونحن ماضون في طريق الشهادة وماضون حتى النهاية ومن الشهداء من قضى ومنهم من ينتظر».

وختم: «نحن دعاة الوحدة وهم ينفخون في بوق التفتيت، نحن نريد السيادة على أرضنا وهم يريدون تسليم بلدانهم إلى أميركا وإسرائيل».

ورأى وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش أنّ «ظاهرة الفساد المنتشرة في البلد تكشف مستوى تدهور الدولة الذي بلغ حداً مريعاً، سواء فيما يتعلق بفضيحة الإنترنت أو بالفساد الأكثر إيلاماً عبر الاتجار بالفتيات والنسوة».

وقال فنيش خلال رعايته تدشين الجزء الثاني من مشروع الصرف الصحي في جويا: «عندما نتحدث عن الفساد، فإننا لا نقصد ولا نريد التشهير بأي أحد، بل على العكس من ذلك، كما أنه إذا تحدثنا عن الفاسدين، فإننا بذلك نحصن وننقي ونطهر الجهاز المعني، ونعيد ثقة الناس بأي جهاز يعمل شرط أن يستكمل التحقيق، وأن يقوم القضاء بدوره، ولكن إذا بقي الفساد في أي جهاز أمني أو إداري، فإن ذلك سيؤدي إلى أن ينعت كل هذا الجهاز بالفساد».

واستغرب فنيش «تباطؤ الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات المناسبة في ما يتعلق بملف الإنترنت، حيث لم يتم التعامل معه بعد على المستوى القضائي بالشكل المطلوب، بالرغم من التجاوز والتعدي على القانون وهدر المال العام وانتقاص سيادة الدولة، ولذلك فإن من حق الناس أن تشك بأنّ هناك محاولة للفلفة أو تغطية أو تدخل مع القضاء أو تواطؤ من بعض الجهات السياسية»، مشدّداً على ضرورة أن يثبت القضاء مصداقيته، وأن يحصن نفسه، وأن يتجاوز التدخلات، ويتوخى العدالة، لأنه لا يمكن أن يستكمل مواجهة الفساد بدون قضاء ناشط وعادل وصارم لا يتأثر بالضغوطات السياسية، وأما إذا تأثر بعض القضاء بالتدخلات السياسية، فهذا سيزيد من حجم الشك ومن فقدان المصداقية».

وأكد أن «لا شيء يمكن أن يعطل الانتخابات البلدية، لأنها هي غير الانتخابات النيابية التي يمكن أن يؤثر عليها أي وضع أمني بأي منطقة في لبنان، وبالتالي إذا كان هناك مشكلة في أي منطقة في لبنان بالرغم من أنه لا يوجد شيء، فهذا لا يعني أن نعطل الانتخابات البلدية في مناطق أخرى»، داعيا «الجميع إلى التعامل مع هذا الاستحقاق على قاعدة التعاون، وخصوصا أنه يأتي في ظل توافق سياسي على المستوى الوطني والجنوبي بين مكونين أساسيين ألا وهما حركة أمل وحزب الله، وهذا لا يلغي التنافس، ولا يعتبرن أحد أنّ الحزب والحركة يقومان بمصادرة إرادة الناس، فكل إنسان له الحقّ أن يترشح، ولكن إذا وجد أن هذا التحالف بين حزب الله وحركة أمل لا يمكن مواجهته ديمقراطياً، فهذا يعني أنّ المشكلة ليست بالتحالف الذي لا يتعارض مع الديمقراطية، وإنما بالشخص المرشح، حيث أنه لا يملك الرصيد الكافي الذي يسمح له أن ينافس».

وختم فنيش: «يجب أن يتعاون ويتفق الجميع مع بعضهم البعض ليس على حساب الكفاءات، وإنما عليهم أن يبحثوا ويقيموا التجربة والاستحقاق الماضي، وأن يسعوا من أجل اختيار الأفضل، ويوسعوا ما أمكن دائرة التمثيل على مستوى البلدة، لأنّ العمل البلدي هو عمل من أجل خدمة الناس، وإنماء البلدة، والاهتمام بمشاكلها وتحمل المسؤوليات».