الجيزاوي لـ«سبوتنيك»: على الحكومة المصرية فتح ملف المعتقلين المصريين بالسعودية مع الملك سلمان
أكدت شيرين الجيزاوي شقيقة المحامي المحتجز لدى السلطات السعودية أحمد الجيزاوي استمرار حبس أحمد الجيزاوي احتياطياً من دون تهم واضحة ولا أدلة اتهام ثابتة.
وأضافت الجيزاوي: «شقيقي وجهت له اتهامات عدة لم تثبت صحتها. ففي البداية تم توجيه تهمة سب الذات الملكية وصدور حكم سنة و20 جلدة ضده، وفي 24 من الشهر نفسه، وعند اشتعال الرأي العام ضد الجانب السعودي، بسبب الاعتراض على جلد مصري كل ذنبه أنه أول من فتح ملف المعتقلين المصريين بالخارج، وبشكل خاص في السعودية، فتم تلفيق تهمة له هي إدخال أدوية محظورة للمملكة، وفي شهر حزيران 2013، تم الحكم عليه بالسجن خمس سنوات و300 جلدة، إلا أنه تم نقض الحكم لعدم وجود أدلة اتهام كافية تقنع هيئة القضاء وأعادت المحكمة العليا السعودية المحاكمة بعد تبرئته من التهم السابقة، لعجز الادعاء العام عن تقديم أدلة تدين الجيزاوي».
وعن دور الحكومة المصرية للوساطة بشأن القضية، قالت: «طالبنا بتدخل الرئاسة والخارجية المصرية للإفراج الفوري عن الجيزاوي، ولكن لم يتحرك أحد، وظل الجيزاوي بسجون آل سعود دون تهم واضحة أو حكم نهائي يقضي عقوبته، والآن في 2016 تعاد المحاكمة مرة أخرى، وكأنهم يريدون أن يثبتوا للعالم مدى ظلم وتعنت النظام السعودي ضد كل من يخالفه في الرأي ويعارضه، وهي رسالة واضحة بأن كل من يتجرأ ويعترض على تعنت السلطات السعودية ضد أي مصري مصيره غير معلوم مثل مصير الجيزاوي».
وتابعت: «للأسف الموقف المصري «مخز» وسلبي تجاه قضية الجيزاوي، بل إن هناك 1000 مصري معتقلون بالسعودية منذ سنوات ولم توجه لهم أي اتهامات حتى الآن. وقبل زيارة الملك خاطبنا وزارة الخارجية والرئاسة لتقديم طلب للإفراج الفوري وطلب العفو عنه، وذلك لانطباق شروط العفو عليه، منها أنه أدخل أكثر من 10 للدين الإسلامي، وأنه مريض بمرض السرطان، وهذه الشروط من شأنها حسب القانون السعودي توجب الإفراج والعفو الفوري عن المعتقل أيا كانت جريمته، ولكن ذلك لم يحدث».
وأشارت الى أنه «مع بدء زيارة ملك السعودية كنت أتوقع طرح ملف الجيزاوي والمعتقلين المصريين بالسعودية، كبادرة لبدء علاقة طيبة بين مصر والسعودية، وتساءلت لماذا لم يتذكر الرئيس عبدالفتاح السيسي الجيزاوي الذي اعتقلوه بعدما رفع قضية ضد السفير السعودي لسوء معاملة المصريين المعتقلين في السعودية، وكان يدافع عن 137 مصريا معتقلين في السعودية بدون أحكام».