قزي يدعو إلى إنشاء مفوضية عربية عليا لشؤون النازحين السوريين
دعا وزير العمل سجعان قزي إلى «إنشاء مفوضية عربية عليا لشؤون النازحين السوريين». وقال في مؤتمر العمل العربي المنعقد في القاهرة: «إننا نريد عملاً فعلياً وجدياً يساعد لبنان على تحمُّل عبء وجود إخوانه النازحين ريثما يعودون إلى سورية».
وتوجه إلى وزراء الدول العربية التي يعمل فيها لبنانيون قائلاً: «إنّ اللبنانيين هم في طليعة من يخلق فرص عمل في العالم العربي».
ودعا قزي إلى «التفكير بوضع آلية جديدة تربط المنظمة بالدول العربية، لأن المنظمة ليست حكومة تضاف إلى الحكومات العربية أي أنها ليست سلطة تنفيذية قادرة على تنفيذ ما تقرره وتوصي به».
وأضاف: «يجب إيجاد آلية جديدة تدفع بالدول العربية إلى الأخذ بالاعتبار ما تقرره منظمة العمل العربية أو على الأقلّ فلتكن آذان حكوماتنا صاغية إلى هذه المنظمة العربية بقدر ما هي صاغية لمنظمة العمل الدولية، خاصة أنّ منظمتنا هي أدرى بشؤوننا وتقاليدنا وعاداتنا من أي منظمة دولية أخرى».
وإذ ذكّر قزي بأنّ هناك 346 ألف شاب لبناني خرجوا من سوق العمل إلى البطالة بين عامي 2012 و2014 بسبب تداعيات النزوح السوري إلى لبنان»، قال: «أصبح عدد اللبنانيين الذين يعيشون تحت خط الفقر أو في موازاته حتى نهاية أيلول 2015 مليون ومئة وسبعين ألف لبناني، ورغم ذلك لا تأتينا المساعدات إلا تقطيراً. لا نطلب مساعدات للبنان الدولة والشعب، إنما ليتمكن لبنان من تحمل عبء نزوح الشعب السوري الذي اضطرته المأساة لأن ينزح إلى لبنان والأردن وغيرهما من الدول المجاورة وحتى في الداخل السوري».
وترأس وزير العمل سجعان قزي الوفد اللبناني الذي ضمّ عن وزارة العمل: عبدالله رزوق، موسى فغالي، إيمان خزعل، علي فياض، زينة فرحات وحسين زلغوط، وعن أصحاب العمل: رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميّل وخليل شري، عن الاتحاد العمالي العام رئيس الاتحاد غسان غصن والأعضاء: سعد الدين حميدي صقر، حسن فقيه، علي ياسين، بطرس سعادة.
كما حضر المؤتمر روجيه نسناس بصفته رئيس المجلس الاقتصادي اللبناني ونائب رئيس رابطة المجالس الاقتصادية العربية.
إدانة خطف عمال معمل الإسمنت في الضمَيْر
وخلال الدورة الاستثنائية الرابعة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب المنعقدة في القاهرة تمّ اتخاذ قرار بالإجماع بإدانة خطف عمال معمل الإسمنت في الضمَيْر بريف دمشق، كما اتُّخذ قرار بمطالبة المنظمات الدولية كافة وعلى رأسها منظمة العمل الدولية العمل سريعاً للضغط على المنظمات الإرهابية للإفراج فوراً عن العمال المخطوفين وإدانة هذا العمل الإرهابي المدان والمخالف لكافة القوانين والأعراف الدولية.