الراعي: ما يحصل في غزة والموصل انتهاك لكرامة الإنسان وحقوقه
استقبل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ظهر أمس، السفير الإيراني الجديد في لبنان محمد فتحعلي، يرافقه مستشار السفارة السياسي محمد حسن جاويد ومدير مكتبه علي شرف الدين والأمين العام لحوار الحضارات «أومن» رضا المصري، وهي الزيارة الأولى لفتح علي بعد تعيينه سفيراً لإيران في لبنان.
وقد جرى التداول في الأوضاع المتأزمة في المنطقة، والتي تستوجب الوعي والحكمة من قبل كل الدول والأطراف لتجنب المزيد من الضحايا والخسائر، وكان توافق على شجب كلّ ما يحصل في غزة والموصل من جرائم وانتهاكات لكرامة الإنسان وحقوقه.
وكان الراعي أعرب خلال رعايته حفل تخريج طلاب في جامعة سيدة اللويزة، عن ألمه وألم جميع اللبنانيين وأصدقاء لبنان ومحبيه إقليمياً ودولياً «لعجز نواب الأمة عن انتخاب رئيس للجمهورية» رافضاً هذا «التمادي في عدم انتخاب رئيس للبلاد، لأي اعتبار شخصي أو فئوي كان ولا الذهاب بالبلاد إلى المجهول». وقال: «لا يحقّ لأحد أن يتفرد بقرار وطني خطير وخطر كهذا، بل من واجب النواب أن ينتخبوا رئيساً للبلاد فوراً وقبل أي عمل آخر»، لافتاً النواب إلى أنهم «يقترفون مخالفة جسيمة للدستور والميثاق الوطني لأنهم يقطعون رأس الدولة ويشلون عمل مجلس النواب والحكومة ويفككون كيان الوطن».
كما ندّد الراعي بـ«الاعتداءات «الإسرائيلية» على الشعب الفلسطيني في غزة»، داعياً مجلس الأمن ومنظمة الأمم المتحدة إلى «فرض وقف النار والإسراع في حلّ النزاع المزدوج عبر إقرار دولة فلسطينية عاصمتها القدس، إلى جانب دولة «إسرائيل»، وانسحاب «إسرائيل» من جميع الأراضي العربية المحتلة وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم»، متوقفاً عند «المشاريع السياسية الدخيلة التي افتعلت النزاعات الداخلية بين الدول الإسلامية السنية والشيعية، وبين المسلمين المعتدلين والتنظيمات الأصولية، من جهة أخرى، وقد وصلت تداعياتها إلى لبنان»، لافتاً إلى «ما يجري من اعتداءات على المسيحيين وكنائسهم في مصر وسورية والعراق وتهجيرهم بعد سلبهم مالهم وحليهم والدواء والطعام لأنهم مسيحيون فقط».
وتوقف عند الكثير من القضايا التي «تستوجب إيجاد حلّ سريع لها مثل بيع العقارات والأراضي وتملك الأجانب، وقانون استعادة الجنسية للمتحدرين من أصل لبناني وهم ثروة كبيرة، وتطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة والإنماء المتوازن في جميع المناطق اللبنانية، فلبنان في حاجة إلى تضافر جميع القوى المعنية من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني وجعله اقتصاداً حراً».