مجلس الوزراء يقرّ اعتمادات حماية المطار ويطلب متابعة التحقيقات في ملفي الإنترنت والاتجار بالبشر

عقد مجلس الوزراء جلسة عادية قبل ظهر أمس في السراي الحكومية برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام.

إثر الجلسة التي استمرت أكثر من ثلاث ساعات، تلا وزير الإعلام رمزي جريج المقررات الرسمية الآتية:

«بناء على دعوة دولة رئيس مجلس الوزراء عقد المجلس جلسته الأسبوعية عند الساعة العاشرة والنصف من يوم الثلاثاء الواقع فيه الثاني عشر من شهر نيسان 2016 في السراي الحكومية برئاسة دولة الرئيس وحضور الوزراء الذين غاب منهم الوزراء سمير مقبل وسجعان القزي.

في مستهلّ الجلسة كرر دولة الرئيس، كما في كل جلسة، المطالبة بضرورة انتخاب رئيس جمهورية دون تأخير، لأنّ استمرار الشغور الرئاسي يؤثر بصورة سلبية على انتظام عمل جميع المؤسسات الدستورية.

ثم انتقل المجلس إلى مواصلة البحث في بنود جدول أعمال الجلسة السابقة التي لم يتم بحثها خلالها. فتمت مناقشتها وأبدى الوزراء وجهات نظرهم بصددها وبنتيجة التداول اتخذ المجلس القرارات اللازمة بشأنها وأهمها:

أولاً: الموافقة على مشاريع مراسيم ترمي إلى نقل اعتمادات من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة بعض الوزارات على أساس القاعدة الاثنتي عشرية من أجل تأمين بعض نفقاتها واحتياجاتها.

ثانياً: الموافقة على التقرير الفني للجنة المشكلة بموجب قرار الحكومة رقم 252/2014 والذي حدد الحاجيات المتعلقة برفع مستوى الحماية الأمنية في مطار رفيق الحريري الدولي وبما لا يتعارض مع الأشغال التي قررت سابقاً.

ثالثاً: تكليف وزارة الأشغال القيام باستدراج عروض وفق دفتر الشروط الذي أعدته اللجنة نفسها عبر إدارة المناقصات وفق ما يلي:

أ- تقصير المهل حتى 15 يوماً.

ب- اعتماد أعضاء في لجنة فض العروض ممثلي الوزارات والأجهزة التي شاركت في اللجنة المذكورة.

رابعاً: الموافقة على طلب تجديد مفاعيل المرسوم رقم 2484 تاريخ 19/2/2000 المجدّد سابقاً بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 47 تاريخ 4/1/2012 لمدة خمس سنوات إضافية والمتعلق بقبول هبة محطة أرضية مقدمة من شركة نايل سات والترخيص لها باستقبال وإعادة البث التلفزيوني.

خامساً: الموافقة على طلب حكومة الولايات المتحدة الأميركية تمديد مهلة إنجاز تشييد بناء العقار رقم واحد من منطقة مزرعة دير عوكر العقارية.

سادساً: الموافقة على مباشرة المتعاقدين للتدريس بالساعة في المعاهد والمدارس الفنية الرسمية قبل تصديق عقودهم.

سابعاً: الموافقة على قبول ترشيحات بعض سفراء الدول.

ثامناً: الموافقة على الإجازة لوزارة الصحة شراء أدوات مخبرية ومستلزمات طبية وصيدلية.

وبعد الانتهاء من البنود المذكورة من جدول الأعمال تطرق مجلس الوزراء إلى ملفي الإنترنت والإتجار بالبشر، فأكد مطالبة القضاء المختص الإسراع في متابعة التحقيقات وتحديد المسؤوليات تمهيداً لاتخاذ أقصى العقوبات بحق المتورطين. وسيتابع مجلس الوزراء هذين الملفين لتحديد المسؤوليات واتخاذ التدابير المناسبة».

ورداً على سؤال قال جريج: «إنّ مجلس الوزراء سيبحث في جلسته بعد ظهر الاثنين المقبل موضوع أمن الدولة كبند أول».