تكليف شرعي في انتخابات حدث بعلبك

خلود حمد الرمح

جرت في موعدها أم تمّ تأجيلها لا يهمّ، فالنتيجة واحدة وهي إجراء انتخابات بلدية واختيارية.

ينادونه «الريّس» ويطلقون عليه لقب «المختار»، مهلاً، هذه الكلمات ليست منادى مبنياً على الفوز في الانتخابات ونيل أكبر عدد من الأصوات، ولا حتى مرفوعة بالوراثة، بل هي وسام فخر يستحقّه كل من يكدّ ويعمل لأجل بلدته.

في الحادي والثلاثين من أيار المقبل، من المفترض أن تنتهي ولاية المجالس البلدية والاختيارية، والسؤال الذي يُطرح على بساط الانتظار هل ستُسدل الستائر في غرف الاقتراع في القرى والمدن ليمارس أهلها حقّهم الديمقراطي في اختيار مختار وانتخاب أعضاء المجلس البلدي الذين ينتخبون بدورهم الرئيس الصالح لبلدتهم، أم أنّ نظرية التمديد ستسري اسوة بالمجلس النيابي؟

بين التمديد والتنفيذ قيد أنملة، والجواب حتى الآن شبه مبهم مع ترجيح بعض المصادر لخيار التمديد، الوقت القريب كفيل بالكشف عن ظلمة هذه المرحلة، ولكن لا يمكن لأحد أن ينكر أنّ الانتخابات البلدية والاختيارية هي بمثابة تنفّس الصعداء بالنسبة لأهالي القرى والمدن لما لها من وقع سياسي ملموس يضاهيه التأثير المحلي والداخلي في القرى والبلدات، لا سيما على مستوى الأحزاب التي أنهت تشكيل اللوائح النهائية التي ترضي العائلات.

أما إعلامياً، فتسليط الضوء على الانتخابات واضح، فعدا الإعلانات الداعية للتصويت والترشيح، تبرز في النشرات المسائية تقارير تُسلّط الضوء على إنجازات بعض البلديات الحالية ودرجة امتنان الناس لعمل هذا المجلس البلدي أو ذاك.

استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية هو استحقاق إنمائي ديمقراطي وليس سباقاً عائلياً.

حدث بعلبك تلك القرية البقاعية التابعة لاتحاد بلديات غربي بعلبك، تنتظر الاستحقاق البلدي والاختياري كغيرها من القرى والبلدات، ويمارس أهلها الديمقراطية الانتخابية عبر ترشّح لائحتين لتولي مهام المجلس البلدي الذي يبلغ عدد أعضائه 15 من أبناء العيش الواحد في الحدث، مسلمين ومسيحيين، وبالموازاة هناك 5 مرشحين 3 من الشيعة واثنان من الطائفة المسيحية يتنافسون على شغل مناصب 3 مخاتير، اثنان للشيعة وواحد مسيحي، ومختار الضيعة لا يقتصر دوره على إعطاء ابن الضيعة او المدينة إفادة سكن أو ختم الصور، بل يُعرف عنه أنه عرّاب المصالحات، صاحب الدار الجامعة للجميع، للخصوم والأحباب.

الهاجس بالنسبة للأهالي في كلّ المراكز الانتخابية على امتداد لبنان هو مجلس بلدي يُطلق حراكاً إنمائياً واسعاً ويوفّر كافّة الخدمات للمواطنين، بحيث يتوجب على السلطة المحلية مكافحة الإهمال الذي تعانيه مختلف القرى.

أخيراً، حذارِ الانجرار وراء حسابات الربح والخسارة، فالربح الحقيقي هو إنماء قرانا وبلداتنا، والخسارة هي أن تبقى حالنا على ما هي عليه، ولتنطلق المنافسة من أولوية المصلحة العامة، ولنشارك إما ترشحاً ووضع جدول انتخابي يخدم أهل بلدتنا، وإما اقتراعاً تنفيذاً للتكليف الشرعي الصادر عن ضميرنا وواجبنا اتجاه مسقط رأسنا بانتخاب الأفضل، فقد آن الآوان لأن يستيقظ حسّنا الإنتمائي ونبضنا الوفيّ لمكان نشأتنا، ولتكن المجالس البلدية هي بصيص الأمل لبناء وطن زاهر متقدّم، لبناننا بحاجة لأصواتنا ولعملنا الجادّ والدؤوب.