«المستقبل» ترفض الحملات على المشنوق ويوسف

ردّت كتلة «المستقبل» على الحملة التي يتعرّض لها وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والاتّهامات الموجّهة إلى رئيس «هيئة أوجيرو» عبد المنعم يوسف.

وأكّدت الكتلة بعد اجتماعها الدوري أمس برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة «أهميّة المضيّ في التحقيق بفضيحة الإنترنت غير الشرعيّ، الذي كشفته وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو والمسؤولون فيها حتى النهاية لكشف جميع المتورّطين والضالعين في هذه الجريمة، وبعدم لفلفتها أو تمييعها».

ودعت «الجميع إلى ترك أمر الكشف عن الوقائع الحقيقيّة في هذه الجرائم إلى الأجهزة القضائية المختصّة، والحرص على أن يُنجَز التحقيق في أسرع وقت ممكن وبعيداً عن التدخّل السياسي والمادي والإعلامي من أجل التعمية على حقيقة الارتكابات والمرتكبين عن طريق محاولة النيل من الشرفاء من المسؤولين والموظفين، وإلصاق التّهم الملفّقة بهم لأغراض لا تمتّ إلى محاربة الفساد بأيّ شكل من الأشكال، كمثل التطاول على الدكتور عبد المنعم يوسف الذي حصل على أكثر من 120 براءة قضائية».

واستهجنت الكتلة «التهجّمات» على المشنوق، «وهو الذي تعاطى مع مهامّه، ومنذ توليه صلاحياته في وزارة الداخلية، على أساس أنّه وزير لكل اللبنانيين، وهو تعاطى بمسؤولية مع كل المناطق والقوى السياسية بذات المنطق والمعايير، وذلك بهدف تعزيز هيبة الدولة والسّلم الأهلي»، مشيرةً إلى أنّ «الحملة المنظّمة التي يتعرّض لها وزير الداخلية انطلاقاً من بعض الحسابات الصغيرة والفئوية لا تخدم منطق الدولة».

وكان المشنوق رأى خلال عشاء أُقيم برعايته مساء أول من أمس، أنّ «كل السياسيّين ينفضون أيديهم من قضايا الفساد باعتبار أنفسهم جمهوراً يصفّق وليسوا مرتكبين، ونرى حملات مكافحة الفساد بلا فاسدين وحملات تورّط بلا متورّطين».

وأضاف «أنّ الفساد لا يُعالج بزجليّات وشعارات واتّهامات وبمخيّلات مريضة، بل بالتحقيق الشفّاف والعودة إلى القضاء كما تقوم به مؤسسة قوى الأمن الداخلي بكل شجاعة واحتراف».

وشدّد على أنّه ما دام في الحكومة، فسيتصرّف كوزير لداخلية كل لبنان، «ولا أحد يمكن أن يحاسبني إلّا على هذا الأساس». وردّاً على الاتّهامات بالفساد، أشار إلى أنّ كل المصاريف والرحلات التي قام بها مع معاونيه في الوزارة كانت بدعم من الرئيس سعد الحريري وليس على حساب الدولة أو غيرها، نافياً أن يكون لوزارة الداخلية مصاريف سريّة.

وقال: «طويلة على «رقبتو» كل من يتعرّض لنزاهة المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص، وجديّة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وشفافيّة مدّعي عام التمييز الرئيس سمير حمود».