سلام: لا تساهل مع من استباح الأرض

أكد مجلس الوزراء دعم الجيش في معركته في عرسال والوقوف صفاً واحداً وراءه في مهمته المقدسة، داعياً إلى استنفار كلّ المؤسسات والأجهزة الرسمية اللبنانية للدفاع عن البلد والتصدّي لكلّ محاولات العَبَث بأمنه وعدم تحويله ساحةً لاستيرادِ صراعات خارجية، مشدداً على عدم التساهل مع الإرهابيين وعدم مهادنة من استباح أرض لبنان.

وكان مجلس الوزراء عقد جلسة استثنائية قبل ظهر أمس، برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام ناقش خلالها الوضع في عرسال، والبحث في السبل الآيلة لإنهائه.

واعتبر سلام الذي تلا بيان الجلسة «أنّ لبنان يتعرض لعدوان صريح على سيادته وأمنه من مجموعات إرهابية ظلامية انتهكت السيادة الوطنية وتطاولت على كرامة الجيش والقوى الأمنية تنفيذاً لخطة مبرمجة مشبوهة ترمي إلى شلّ قدرة الدولة وأجهزتها ونشر الفوضى في بلدة عرسال ومحيطها خدْمة لأهداف تتناقض مع المصلحة اللبنانية العليا». وأضاف: «إزاء هذا التطور الخطير قرّر مجلس الوزراء استنفار كلّ المؤسسات والأجهزة الرسمية اللبنانية للدفاع عن بلدنا والتصدي لكلّ محاولات العبث بأمنه والحؤول دون تحويله ساحة لاستيراد صراعات خارجية».

ورأى سلام أنّ «هذه المسؤولية ملقاة في الدرجة الأولى على السلطة السياسية بمؤسساتها الدستورية كافة، كما على جميع المرجعيات والقوى السياسية المختلفة، وهي ملقاة بالمقدار نفسه على قواتنا المسلحة من جيش وقوى أمنية التي بادرت منذ اللحظة الأولى إلى القيام بواجبها الوطني في التصدي للمعتدين بشرف وحزم وصلابة دفاعاً عن الأرض وصوناً لأمن اللبنانيين واستقرارهم». وقال: «إنّ الجيش الذي قدم الشهيد تلو الشهيد في معركته المجيدة على أرض البقاع، يحظى بدعم كامل من الحكومة بجميع مكوناتها السياسية التي تمحضه ثقتها التامة وتؤكد أنها تقف صفاً واحداً وراءه في مهمته المقدسة، وإنّ الحكومة لن تدخر أي جهد في سبيل تزويد الجيش بكلّ ما يحتاج إليه للدفاع عن لبنان، وقد باشرت منذ الأمس أول من أمس التحرك في هذا الاتجاه وأجريت اتصالات دولية عدة في هذا الخصوص، وطلبت من السلطات الفرنسية تسريع عملية تسليم الأسلحة التي سبق الاتفاق عليها في إطار صفقة التسليح الممولة من المملكة العربية السعودية».

وأكد سلام «أن لا تساهل مع الإرهابيين القتلة، ولا مهادنة مع من استباح أرض لبنان وأساء إلى أهله لا حلول سياسية مع التكفيريين، الذين يعبثون بمجتمعات عربية تحت عناوين دينية غريبة وظلامية، ويريدون نقل ممارساتهم المريضة إلى لبنان، وأما الحل الوحيد المطروح اليوم، هو انسحاب المسلحين من عرسال وجوارها، والإفراج عن جميع العسكريين اللبنانيين المحتجزين، وعودة الدولة بكلّ أجهزتها إلى هذه المنطقة اللبنانية العزيزة، أما النقاش المشروع والمطلوب حول ظروف ما جرى ومسبباته، فله يوم آخر».

ودعا اللبنانيين إلى «الالتفاف حول القوى المسلحة الشرعية في هذه الأوقات العصيبة، وإلى التمسك بمؤسساتهم الدستورية التي تشكل المرجع الوحيد لتسيير شؤون الدولة وتنظيم الخلافات السياسية بينهم، كما أنهم مدعوون إلى التزام الحوار سبيلاً وحيداً للتخاطب والابتعاد عن كلّ ما من شأنه تعريض الاستقرار الداخلي واللحمة الوطنية اللبنانية للخطر».

وكانت تصريحات لعدد من الوزراء قبل بدء الجلسة، حيث أكد وزير الدفاع سمير مقبل «أنّ وضع الجيش ممتاز، وطالما لديه الدعم المعنوي فهو أهم من السلاح». وقال وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش: «إذا لم يكن الموقف السياسي واضحاً وحازماً سيستغل الإرهابيون الموقف ويتمددون». ورفض وزير التربية الياس بو صعب «أي قرار سياسي يؤدي إلى التراجع عن قرار الحسم العسكري في عرسال». ودعا وزير الثقافة روني عريجي، من جهته، «جميع الكتل إلى حسم أمرها»، معتبراً أنّ الدعم «يجب أن يكون كاملاً للجيش في معركته في الدفاع عن كل لبنان»، وردّ على موقف وزير العدل اللواء أشرف ريفي بالقول: «إنّ الحلّ السياسي يكون مع دول وليس مع إرهابيين».