لجنة «حقوق الإنسان» تدعو إلى إقرار الاستراتيجية الموجودة في مجلس الوزراء منذ سنوات
عقدت لجنة حقوق الإنسان النيابيّة جلسة أمس في مجلس النوّاب، برئاسة رئيسها النائب ميشال موسى، وبحضور النوّاب: مروان فارس، غسان مخيبر، نوار الساحلي، نواف الموسوي، سيرج طور سركيسيان، قاسم هاشم وحكمت ديب، وممثّلين عن وزارتي العدل والشؤون الاجتماعية والنيابة العامة التمييزيّة ومعهد حقوق الإنسان ونقابة المحامين في بيروت والأمن العام ونقابة الأطباء.
على الأثر، قال موسى: «استكملنا موضوع الإتجار بالبشر، وكان هناك جملة توصيات واقتراحات. لكن بداية نريد القول بأنّ حضور الأجهزة الأمنيّة المعنيّة التابعة لوصاية وزارة الداخلية مهم جداً، وللأسف لم يحضر منهم إلّا ممثّلون عن مديرية الأمن العام، وسنتّصل بالوزارة للاستفسار عن الأمر وسبب الغياب».
أضاف: «ناقشنا اقتراحات وتوصيات أولها أنّ ما يهمّنا اليوم ألّا تكون الأمور ظرفيّة، فنحن نحاول خلق آلية عمل فيها استمرارية ومتابعة لمعرفة الأجوبة على كل الأسئلة المتاحة، ولعدم تكرار المشاكل الكبيرة مثل الإتجار بالبشر الذي يلامس العبودية في القرن الواحد والعشرين في بلد يُفترض أن يتمتّع بالحضارة وله تاريخ طويل فيها. كما أوصت اللجنة رئاسة مجلس الوزراء بدعوة الوزارات المعنيّة إلى اجتماع تنسيقيّ في موضوع الإتجار بالبشر، وتتضمّن التوصية إقرار مشروع الاستراتيجية العامة لمكافحة الإتجار بالبشر، وهذه الاستراتيجيّة في مجلس الوزراء منذ سنوات، ولا بد من أن تُدرج مشروعاً على جدول أعمال مجلس الوزراء لإقرارها نظراً لأهميّتها».
أضاف: «أمّا في ما يختصّ بالقانون رقم 164، فقد أوصت اللجنة القضاء بالتشدّد في تطبيق هذا القانون الصادر عن مجلس النوّاب بتاريخ 24/8/2001، والذي يتضمّن أحكاماً مناسبة لكل المواضيع المُثارة اليوم، لكن المطلوب أمران: تشدّد القضاء بالعقوبات في هذا القانون، وحسن حماية الضحايا من خلال إعادة تأهيلهم ومراعاة الجانب الإنساني بعد الصدمة التي يتعرّض لها هؤلاء الضحايا».
وأعلن أنّ اللجنة كلّفت مخيبر الاجتماع بالضحايا للإطّلاع على معاناتهم ونقلها إلى اللجنة، وذلك بالتعاون مع الجهات القضائيّة والرّسمية. وأوصت نقابة الأطباء بإصدار مذكّرة وتعميمها على المستشفيات للمساهمة في الوقاية من جرائم التعذيب والإتجار بالبشر، أي تذكيراً بالقوانين التي تُلزم الطبيب الاهتمام بهذا الجانب وعدم الوقوع أو المساهمة من حيث يدري أو لا يدري في الجرائم المتعلّقة بالإتجار بالبشر.