برهوم لـ«سبوتنيك»: إمّا أن يحلّ النوّاب الأزمة أو يحلّ الرئيس البرلمان

أكّد المحلل السياسي العراقي والمسؤول السابق بالبرلمان العراقي عبد الحق برهوم، أنّ «العراق يواجه كارثة، فأهمّ مؤسساته وهي المؤسسة التشريعية تسقطها الخلافات، والأزمة تكمن في تأكيد بعض النوّاب في البرلمان، الذين عقدوا جلسة استثنائية الثلاثاء الماضي برئاسة عدنان الجنابي، وهو الذي اختاروه كرئيس مؤقت للمجلس، على إقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري ونائبيه، وفتح باب الترشيح لشغل مناصبهم، بينما هؤلاء يرون أنّهم شرعيّون بعد انسحاب ممثّلي بعض الكتل البرلمانية كتحالف القوى الوطنية والتحالف الكردستاني».

وعن اقتراح الرئيس العراقي، قال برهوم: «اقتراح معصوم بأن يعقد النوّاب جلسة شاملة يصوّتون فيها على قضيّة استمرار رئيس البرلمان المُقال في منصبه أو عدمه كان وجيهاً، ولكن جلسة الثلاثاء الاستثنائية التي عُقدت بحضور نحو 220 نائباً اتّسمت بخلاف حادّ بين الكتل الممثّلة في البرلمان. وانسحب نوّاب تحالف القوى الوطنية والتحالف الكردستاني وبعض ممثّلي الكتل السياسية الأخرى، اعتراضاً على رئاسة الجنابي للجلسة، وكان بإمكانهم ألّا ينسحبوا ويقرّروا ما يريدون».

وعن موقف رئيس البرلمان المُقال بتصويت النوّاب المعتصمين، قال برهوم: «الجبوري ما زال يرفض قرار عزله ويعتبر نفسه الرئيس الشّرعي للبرلمان، وهو ما دفعه إلى إصدار بيان، الثلاثاء، للتأكيد على ذلك، وإعلان تعليق جلسات البرلمان حتى إشعار آخر، حيث أنّه – كخبير قانوني – يرى أنّ قرار إقالته ونائبيه غير قانوني، لأنّ الجلسة لم تصل إلى النصاب القانوني المطلوب من حيث عدد النوّاب، كما أكّد في بيانه أسفه اتجاه محاولة البعض فرض إرادتهم بالقوة بعيداً عن السياقات القانونية».

وتابع: «هذه الأزمة قد تتعقّد أكثر، وحلّها يكمن في أحد طريقين، الطريق الأول بيد النوّاب أنفسهم، بأن يسعوا إلى إنهاء هذا الخلاف وهذا الاعتصام، والالتفات بدلاً من ذلك إلى العمل على تشكيل حكومة جديدة بشكل سريع ولكنه محسوب، وهي النصيحة ذاتها التي قدّمها لهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، والحل الثاني سيكون هو الاضطراري، بقرار سيادي من رئيس الجمهورية بحلّ البرلمان وتشكيل حكومة طوارئ، وهو حل بعيد، ولكنّه سيكون «إنقاذاً حقيقياً» إذا تأزّمت الأمور أكثر من ذلك».