المنامة: قلق من تزايد سحب الجنسيات وأحكام الإعدام
عبّرت وزارة الخارجيّة البريطانيّة عن قلقها من تزايد حالات سحب الجنسيّات وأحكام الإعدام في البحرين، مشيرة في تقريرها السنويّ بشأن الديمقراطيّة وحقوق الإنسان في العالم، إلى أنّ هناك العديد من التحدّيات في مجال حقوق الإنسان لا تزال قائمة.
التقرير الذي نشرته صحيفة الوسط البحرينية ، قال إنّ «المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان بالبحرين، في تقريرها الذي أُطلق في شهر كانون الأول 2015، ذكرت أنّها وثّقت 88 شكوى، تحقّقت نتائج إيجابيّة بشأن 36 شكوى منها»، مضيفًا أنّ «وحدة التحقيق الخاصة حققت في العديد من شكاوى ادعاءات التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة، واتهمت 70 من ضباط الشرطة بسوء المعاملة أو التعذيب والاعتداء».
وأبدت الخارجيّة مخاوفها بشأن حرية الرأي والتعبير والتجمّع السلميّ، والحرمان من الجنسيّة، لا سيّما أنّ البحرين ليست من الدول الموقّعة على الاتفاقيّتين الصادرتين في العامين 1954 و 1961 بشأن انعدام الجنسيّة، كما سحبت البحرين الجنسيّة من 206 مواطنين بحرينيّين»، بالإضافة إلى إصدار أحكام بالإعدام على 14 شخصًا ـ ثلاثة من بينهم غيابيًّا ـ لدورهم في مقتل عدد من عناصر الشرطة، مؤكّدة إعراب الحكومة البريطانيّة عن قلقها من استمرار العمل بعقوبة الإعدام».
التقرير الصادر عن الخارجيّة البريطانيّة ـ أحد حلفاء البحرين ـ زعم «أنّ حكومة البحرين اتخذت خطوات لتنفيذ أجندتها على صعيد حقوق الإنسان والإصلاح السياسيّ، كما أنّ لدى الحكومة برنامجًا للإصلاح الاقتصاديّ والاجتماعيّ لتعزيز مساهمة اجتماعيّة وتماسك اجتماعيّ أكبر وتحقيقهما بين جميع الفئات».
إلى ذلك، قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان إنّه رصد خلال الأسبوع الماضي «الفترة من 15 حتى 22 نيسان 2016»، 39 حالة اعتقال تعسّفيّ، و66 مواطنًا تعرّضوا للتعذيب وسوء المعاملة، بالإضافة إلى 46 مداهمة مخالفة للقانون، وقمع 15 احتجاجًا سلميًّا، وإصدار أحكام تعسفيّة بحقّ 16 مواطنًا مجموعها 130 عامًا، و3 حالات اختفاء قسريّ.
وافاد موقع «منامة بوست» ان المنتدى أشار في تقريره الأسبوعي الصادر أول امس، إلى ازدياد خطابات الكراهية في الإعلام الرسميّ البحريني وعند بعض الموالين للسلطة، وكذلك صدور بيان من قوة دفاع البحرين ينذر بارتكاب انتهاكات من قبل الجيش، وموافقة مجلس النوّاب على إصدار بيان بالدعوة إلى إعلان الحرب على معتقد فقهيّ للمسلمين الشيعة.
ولفت المنتدى إلى الاحتجاز التعسفيّ لرجل الدين الشيخ محمد المنسي بتهمة الصلاة بدون ترخيص، ثم إحالته إلى المحكمة الصغرى الجنائيّة الثالثة بتهم تتعلّق بحريّة التعبير عن الرأي وحرية المعتقد، وإعلان وزارة الداخليّة استدعاءها القياديّين في جمعيّة الوفاق خليل المرزوق وعبدالجليل خليل بشأن قضايا تمس حريّة التعبير، ما يعدّ انتهاكًا لحرية العمل السياسيّ.