لجنة أممية لمناهضة التعذيب تحثّ الرياض على منع الجلد

في أول مراجعة لها للأوضاع في السعودية منذ 2002 أثارت لجنة مراقبة تطبيق اتفاقيــة مناهضة التعذيب التابعــة للأمم المتحدة مخاوف بشأن سوء معاملــة مـدونين ونشطاء ومحامين سعودييــن أثناء الحجز.

ودعا خبراء مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة السعودية، الجمعة الماضي، لوقف العقوبات الجسدية كالجلد وبتر الأطراف التي تطبقها المملكة وتعتبرها جزءا من الشريعة الإسلامية.

وقال رئيس الوفد السعودي إن العمل جار لإعداد قانون عقوبات جديد لمكافحة إساءة استغلال السلطة وليشمل القانون أيضا تعريف التعذيب عملا بالاتفاقية وهو ما طلبته اللجنة في مراجعتها الأخيرة في العام 2002.

وأضاف رئيس الوفد السعودي أن الشريعة الإسلامية لا تتعارض مع المعاهدات الدولية وأن الاستراتيجية السعودية لمناهضة التعذيب قائمة على مبادئ دستورية صارمة مستقاة من الشريعة والقوانين ذات الصلة والتشريعات الوطنية والاتفاقات، خاصة الاتفاقية المناهضة للتعذيب، بحسب تعبيره.

جدير بالذكر أن لجنة مناهضة التعذيب تُجري مراجعة للدول كل خمس سنوات تقريبا، لكنها لم تتمكن من تطبيق ذلك مع السعودية لتأخر حكومتها أربع سنوات عن تقديم تقريرها بشأن الالتزام بالاتفاقية.

وتقول فيليس جير، عضو اللجنة، إن اللجنة على دراية بوقوع عدد كبير من الحالات التي قال فيها المشتبه بهم إنهم أدلوا باعترافاتهم تحت التعذيب، وإن القضاة السعوديين لا يبذلون جهدا كافيا، أو أي جهد على الإطلاق، للتحقق من تلك الادعاءات.