إيران تتهم أميركا بـ«القرصنة الدولية» وتحضر لدعوى قضائية
أكد رئيس مركز الأبحاث التابع لمجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران علي أكبر ولايتي، أنّ مصادرة أميركا ملياري دولار من الأموال الإيرانية يعدّ قرصنة دولية، مشدداً على أن طهران تعتزم استيفاء حقوقها واسترجاع كامل أموالها المحجوزة في الولايات المتحدة.
وقال المسؤول الإيراني على هامش لقائه وزير الدولة للشؤون الخارجية السويسري أيفز روسييه: «إنّ واشنطن تكنّ العداء لإيران منذ انطلاق الثورة الإسلامية، وما زالت، ولم تقلل من عدائها هذا، ومصادرة أموالنا يعتبر قرصنة دولية».
وأضاف ولايتي: «هذا الإجراء يكشف عن التناقض في تصريحات المسؤولين الأميركيين، حيث يعلنون من جهة خلال محادثاتهم مع وزير الخارجية الإيراني، تعهدهم بالإيفاء بالتزاماتهم ورفع الحظر، لكنهم من جهة أخرى يفرضون عقوبات جديدة وبأشكال أخرى».
هذا وكان مسؤول إيراني قد أعلن في وقت سابق، أن بلاده تحضر دعوى قضائية في محكمة الجنايات الدولية ضد واشنطن بخصوص مسألة استخدامها 2 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة.
وقال محمد جهرمي، مسؤول مركز القانون الدولي في إدارة الرئيس الإيراني، إن طهران يمكن أن تتقدم بدعوى قضائية في محكمة الجنايات الدولية لتحصيل حقوقها في ما يخص قرار المحكمة الأميركية العليا بتغريم إيران 2 مليار دولار.
وكانت المحكمة العليا في الولايات المتحدة ردت طلبا من البنك المركزي الإيراني لاسترجاع مبلغ 2 مليار دولار من أصوله المجمدة، وقررت أن هذا المبلغ يجب أن يذهب إلى عائلات ضحايا تفجيرات العام 1983 في بيروت من الأميركيين وإلى أقارب ضحايا غيرها من «الهجمات الإرهابية».
يذكر أن أكثر من 100 أميركي طالبوا في وقت سابق بتعويضات عن هجوم إرهابي يعتقدون أن إيران شاركت في إعداده.
وكانت ثكنات تابعة لقوات أميركية متمركزة في بيروت تعرضت لهجوم، في 23 تشرين الأول من العام 1983، أوقع 241 جنديا أميركيا.
في غضون ذلك، أكدت الولايات المتحدة أنها لا تنوي شراء الماء الثقيل من إيران على أساس دائم.
وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية، جون كيربي: «حسب علمي، ليست هناك خطط للشراء على أساس دائم».
في وقت سابق، أعلن ممثل وزارة الخارجية الإيرانية، جابر أنصاري، أن بلاده أنتجت حتى الآن نحو 200 طن من الماء الثقيل، بينما يحتاج مفاعل أراك إلى 60 طنا فقط، مؤكدا أن إيران تنوي بيع ما لا يقل عن 70 طنا من الماء في السوق الدولية.
وكان وزير الطاقة الأميركي، إرنست مونيتس، قد صرح بأن الوزارة تعتزم شراء 32 طنا من الماء الثقيل الذي يستخدم في المواقع النووية في إيران، وتردد أن قيمة الصفقة ستبلغ حوالي 8.6 ملايين دولار.