التغيير والإصلاح: اعتبار برّي قانون الانتخاب أولويّة إيجابي

وصف تكتّل»التغيير والإصلاح» اعتبار رئيس المجلس النيابي نبيه برّي قانون الانتخاب أولويّة بـ«الخطوة الإيجابية»، مشيراً إلى أنّها أخذت في الاعتبار المكوّن المسيحي.

وقال أمين سر التكتّل النائب إبراهيم كنعان بعد الاجتماع الأسبوعي للتكتّل في الرابية برئاسة النائب ميشال عون: «بحثنا بدايةً في الجلسة التشريعيّة التي كانت مقرّرة وموقف الرئيس نبيه برّي الأخير. ونحن نعتبر أنّ هذه الخطوة أخذت في الاعتبار المكوِّن المسيحي بعد اتّفاق معراب، والذي توسّع ليضمّ عدداً من الأحزاب والشخصيّات، ويعتبر أنّ قانون الانتخاب أولوية. ونرى أنّ هذا الموقف يشكّل خطوة أولى نحو تحقيق مطلب دستوريّ وميثاقيّ مُزمن منذ الطائف وحتى اليوم، وهو قانون الانتخاب. وعلى هذا القانون أن يُراعي المواصفات الدستوريّة والميثاقية، وهو ما أكّده العماد ميشال عون في الرسالة التي بعث بها إلى المجلس النيابيّ في وقت سابق لتفسير المادة 24 من الدستور».

ورأى أنّ المطلوب «العودة إلى هذه المواصفات في أيّة صيغة تصل إليها اللجان المشتركة، أو تبحثها الكتل النيابية. وبالنسبة إلينا، فقد تقدّمنا باقتراح القانون الأرثوذكسي، ونعتبر أنّ أيّ صيغة تصحِّح الخلل وتحترم الميثاق والدستور وتُحصّن الوحدة الوطنيّة من خلال تحصين التوازن، توصلنا إلى الغاية التي نريدها».

واعتبر أنّ «ما يتحقّق من استعادة الجنسية، والموقف من رئاسة الجمهورية، وأولويّة بحث وإقرار قانون الانتخاب، خطوات جيدة، ولا يزال هناك جهد كبير نتمنّى أن يشارك فيه الجميع مسيحيّاً ووطنيّاً، لأنّ هدف التفاهمات التي نرسيها هو الدولة والمؤسسات والوحدة الوطنية، لا أي أمر آخر».

ورأى التكتّل أنّ «ما يحول دون انتخاب رئيس راهناً هو عدم احترام الدستور والميثاق منذ سنوات، استناداً إلى الشرعيّة الميثاقيّة والشعبيّة التي يجب أن تتوافر فيه» مشيراً إلى أنّه «لايمكن انتخاب رئيس إلّا من خلال المواءمة بين قرار مجلس النوّاب والإرادة الشعبيّة».

وقال كنعان: «أمّا على صعيد الانتخابات البلدية، فقد أكّدنا أنّ هدفنا من هذا الاستحقاق هو تشكيل رافعة للسلطات المحلية لتستطيع أن تقوم بدورها، وأن تجمع ولا تفرّق، وتقوم بالإنماء المطلوب، وهو ما يحتاج إلى رؤية وإلى أكثر من تفاهم سلطوي، وهو ما نسعى إليه ونقوم به نحن والقوات اللبنانية مع الأحزاب والعائلات».

ولفتَ كنعان إلى أنّ التكتّل تطرّق إلى «ملفّات الهدر المالي والرقابة المالية والبرلمانية المطلوبة، إن على صعيد ملف النفايات الذي حضر على طاولة لجنة المال والموازنة، وغيرها من الملفات المتعلّقة بالكهرباء، سائلاً السّلطة التنفيذيّة والوزارات المعنيّة عن أسباب توقّف هذه المشاريع والملفات. وطالب السلطة التنفيذيّة بـ«تحرير هذه المشاريع واتّخاذ القرارات وإنهاء الشلل على مستوى المحاسبة، إن على صعيد الإنترنت غير الشرعيّ أو النفايات أو الكهرباء التي يجب أن تذهب الحكومة إلى تنفيذها، بعيداً من المناكفات والاتّهامات التي خلفيّتها ليست إيجابيّة».