مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد يدعم تعزيـز الشمـول المالـي فـي الدول العربية
أكد مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية حرصه على «استمرار إيلاء قضايا تحسين الشمول المالي والوصول إلى الخدمات المالية بتكلفة مناسبة، الأولوية والأهمية الكبرى في إطار السياسات الاقتصادية المتخذة».
وأصدر المجلس بياناً جاء فيه: «إدراكاً للأهمية الكبرى التي باتت تكتسبها قضايا تعزيز فرص الوصول إلى التمويل والخدمات المالية في دعم تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، فإن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية يؤكد حرصه على استمرار إيلاء قضايا تحسين الشمول المالي والوصول الى الخدمات المالية بتكلفة مناسبة، الأولوية والأهمية الكبرى في اطار السياسات الاقتصادية المتخذة، يجدد المجلس في هذا الصدد، تأكيده ودعوته إلى المضي قدماً في تطوير التشريعات والأنظمة والأطر الرقابية التي تساعد على تحسين انتشار الخدمات المالية والمصرفية وتشجيع الإبتكار في هذا المجال، ومتابعة مساعي الإرتقاء بأنظمة البنية التحتية السليمة للنظام المالي والمصرفي، وتشجيع تطور وتوسع الخدمات المالية غير المصرفية. كما يولي المجلس في هذا السياق أهمية خاصة لقضايا حماية مستهلك الخدمات المالية، حيث تحرص المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية على تطوير السياسات والبرامج التي تعزز الشفافية في المعاملات المالية والمصرفية، بما يرسخ الثقة في النظام المالي من جهة، ويخدم من جهة أخرى أغراض التوعية والتثقيف».
وأكد المجلس «أهمية تعزيز التعاون والتنسيق على المستويين الإقليمي والدولي حول استراتيجيات وبرامج دعم الشمول المالي، بما يقوّي من فرص الحوار وتبادل التجارب والخبرات في شأن السياسات المناسبة».
ورحّب «بالجهود التي يقوم بها فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية المنبثق منه، والذي يتولى صندوق النقد العربي أمانته الفنية»، مثمّناً «جهود الفريق في المساهمة في تطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بتعزيز الشمول المالي، ودرس سبل الإرتقاء بمؤشرات الشمول المالي في المنطقة العربية، وما يقوم به الفريق من أعمال وأنشطة أخرى على صعيد تعزيز التثقيف والتوعية المالية وحماية مستهلكي الخدمات المالية والمصرفية».
كما رحّب «بكلّ الجهود الدولية الرامية إلى تحسين الوصول الى الخدمات المالية»، مؤكداً «أهمية تعاون المجتمع الدولي من خلال الأطر والمؤسسات والتجمّعات الدولية المختصة وتعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، للمساهمة في تحقيق شمولية الوصول إلى الخدمات المالية لجميع فئات المجتمع بحلول عام 2020 2020Universal Access في هذا السياق، وللمساهمة في زيادة الوعي والتعريف بالشمول المالي ومتطلباته في الدول العربية وما يرتبط بذلك من قضايا وسياسات وبرامج، فإن المجلس سيخصص يوماً عربياً للشمول المالي».
وختم المجلس بيانه بتأكيد «التزامه بمواصلة العمل لتوفير البيئة الملائمة لتحقيق أهداف شمولية الخدمات المالية في الدول العربية. كذلك يُعرب المجلس في هذه المناسبة عن تقديره لجهود صندوق النقد العربي وفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي والمؤسسات الدولية المتعاونة معهم»، داعياً «إلى متابعة الجهود وتكثيفها وتوفير الخبرات الفنية وبناء القدرات على المستوى العربي، بما يخدم التوجّهات الاستراتيجية للشمول المالي».