كنعان: نطالب بجلسة عامة لمناقشته

عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة، قبل ظهر أمس، في المجلس النيابي برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان، وحضور وزير المالية علي حسن خليل، وزير البيئة محمد المشنوق، مقرر اللجنة النائب فادي الهبر والنواب: ياسين جابر، احمد فتفت، جمال الجراح، عباس هاشم، كاظم الخير، عبدالمجيد صالح وعاطف مجدلاني.

كما حضر الجلسة مستشارا وزير البيئة الدكتورة منال مسلم وغسان صياح، الأمين العام السابق لمجلس الوزراء الدكتور سهيل بوجي، رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، رئيس إدارة البرامج في مجلس الإنماء والإعمار الدكتور ابراهيم شحرور.

وقال كنعان: «توافقنا في الجلسة على مسألتين: الأولى ما يتعلق بالمساءلة والتقارير وما سنطلبه، والآن عبر وسائل الإعلام أن يكون هناك جلسة عامة للمجلس النيابي تخصص للمحاسبة والمساءلة والمراقبة تخضع لها الحكومة، وتالياً متابعة القضاء واستيضاح الأمين العام السابق لمجلس الوزراء وإعطاء المستندات التي طلبناها منه وأخيراً والأهم هي الخطة المستقبلية، ونحن حصلنا على محضر وهو يحمل الرقم 90 سنة 2016 والمتعلق بقرار مجلس الوزراء للمرحلة المقبلة أي في مرحلة الاربع سنوات المقبلة، وقد استوقفنا في هذا القرار عدة أمور، وسألنا عنها. أولاً هنالك حوافز ستعطى لبلديات معنية والمحيطة بالمطامر، وهي المطامر التي تحددت في برج حمود، وكما ورد بالقرار عقارياً الجديدة البوشرية، وسألنا عن هذا الامر، قيل لنا إنّ العقار الملاصق مثلاً لمطمر برج حمود ولكن عقارياً هو تابع لهذه البلدة، والشويفات وبرج البراجنة والمنطقة الخدماتية الثانية الشوف وعاليه تدفع من حساب البلديات المستفيدة من معالجة وطمر نفاياتها من الصندوق البلدي المستقل، وقد حددوا لهذه السنة مبلغ ثمانية ملايين دولار قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء، وحددواً عن كلّ طن من النفايات المتراكمة التي تصل إلى معمل الناعمة تحسب أيضاً من الصندوق البلدي بحدود ستة دولارات اميركية واوضوحها بقرار ثان أيضاً تذهب إلى البلديات المحيطة هذه الحوافز. نحن بالنسبة لنا جيدة ولكن يجب أن لا تكون دائمة ولا انتقالية إنما موقتة والقرار الأساسي لتكليف مجلس الإنماء والإعمار من جديد القيام بمناقصات عن المناطق في بيروت وجبل لبنان ما عدا جبيل بالتساوي للأعمال التالية بشكل متصل ألا وهو الكنس والجمع، الفرز والمعاينة، الطمر الصحي، انشاء وتطوير معامل الفرز والمطامر الصحية، والإنشاءات الصحية والدراسات والإشراف على الأعمال».

أضاف: «وفي المقابل سنتابع هذا الملف في القضاء المختص متابعة جدية وبضغط جدي وفعلي حتى لا يلفلف ويتكسر وسيكون ذلك احدى مسؤولياتنا وتالياً سنتابع تنفيذ الخطط التي وضعها مجلس الوزراء والتي تجد حلاً دائماً وجذرياً لمشكلة النفايات في لبنان، وأنا أبلغت المعنيين في هذا الموضوع بأننا سنتابعها دورياً في لجنة المال والموازنة حتى لا نعود نرى تلك الكارثة التي شاهدناها في الماضي، وأخيراً هذا الأمر نضعه برسم كلّ الكتل السياسية، ويفترض أن توفر الإرادة السياسية لدى كلّ الكتل حتى ننقذ بلدنا وننقذ مجتمعنا إذ لا يجوز أن يستمر هذا التكاذب وتغطية مثل هذه الكوارث ولذا يفترض أن نضع الجميع أمام مسؤولياتهم».